روزنامه ایران

همه‌پرسی؛ احترام به رأی مردم یا عامل دو قطبی‌سازی جامعه


محمد جواد فتحی، نماینده اصلاح طلب  مجلس:
 گروه‌های مدعی مردمسالاری از رجوع به رأی مردم آشفته نشوند



آقای روحانی قبل از روز 22 بهمن، سه بار در مقاطعی درباره بحث همه پرسی سخن گفته بودند و این برای چهارمین بار است که این موضوع را پیش می‌کشند. منتقدان دولت معتقدند که اصل 59 قانون اساسی که مربوط به رجوع به آرای مردم در همه پرسی می‌شود، ناظر به حدود اختیارات و مسئولیت‌های قوه مجریه نیست.
به لحاظ حقوقی سخن آقای روحانی
در این رابطه چطور تفسیر می‌شود؟
بالاخره بحث همه پرسی در اصل 59 قانون اساسی خیلی صریح و روشن مورد قانونگذاری قرار گرفته و قانون اساسی اجازه داده که در موارد بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوعات به همه‌پرسی گذاشته شود. البته در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که مخاطب این اصل قوه مقننه باشند، چون در هر حال تصویب موضوعی که قرار است مورد رفراندوم قرار بگیرد، نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است. اما مجموع کلی اصول دیگر قانون اساسی جا را برای ایفای نقش دولت در این زمینه باز نگه داشته است. چون هر چه در صحن مجلس تصویب بشود یا در قالب طرح ارجاع شده یا در قالب لایحه و این یعنی اینکه همه‌پرسی می‌تواند هم از طریق طرح نمایندگان مجلس و هم از طریق لایحه دولت مطرح شود. به هر تقدیر این یکی از ظرفیت‌های بزرگی است که در قانون اساسی ما وجود دارد و در جهت استحکام بعد مردمسالاری نظام جمهوری اسلامی این اصل می‌تواند مورد مباهات باشد.
بعضی از سیاسیون بابت طرح این بحث توسط آقای روحانی به ایشان خرده می‌گیرند که باز هم دو قطبی در کشور ایجاد کرده و فضای سیاسی را به هم ریخته است. آیا اساساً می‌توان جدای از مسائل حقوقی، توجیهات سیاسی هم برای طرح این موضوع توسط رئیس جمهوری متصور شد؟ به عبارتی چه فرایند و مجموعه تحولاتی آقای روحانی را به این نتیجه رسانده که همه‌پرسی می‌تواند راهکار باز کردن برخی گره‌ها باشد؟
ما از دل آقای روحانی اطلاعی نداریم که ایشان به چه دلیل دقیقاً این موضوع را مطرح کرده‌اند. اما در تفسیر و تحلیل موضوع می‌شود بر اساس برخی نشانه‌ها، گمانه‌هایی را مطرح کرد. یکی از این مسائل می‌تواند عدم تعادل و توازن میان مسئولیت‌ها و اختیارات دولت باشد. وقتی ما می‌آییم و در بسیاری از موارد اداره امور اجرایی کشور را به قوه مجریه می‌سپاریم و از آن طرف با مطالبات مردم مواجه هستیم، نمی‌توانیم جلوی دولت را بگیریم و نگذاریم مسائل را با مردم مطرح کند و از ظرفیت‌های قانون اساسی بهره نگیرد. مشکل اساسی که دولت دارد این است که ابعاد اختیاراتش تمام امور کشور را در برنمی‌گیرد و از آن طرف با توقعاتی که در میان جامعه ایجاد شده، همه چیز را از دولت می‌خواهند. مثلاً شما ببینید در بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها دولت نیست که سیاست‌هایش اثر می‌گذارد اما پاسخگویی تمام این بخش به روی دوش دولت افتاده است. جاهای زیادی هستند که