روزنامه آرمان امروز
1395/12/18
پایان بلاتکلیفی۱۰ساله ۵۰میلیون ایرانی
برای اولین بار در دولت نهم بود که بحث واگذاری سهام عدالت از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن مطرح شد و دولت وقت هدف اصلی این طرح را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد خواند. هدفی که به عقیده بسیاری از کارشناسان از همان ابتدا در بیراهه قرار گرفت و مسیر نادرست را تا انتها رفت. با این حال بنا بر این طرح قرار شد بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین به قشرهای کمدرآمدتر جامعه تعلق گیرد تا آنها از این سهمها هر روز سود ببرند. بر همین اساس محمود احمدینژاد واگذاری سهام عدالت را تحولی بزرگ در اقتصاد ایران میدانست، چرا که به عقیده او با اجرای این طرح قرار بود فقر کاهش پیدا کند و ثروت دولت بین قشرهای مختلف جامعه به صورت عادلانه توزیع شود. البته گوش شهروندان نیز در سال ۱۳۸۵ کمتر به شعار تحولات بزرگ اقتصادی آشنا بود، ولی بعدها این شعار در رابطه با طرحهای دیگری نظیر هدفمندسازی یارانهها، مسکن مهر و... نیز به کار گرفته شود و این تحولات صرفا از لحاظ گذاشتن بار سنگین هزینهها بر دوش دولت سنگین بودند. باید توجه داشت که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، بسیاری از طرحهای اجرا شده در دولت قبل را پوپولیستی میدانند و به عقیده آنها تمامی این طرحها در راستای جمعآوری رای و جلب نظر قشر بزرگی از جامعه صورت گرفت. دولت نهم با اقدامات خود روز به روز بر قشرکم درآمد جامعه افزود و شکاف طبقاتی را به بالاترین حد خود رساند. تا جایی که امروز نمیتوان مدعی وجود طبقه متوسط در ایران بود. شاید هدف اصلی دولت نهم از کاهش درآمد مردم نیز همین امر بود که در نزدیکی انتخابات با پرداخت سهام عدالت و... رای آنها را به نوعی بخرد. به هر حال این طرح نیز اجرا شد و ارزش برگههای سهام عدالت در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان بود که سپس به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروههای کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ۱۰ سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود. تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت خصوصیسازی بسیار کند پیش میرفت و آمارها نشان میدهد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی تا آن زمان واگذار شده بود، ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول ۲۳۰۰ میلیارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازهای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات و بنگاههای بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت میبود. با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکتهای بزرگ نظیر خودروسازیها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاهها، مخابرات و نفت و گاز را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاری شرکتهای دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی میگویند در این مدت بخش عمدهای از شرکتها به سازمانها و نهادهای شبه دولتی و در واقع خصولتی واگذار شده و سهم واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده است. آمار رسمی نشان میدهد که بیشتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در حدود ۱۵ سال گذشته واگذار شده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت بوده است. به گفته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ۹۵ درصد از شرکتها و مجموعههای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در دولت احمدینژاد درنهایت به این بخش نرسیده و دوباره به دولت بازگشته یا به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است. علی طیبنیا، وزیر اقتصاد نیز چندی پیش اظهار داشت که سهام عدالت به شیوهای که اجرا شد، جز بیصاحبسازی بنگاههای اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بیصاحب شدند. با این حال پس از کش و قوسهای فراوان در اواسط دی سال جاری سازمان بورس و اوراق بهادار میزان سود دریافتی سهام عدالت از ۶۰ شرکت حاضر در سبد سهام را ۱۹۹ هزار و ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد. همچنین سازمان خصوصیسازی اعلام کرد واجدین سهام عدالت در پایان سال ۹۶ میتوانند سود سال ۹۵ خود را دریافت کنند.پایان بلاتکلیفی مشمولان سهام عدالت
