خط قرمز بر مصوبه مجلس

آرمان: پس از جنجال‌های اخیر حقوق‌های نجومی تعیین سقف حقوق کارمندان و مدیران دولتی در مجلس از ماه‌های گذشته تاکنون به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه هفته گذشته سقف حقوق مدیران را ۲۴میلیون تومان تعیین کردند. قبل‌تر در زمان تصویب برنامه ششم توسعه قواعدی تصویب شده بود که حداکثر حقوق مدیران را ۱۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان معین می‌کرد، اما بعد از ایراد شورای نگهبان، مجلسی‌ها با اصلاح این قانون سقف حقوق را تا ۲۴میلیون تومان افزایش دادند. البته با اصلاحیه جدید هم سقف دریافتی مدیران ۱۴میلیون تومان است، اما استثنائاتی وجود خواهد داشت که مدیران می‌توانند تا ۶۰درصد مازاد بر این مبلغ را هم دریافت کنند. اما از آنجا که مصوبه افزایش حقوق ۶۰درصدی مدیران نظر شورای نگهبان را تامین نکرد و با واکنش‌های بسیاری جدی‌ای در شبکه‌های اجتماعی و محافل سیاسی روبه‌رو شد، رئیس مجلس، علی لاریجانی که به‌خاطر واکنش‌ها و انتقادات جدی منتقدان مجلس و مصوبه اخیر به‌شدت عصبانی بود، باز هم طی سه‌روز گذشته این مصوبه را به رای گذاشت. در جلسه علنی روز یکشنبه نمایندگان ابتدا با ۱۶۸رأی موافق، ۶رأی مخالف و ۵رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹نماینده حاضر در صحن با تغییر دستور موافقت کردند و پس از حذف عبارت «مشاغل مدیریتی» از متن تبصره یک ماده ۳۸ لایحه برنامه‌ششم توسعه و اصلاح افزایش حقوق از ۶۰ به ۳۰درصد، با ۱۷۹رأی موافق با این اصلاح موافقت‌کردند تا درنهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان اعلام‌نظر کند. اما روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از ایراد مجدد این شورا به مصوبه تبصره ماده ۳۸ برنامه‌ششم مربوط به‌سازوکار جلوگیری از خروج نخبگان از کشور خبر داد و گفت: شورای نگهبان مجددا مصوبه سقف حقوق مدیران را رد کرد.
شورای نگهبان در تعیین میزان حقوق مدیران دخالتی نمی‌کند
عباسعلی کدخدایی با اشاره به ایرادات این شورا به لایحه برنامه‌ششم توسعه گفت: در جلسه شورای نگهبان باتوجه به اصلاح‌نشدن ایراد شورا در تبصره ۳۸ لایحه برنامه‌ششم توسعه و اصرار مجلس بر همان مصوبه قبلی، ایراد شورا به مصوبه همچنان به‌قوت خود باقی است و اعضای شورا آن را تاییدنکردند. وی در گفت‌وگویی با صداوسیما اظهارکرد: مصوبه ابتدایی مجلس درباره حقوق مدیران سبب اخلال در نظام اداری کشور می‌شد. کدخدایی عنوان‌کرد: البته نحوه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح‌ها و لوایح برعهده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس است، اما ایراد از این جهت بود که اگر منجر به خروج برخی از متخصصان و نخبگان کشور شود، سبب اخلال در نظام اداری کشور می‌شود. به همین علت مغایر قانون اساسی شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان تاکیدکرد: شورای نگهبان هیچ‌گاه در تعیین میزان حقوق مدیران دخالتی نمی‌کند و نداشته است و این موضوع حسب نظر کارشناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد شد. ایراد این شورا ناظر به‌سازوکاری است که پیش‌بینی می‌شود، اگر طوری پیش‌بینی شود که به خروج نخبگان و متخصصان از کشور منجرنشود، سقف حقوق یا این‌گونه مسائل دیگر برای شورای نگهبان ملاک نخواهد بود. ایراد شورای نگهبان این بوده که باید مصوبه به‌گونه‌ای باشد که پرداختی تخصص‌های مختلف یا مشاغل مدیریتی خاص را به‌طوراستثنا اگر لازم بود بتواند جبران‌کند، به‌نحوی که دولت بتواند از وجود نخبگان بهره‌مند شود..
انتصاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری در خارج از کشور


سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی از انتصاب رئیس و اعضای هیات‌نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری در خارج از کشور خبر داد. کدخدایی گفت: با تصویب هیات‌مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری با حکمی از جانب رئیس این هیات، آقای حسن قشقاوی، معاون وزیر امورخارجه به‌عنوان رئیس هیات‌نظارت بر این انتخابات منصوب شد. وی اعضای این هیات را شامل آقایان مهدی اهری مصطفوی، محمدرضا حواصلی آشتیانی، میرمسعود حسینیان و محمود اصفهانی‌نژاد برشمرد.