روی سیاست خارجی کشور تأثیر می‌گذارند، در حالی که کنترل و اداره آنها اصلاً دست دولت نیست اما تبعات تصمیمات آنها را دولت باید پاسخ بدهد. در واقع مردم با رأی به دولت نظر خود را درباره شیوه‌های مدیریت کشور ابراز می‌کنند و دولت باید پاسخگوی این رأی باشد. اما آن طرف قضیه برخی مجموعه‌های غیرانتخابی هم دارای اختیارات زیادی هستند که منجر به اعمال سیاست‌های متفاوتی نسبت به دولت می‌شود که البته در مقابل آن چندان پاسخگویی هم وجود ندارد. در چنینی شرایطی به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد این پیام را به برخی جاها برساند که اگر فکر می‌کنید رفتار و سیاست‌های شما مقبولیت عمومی دارد، آن را به رأی بگذارید. به نظر هم حرف درستی می‌رسد. به هر حال ما ادعای مردمسالاری دینی داریم و هر کجا بن‌بستی ایجاد می‌شود، بهترین گره‌گشای کار حاکمیت همین مردم هستند. من تصور می‌کنم ما باید همیشه آن جنبه مثبت موضوع را ببینیم. در خصوص بحث رفراندوم هم ما می‌توانیم از این ظرفیت حقوقی در جهت حل بسیاری از اختلافات و مشکلات خودمان بهره‌برداری کنیم. ضمن اینکه جریان منتقد و مخالف این بحث هم باید توضیح دهند که رجوع به آرای مردمی چه مشکلی از نظر آنها دارد که از طرح آن برآشفته می‌شوند؟ انتظار ما از جریان‌هایی که ادعای حمایت از مردمسالاری دینی دارند این بود که بیایند و این نظر را پشتیبانی و حمایت کنند که متأسفانه خلاف آن را شاهد هستیم. توصیه ما هم این است که این گروه‌ها با رجوع به آرای مردم و افکار عمومی مخالفت نکنند.
اما در خصوص همین رجوع به آرای مردم، منتقدان و مخالفان رفراندوم بر این نظر هستند که همان راهپیمایی
 22 بهمن خودش یک همه پرسی فراگیر است و در میانه آن نمی‌شود بحث رفراندوم را مطرح کرد، چون به هر حال مردم دارند با حضورشان در این مراسم نظر خودشان را می‌گویند. این نظر از دید شما چقدر می‌تواند مبنای حقوقی داشته باشد؟
در اینکه راهپیمایی را نمی‌توان معادل و هم‌کارکرد با بحث حقوقی مانند رفراندوم کرد، شکی نیست. ما حتماً از این راهپیمایی حمایت بخش زیادی از مردم را از اصل نظام و انقلاب استنباط می‌کنیم. اما مردم پر تعدادی که در روز 22 بهمن می‌آیند و در راهپیمایی پیروزی انقلاب شرکت می‌کنند را نمی‌توان از یک سلیقه و گرایش دانست، بر عکس اینها سلایق و گرایش‌های متفاوت و مختلفی دارند. حضور در این راهپیمایی‌ها با نگرش‌های سیاسی متعددی انجام می‌گیرد. بنابراین تنها برداشت درست از این راهپیمایی‌ها، حمایت مردم از اصل نظام، حفظ انقلاب و استقلال کشور است. در حالی که رفراندوم ناظر به مسائلی غیر از اینهاست. به طور مثال در بسیاری از موارد می‌بینیم ساختارهایی که توسط قانون اساسی تعبیه شده‌اند مملکت را با اشکلات زیادی مواجه کرده است. این ساختارها باید حتماً اصلاح شوند، همان‌طور که یک بار در سال 68 این اتفاق افتاد. راهکار آن هم طبیعتاً اصل 177 قانون اساسی است اما چه ایرادی دارد که ضرورت انجام چنین کاری را به رفراندوم بگذاریم و ذهن مردم را بفهمیم؟ حتی در مسائلی مانند روابط خارجی کشور.


