روزنامه شرق
1396/11/14
سقف عادلانه براي هزينه دادرسي
اگر شما صد ميليون‌تومان از طريق تظلم‌خواهي در دستگاه قضا مطالبه كنيد، در ابتدا حداقل سه‌ميليون‌و 500 هزار تومان از شما گرفته مي‌شود تا به ادعاي شما رسيدگي شود و اگر 10ميلياردتومان، مطالبه کنید، بايد 350 ميليون‌تومان به دستگاه قضائي بپردازيد تا به تظلم‌خواهي شما رسيدگي کند و براي رسيدگي به دعواي شما، ميزان هزينه‌اي که قوه قضائيه می‌گیرد هيچ سقفي ندارد و به زيان‌ديدگي مدعي بستگي دارد. هرچه زيان‌ديده‌تر، هزينه استماع دعوا از سوی قضات دستگاه قضائي، بيشتر. بسياري معتقدند اساسا اخذ هر هزينه دادرسي از سوی قوه قضائيه برای رسيدگي‌هاي قضائي، خلاف اصل 34 قانون اساسي است. طبق اين اصل «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هرکس مي‌تواند به‌منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع كند و هيچ‌کس را نمي‌توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». البته به اعتقاد بنده، گرفتن مبلغ متعارف نه‌تنها خلاف قانون اساسي نیست، بلکه موافق اصول کلي حقوق اداري حاکم بر خدمات عمومي است؛ اما اخذ هزينه خدمات عمومي بايد معقول، منطقي و متناسب باشد. طبق قانون بودجه که مسائل مربوط به خدمات قضائي آن را قوه قضائيه تهيه کرده و در مراحل مختلف تصويب شده است؛ طرح يا دفاع يا اعتراض هرگونه دعواي حقوقي در سال 1396، بنا به مقاطع مختلف دعوا، مستلزم پرداخت دو‌و‌نيم تا پنج‌ونيم درصد ميزان زيان (خواسته دعوا) به قوه قضائيه است. در دعاوي کيفري نيز به‌غیراز جرائمي مانند سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و... که رد مال ناشي از جرم در قانون مربوطه احصا شده است؛ زيان‌ديده کيفري نيز براي بازگرداندن اموالش باید هزينه دادرسي بپردازد؛ برای نمونه اگر وجه يا خودرويي به ارزش صد ميليون‌تومان به کسي امانت داده شود و ايشان خيانت در امانت کند و به همين اتهام نيز محکوم شود؛ براي رد مالش بايد دادخواست مجزاي حقوقي دهد و همين مراحل طي شود. متأسفانه هيچ سقفي براي ارائه خدمات قضائي در قانون پيش‌بيني نشده است و همين منوال در بودجه سال 1397 و در قسمت تعرفه خدمات قضائي رديف 140101 درآمد‌هاي دولت، ادامه يافته و قوه مقننه بايد در قانون بودجه 1397، برای هزينه دريافتي تعرفه خدمات قضائي براي رسيدگي در محاکم، سقف معقول و متناسب در دريافت هزينه دادرسي تعيين كند و لايحه بودجه 1397 از اين حيث تعديل و اصلاح شود. البته در بحث هزينه دادرسي، برخي دعاوي ملکي يا دعاوي‌ای مانند فسخ قرارداد و... حداقل ميزان تقويم يا قيمت منطقه‌اي، ملاک اخذ هزينه دادرسي است؛ اما اغلب دعاوي و اختلاف‌های مالي مردم که وجه نقد است، بر مبناي صدور چک، سفته يا رسيد‌هاي مالي انجام میشود و فرايند قضائي صدور حکم محکوميت بر مبناي اين اسناد به‌ویژه چک‌هاي بانکي، مشابه است و در نهايت، در دفتر و جلسات رسيدگي دادگاه، 10 ساعت خدمت قضائي ارائه مي‌شود...اما براي يک ميزان خدمات قضائي اگر 10 ميليون‌تومان مطالبه شود؛ 250 هزار تومان اخذ شده و اگر صد ميليون‌تومان مطالبه شود، سه‌ميليون‌و 500 هزار تومان و اگر يک ميلياردتومان باشد، 35 ميليون‌تومان و همين‌طور هرچه مال‌باخته‌تر، هزينه دادرسي هم بيشتر. بنابراین مجلس محترم شوراي اسلامي بايد در بودجه سال 1397، به اين نکته توجه كند و براي دریافت هزينه دادرسي، سقف عادلانه تعیین كند. بي‌شک سقف هزينه دادرسي حداکثر دو ميليون‌تومان، سقف عادلانه‌اي در تظلم‌خواهي مردم نزد دستگاه قضائي است و نبايد به آن، نگاه کسب درآمد داشت. اساسا چنين نگاهي منصفانه نيست. اينکه در لايحه بودجه 1397 و سال‌هاي قبل، ساخت ساختمان‌هاي جديد و مجتمع‌هاي استاندارد قضائي، از محل دريافت هزينه دادرسي، محاسبه و بسياري از آنها نيز ساخته شده و در حال ساخته شدن است که در نهايت تأمين‌کننده منافع مردم است؛ دفاع قابل‌قبولي نيست. ساخت مجتمع‌هاي قضائي بايد از محل ماليات يا بودجه عمومي باشد و از سهم همه مردم به يک نسبت پرداخت شود و نبايد از کساني گرفته شود که براي تظلم‌خواهي به دستگاه قضا پناه مي‌آورند. در دوران حاکميت رسول‌الله و اميرالمؤمنين نيز براي هزينه قضاوت که از وظايف ذاتي حکومت است، رسيدگي متوقف به اخذ هزينه نبود و از بيت‌المال عمومي هزينه دريافت مي‌شد.
سایر اخبار این روزنامه
بازديد از زندان شهرستان‌ها
خواست مردم، رضایت مردم، رأی مردم
پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ تغییری نمی‌کند
تأکید رئیس‌جمهوری بر اسکان دائمي زلزله‌زدگان
واكنش خیابانی به برداشتن روسری
امسال درصدي از فاصله مزد جبران مي‌شود
دعوا بر سر خدمت و خيانت طرح ترافيک
برخی از یاران انقلاب گوشه‌نشین شدند
روی لبه تیغ حرکت می‌کردیم
ترجيح مي‌دهم كه نه
ارزانی مُشک و فراوانی شادی در شهر
سقف عادلانه براي هزينه دادرسي
دیپلماسی در اتاق شیشه‌ای
