دادگاه لوکزامبورگ علیه درخواست امریکا رأی داده است

سیف درباره چالش 6/1 میلیارد دلاری:
دادگاه لوکزامبورگ علیه درخواست  امریکا رأی داده است
طیب‌نیا: دولت قبل، پیش از تحریم‌ها فرصت بازگرداندن این اموال به کشور را از دست داد



گروه اقتصادی  / وزیر امور اقتصادی و دارایی، اقدام امریکا در بلوکه کردن اموالی که در حوزه اقتدار آن کشور نیست را متعارض با حقوق بین‌الملل دانست و گفت: انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رأی دهد.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا پس از جلسه هیأت دولت درخصوص بلوکه شدن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از منابع بانک مرکزی در لوکزامبورگ این مطلب را بیان کرد. وی افزود: از سال‌های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی‌های خود را به صورت دارایی‌های خارجی به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می‌کند. در فاصله سال 2002 تا 2007 بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری کرد که در اروپا منتشر می‌شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در آن زمان هم مشکل خاصی وجود نداشت. بانک مرکزی این اوراق را خریداری می‌کرد، می‌فروخت و در سررسید، سودش را دریافت می‌کرد. از سال 2006  مشکلاتی به وجود آمد و قوانینی از جمله ممنوعیت یوترن برای ایران در امریکا تصویب شد که باعث شد وجوهی که ما به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم در معرض خطر قرار گیرد.
طیب نیا اضافه کرد: انتهای پاییز 86 شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار داده و اعلام می‌کند، دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تأمین کنم و بهتر است این منابع را منتقل کنید. آن زمان چیزی حدود 220میلیون دلار از این اوراق قرضه را می‌فروشند و منابعش را منتقل می‌کنند و از خطر نجات می‌دهند.
به گفته عضو کابینه تدبیر و امید، تا 27 خرداد 87 یعنی حدود 6 ماه فرصت وجود داشته که این اوراق قرضه منتقل شود ولی متأسفانه فقط در حد 220 میلیون دلار آن اقدام می‌شود و آنچه در مکتوبات و مستندات هست، اعلام شده چون شرایط بازار چندان مناسب نبود، اقدام به فروش مابقی نکردیم.
طیب نیا گفت: ظاهراً آن طور که به من گفته شد، این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی و متعلق به دولت نیست و امکان توقیف آنها وجود ندارد، این کار نشده است. وی ادامه داد: در فاصله آذر 86 تا خرداد 87، 6 ماه فرصت برای فروش و انتقال این وجوه بوده که متأسفانه اقدام نشده است. به دنبال آن بود که برخی امریکایی‌ها در دادگاه‌های مختلف امریکا و غیر امریکا علیه ما شکایت کردند و قصد برداشت از منابع را داشتند. ایران در محاکم مختلف حضور پیدا کرده و در خصوص 1.8 میلیارد قبلی نیز به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت شده است و این مورد اخیر هم در حال پیگیری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: شروع موضوع را باید در آن زمان بدانید. یعنی فاصله زمانی سال 86 تا 87 که فرصت داشتیم منابع‌مان را منتقل کنیم و نکردیم.
طیب نیا با بیان اینکه این اقدام امریکا با همه حقوق بین‌الملل در تعارض است، افزود: این یک اقدام عجیب و غریب است که یک شهروند امریکایی به یک دادگاه اروپایی برود آن هم در خصوص اموالی که در حوزه اقتدار امریکا قرار ندارد، شکایت کند. وی ادامه داد: امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ایران رأی دهد و چیزی جز این مورد انتظار نیست.
دادگاه لوکزامبورگ ادعای امریکا برای توقیف اموال ایران را نپذیرفت
رئیس کل بانک مرکزی گفت: دادگاه لوکزامبورگ تصمیم دادگاه امریکا برای توقیف اموال کشورمان را نپذیرفته است.
به گزارش ایسنا، ولی الله سیف در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دادگاه لوکزامبورگ تقاضای امریکا را رد کرده است، گفت: در این زمینه فرجام خواهی انجام شده است که آن هم در شرف رسیدگی است و دفتر خدمات حقوقی و وکلای بانک مرکزی پیگیر موضوع هستند و به احتمال قوی امریکا در این زمینه موفق نخواهد بود. وی در ادامه افزود: کل اوراق دلاری ایران ۳.۶ میلیارد بود که برخی از آنها صادره از اروپا و برخی صادره از امریکا بود که این بخش از اوراق توسط امریکا ضبط شده است، اما بخش دیگری از این اوراق که صادره اروپا است در وضعیت خطرناکی نیست و پیش‌بینی ما هم این است که ادعاهای امریکایی‌ها در دادگاه لوکزامبورگ رفع می‌شود.
سیف با بیان اینکه در سال ۱۳۸۷ به هر دلیلی این اوراق آزاد نشده است، تصریح کرد: با رأیی که در آینده نزدیک صادر خواهد شد این مشکل رفع می‌شود. ما غیر از این اوراق دلاری دیگری نداریم که خطری آنها را تهدید کند.