محسن کوهکن، نماینده اصولگرای مجلس:
بحث همه‌پرسی دوباره دوقطبی ایجاد کرد


بعد از سخنان روز 22 بهمن آقای روحانی، منتقدان و مخالفان دولت انتقادات زیادی از ایشان مطرح کردند و موضوع همه پرسی را انحرافی خواندند. شما هم مانند بقیه منتقدان دولت چنین نظری دارید؟
باید سخنان آقای روحانی را از دو منظر دید. اینکه ایشان در هر مقطعی می‌تواند به اتکای قانون اساسی حرف‌هایی بزند، درست است اما یک  تبصره‌ای هم دارد و آن اینکه ما وقتی یک اصل از قانون اساسی را مطرح می‌کنیم، در چه زمان و شرایطی است؟ به هر حال در 22 بهمن همه مردم حضور پیدا کرده بودند و مطالبات آنها هم مشخص بود. شعارها هم روشن است. قطعاً باید محتوای سخنانی که در جشن پیروزی انقلاب مطرح می‌شوند دو ویژگی داشته باشد. یکی اینکه مردم می‌خواهند از زبان مسئولان خودشان بشنوند که نظام بعد از 39 سال در زمینه‌های مختلف چه دستاوردهایی داشته است؟ نکته دوم اینکه اگر از عملکرد گذشته مسئولان و حتی سه قوه ایرادی داریم که از محل آن ایراد مسیر توسعه ما ناهموار یا سخت شده است باید اشاره کنیم که چه ارزیابی از این رفتار داریم، بدون اینکه شخصی وارد موضوع شویم. بعد هم بگوییم چه برنامه‌ای برای جبران آن داریم. طبیعی هم است در مراسم 22 بهمن از هر حرفی که دیگران، از روشنفکران گرفته تا افراد عادی برداشتی متفاوت از آن دارند باید پرهیز شود چون این دست سخنان درست در نقطه مقابل وحدت و همگرایی نیروها قرار دارد. این یک حکم کلی است که فقط ناظر به رئیس جمهوری نیست بلکه به همه مقامات مربوط می‌شود. یعنی اگر حرفی زده شود که در جامعه برداشت‌های متفاوتی انجام گیرد و بعد گوینده بیاید بگوید نه من منظورم این طور نبوده و آن طور بوده، اینجا ایراد به شنونده برنمی‌گردد بلکه مربوط به گوینده است. بنابراین من اگر جای رئیس جمهوری بودم و قرار بود این سخنرانی را انجام دهم، به هیچ عنوان بحث رفراندوم را در این شرایط مطرح نمی‌کردم. بر همین اساس من آن بخش از سخنان آقای روحانی را که ناظر به بحث رفراندوم بود، نپسندیدم و اگر نگاه کنید در جامعه هم بازتاب آن جالب نبوده است.
فکر می‌کنید دلیل اینکه رئیس جمهوری در مراسم 22 بهمن به این موضوع اشاره کرد، چه بوده است؟ یعنی طرح آن را بدون ضرورت می‌دانید؟
من قطعاً برای طرح این مسأله ضرورتی نمی‌بینم اما نمی‌توانم هم دقیق بگویم چرا آقای روحانی چنین حرفی زده است. ما الان هر چه بگوییم حدس و گمان است، یک عده می‌گویند آقای روحانی می‌خواسته حواس‌ها را از مسائل جاری کشور که بیشتر مشکلات اقتصادی است پرت کند. یک عده معتقدند می‌خواهد با طرح این دست مسائل تعادل و توازن سیاسی کشور را تغییر دهد. من نمی‌توانم هیچ کدام را تأیید یا رد کنم اما درباره نتایج آن می‌شود با اطمینان صحبت کرد. مهم‌ترین نتیجه سخنان اخیر آقای روحانی بازگشت دوقطبی سیاسی-اجتماعی به کشور بود. این دوقطبی متأسفانه توسط ایشان و دولت در انتخابات شکل گرفت، بعد از آن با درایت‌هایی که در سطح نظام ظهور کرد این دو قطبی کنترل شد اما دوباره می‌بینیم با این سخنان یک دوقطبی ایجاد شده است. باید به این مسأله هم اشاره کنیم که این دست سخنان قطعاً پیام بسیار منفی به خارج هم می‌دهد.
آقای رئیس جمهوری و دولت برای کوچک‌ترین کار دیگران اعتراض می‌کنند که فلان حرف یا اقدام سرمایه‌گذاری خارجی را به خطر می‌اندازد و از این دست حرف‌ها. آیا مطرح کردن موضوع رفراندوم پیام خوبی به فضای بین‌الملل است؟ آیا این پیام به آن معنی نیست که ایران ثباتی را که از آن دم می‌زند، ندارد؟
آیا این وضعیت خودش باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌شود؟
به هر حال سرمایه‌گذار خارجی وقتی ببیند در کشور میزبان هر چند وقت یک بار حرف از رفراندوم و این دست مسائل مطرح می‌شود، نمی‌‌تواند به ثبات کشور برای سرمایه‌گذاری اعتماد لازم را داشته باشد. مسأله ما الان اقتصاد است اما آقای روحانی با طرح مسائل سیاسی اجازه نمی‌دهد که فضا برای حل مشکلات اقتصادی مهیا شود.
مسأله اقتصادی موضوع درستی است اما آیا این را قبول دارید که ریشه بسیاری از گره‌های اقتصادی کشور هم در حال حاضر بحث‌های سیاسی است؟ مثلاً ما می‌بینیم که اختلاف سیاسی بر سر موضوعاتی مانند FATF چقدر روی سرمایه‌گذاری در کشور و مسائل اقتصادی تأثیرگذار است.
با این توصیف آیا فکر نمی‌کنید که باز هم برای همان مسائل اقتصادی موضوع رجوع به آرای عمومی مردم لازم باشد؟
بله، خیلی از مشکلات اقتصادی ما ریشه سیاسی دارد. اما چه ریشه‌ سیاسی؟ ریشه‌اش طرح همین دست مسائل و به هم ریختن آرامش جامعه است. ریشه‌اش پیش کشیدن مسائل سیاسی و فراموشی مسائل اقتصادی است. آقای روحانی کاش برای شروع می‌آمد و نتیجه سیاست‌های دولتش را به رأی می‌گذاشت. هر چند من معتقدم مردم نظر خود را در این رابطه داده‌اند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد آنها از دولت ناراضی هستند. حتی اعتراضات اخیر هم که ریشه اقتصادی داشت، به نوعی بیان اعتراض عمومی علیه دولت و سیاست‌های اجرایی کشور بود. الان باید به مردم درباره نرخ رشد اقتصادی و شرایط اشتغال و ثمرات برجام بگوییم، اگر چیزی داریم. اما خوبی حوزه سیاسی این است که در آن می‌توان حرف کلی زد. در حالی که تکالیف دولت چیز دیگری است و مهم‌تر هم اینکه این دست سخنان در شرایط اقتصادی نامطلوب کشور شنونده و مخاطب چندان زیادی ندارد.
یعنی تعبیر شما این است که حرف آقای روحانی فرار به جلو بوده؟
ببینید رفراندوم بحثی تأسیسی است اما من معتقدم ما الان در کشورمان مشکل تأسیسی نداریم. اگر جایی بن‌بست سیاسی داریم، خب آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و آن را در دستور کار قرار دهد. آقای روحانی در سخنانش موارد زیادی را مورد اشاره قرار داده که بعداً در شورای عالی امنیت ملی، یعنی جایی که اختیار اجرایی دارد، آن را به اجرا نگذاشته است.