سامانه سهام عدالت که صبح دیروز با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و میرعلی عبدا... پوریحسینی رونمایی شد از همان دقایق نخست شاهد ورود اولین گروه مشمولان و استعلام وضعیتشان بود. این سامانه به آدرس www.samanese.ir از دیروز فعال شد و امکان دریافت صورتحساب سهام عدالت برای دارندگان برگههای سهام را فراهم کرده است. البته سازمان خصوصی سازی تاکید کرده که به منظور کسب اطلاع توسط عموم مردم کشور از مشمول بودن یا نبودن خود در طرح سهام عدالت و دریافت صورت وضعیت سهام عدالت توسط مشمولان طرح، این سامانه راهاندازی شده است. با این حال هنوز دقایقی از راهاندازی این سامانه نگذشته بود که مخالفان بار دیگر با جوسازی رسانهای تلاش کردند تا این اقدام دولت را مشابه اقدامات دولت احمدینژاد بدانند و آن را در راستای فعالیت انتخاباتی دولت اعلام کنند. این در حالی است که سازمان خصوصیسازی از چند سال پیش مشغول آواربرداری از سوءمدیریتهایی است که در زمینه سهام عدالت در دولتهای قبل وجود داشته است. معاون اول رئیسجمهوردر آیین رونمایی سامانه ساماندهی طرح سهام عدالت گفت: عدالت نه تنها معیار بنیادینی در مکتب و آیین ایران، بلکه مفهومی اساسی در تمامی تعهدات سیاسی و اجتماعی است. اسحاق جهانگیری عدالت را تنظیمکننده تعادل و توازن در جامعه دانست و افزود: اگر بخواهیم توسعه به ثمر برسد باید به مفهوم عدالت به طور جدی توجه کرده و آن را به صورت بنیادی در جامعه پیاده کنیم. او افزود: در راستای مبارزه با فقر و فساد گامهای جدی برداشته شده، اما متاسفانه از سال ۸۶ تا ۹۲ روند رفاه مردم و درآمد سرانه در روستاها به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته بود که این رقم در شهرها به ۲۰ درصد رسیده، پس باید برای جبران قدرت خرید مردم طرحهایی را در دستور کار قرار میدادیم. این در حالی است که بخش عمده ای از نگرانی مردم در ارتباط با بیماریها برطرف شده و بیش از ۱۰ میلیون نفر با عنوان بیمه سلامت بیمه شدهاند تا از خدمات بیمهای برخوردار باشند. جهانگیری ادامه داد: امروز میتوان گفت سهام عدالت به معنای این است که ۵۰ میلیون نفر از شهروندان این کشور مالک بخشی از داراییهای دولت هستند و این افراد از محل سود کارخانهها و تخفیفی که مقام معظم رهبری به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ارائه دادند حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بابت خرید این سهام واریز کردهاند و ارزش امروز این دارایی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان است. بنابراین میتوان با افتخار گفت که ۵۰ میلیون نفر از مردم ایران با اقدامی که تاکنون صورت گرفته ۵۵ هزار میلیارد تومان دارایی از دولت جدا کرده و به مالکیت خود درمیآورند. این مقام مسئول تصریح کرد: با اقدامی که ظرف چهار ماه آینده انجام خواهد شد این ۵۵ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۶ تبدیل خواهد شد. یعنی اگر کسری که اعلام شده پرداخت شود، این عدد به ۱۰۰ هزار میلیارد خواهد رسید و این رقم از دارایی دولت به مردم منتقل شده و مردم مالک این دارایی خواهند بود. دیگر اینطور نیست که مردم تنها یک کاغذ داشته باشند بلکه میتوانند خرید و فروش کرده و از سود سالانه آن استفاده کنند. ضمن اینکه در مدیریت بنگاههایی که مالک آن هستند دخالت کرده و حقوق دولت به سهامداران سهام عدالت در سال آینده منتقل خواهد شد.
به رسمیت شناختن حقوق ۵۰ میلیون ایرانی
وزیر اقتصاد نیز در این مراسم اظهار داشت: این جلسه به منزله به رسمیت شناختن حقوق مالکانه ۵۰ میلیون ایرانی در بنگاههای اقتصادی کشور است. علی طیبنیا بیان کرد: وقتی از ساماندهی سهام عدالت صحبت میکنیم منظور این است که وقتی دولت یازدهم کار خود را شروع کرد، ارزیابیهای ما نشان میداد طرح توزیع سهام عدالت که هشت سال از آن میگذشت با مشکلات بسیاری رو به رو بود و تحقق آزادسازی سهام عدالت ممکن نبود. بنابراین با دستور رئیسجمهوری و ارائه دستورالعمل در اختیار وزارت اقتصاد گرفت و ما هم با مشورت کارشناسی به راهکارهایی رسیدیم. او همچنین عنوان کرد: مجموعه اقداماتی انجام دادیم که سود سهام مشمولان به حساب آنها واریز شود. درباره وضعیت ملی سهام عدالت باید بگویم که سال ١٣٩۴ پایان ۱۰ ساله دولت است که باید پس از آن سود واریز شود. رئیس سازمان خصوصیسازی نیز گفت: بلاتکلیفی ١۰ ساله مشمولان سهام عدالت بالاخره پایان یافت و سود سهام مشمولان از سال آینده پرداخت میشود. میرعلی اشرف عبدا...پوری حسینی در مراسم رونمایی ساماندهی طرح سهام عدالت بیان کرد: به بلاتکلیفی حدود ۵۰ میلیون از هم میهنانمان پایان دادیم و بعد از ١۰ سال وضعیت سهام عدالت ساماندهی شد.
سایر اخبار این روزنامه
صندلی خالی آیتالله در خبرگان
رونمایی از جریانسوم قبل از انتخابات!
دردسرهای تابلو شهرداری تهران!
پدرم با ۸۲ سال، از من سالمتر بود
پایان بلاتکلیفی۱۰ساله ۵۰میلیون ایرانی
دوره احمدینژاد ۷هزار کارخانه تعطیل شد
شجریان و فرهادی فرماندهان دیپلماسی عمومی اند
تسری شیوه مدیریت سایپا به دیگر صنایع
بدنهدولت با روحانی همسو نیست
حق تفتیش زندگی مردم را نداریم
یادداشـتهـای اخـتصـاصـی
لزوم تبعیت از قانون اساسی در نظارت بر شوراها
ترامپ و سیاست منطقهای علیه تهران
۳ همدست بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات
رویههای غلط باید اصلاح شود
ظریف: تماسی با تیلرسون نداشتهام