احسان بداغی/ رجوع به آرای مردم؛ اصولاً چنین چیزی نباید باعث اعتراض برخی جریان‌های سیاسی شود، اما وقتی کار به مناسبات سیاسی داخل ایران می‌رسد، وضع فرق می‌کند. روز 22 بهمن ماه رئیس جمهوری جمله‌ای در باب تأیید لزوم رجوع به آرای مردم در قالب همه‌پرسی برای تصمیم‌گیری‌های خطیر بیان کرد که مورد اعتراض و انتقاد گروه‌های رقیب او قرار گرفته است. برخی اصولگرایان سخنان 22 بهمن حسن روحانی را برنتافتند و حتی آن را توهین‌آمیز خواندند. دیروز هم آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع تقلید قم نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: اگر هوس برگزاری رفراندوم دارید، درخصوص معیشت مردم رفراندوم برگزار کنید. او خاطرنشان کرد: «من به مسئولان نصیحت می‌کنم از مسائل حاشیه‌ای به طور جدّ پرهیز کنند. ما در ۲۲ بهمن جمع می‌شویم تا عزت و وحدت و عظمت خود را به دشمن نشان دهیم. این حاشیه‌سازی‌ها برای چیست؟» در عوض اصلاح‌طلبان و حامیان دولت به استقبال سخنان رئیس جمهوری رفته‌اند و برگزاری همه‌پرسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی را یکی از امکانات افزایش حمایت مردمی از نظام می‌دانند. حال آنکه اصولگرایان معتقدند مردم همین الان هم طوری حامی نظام هستند که نیاز به افزایش این حمایت نیست. همین موضوع را با دو نماینده مجلس در میان گذاشته‌ایم؛ محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلبی که خود استاد حقوق دانشگاه هم است و محسن کوهکن از چهره‌های شناخته شده اصولگرا در بهارستان. همانند قضاوت‌های بیرون مجلس، داوری این دو نماینده هم از بحثی که رئیس جمهوری مطرح کرده کاملاً متفاوت با هم و حتی در نقطه مقابل یکدیگر است.

راه دشوار همه پرسی

سعید حجاریان نظریه‌پرداز سیاسی
اخیراً آقای رئیس‌ جمهوری با طرح مسأله همه‌پرسی فرمودند: «اصل 59 قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مسأله اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم.» این گفته ایشان نزد نیروهای سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب مناقشه‌انگیز شد و بحث‌هایی را به‌ دنبال داشت.
اگر مقصود ایشان اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند. وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: «حل‌ معضلات‌ نظام‌ که‌ از طرق‌ عادی‌ [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل‌ حل‌ نیست، برعهده رهبری است» لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟
اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان  باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل است. لابد در ذهن آقای روحانی مسأله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه و نهم را پیش کشیده است.
واقعیت این است که ایشان به‌عنوان حقوقدان می‌خواهند مسأله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً‌ به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی- چنانکه مدنظر یکی از احزاب اصولگرا بود- می‌آید.
به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.
رئیس ‌جمهوری ما فردی حقوقدان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد؛ لذا بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشا در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ است‌، حمایت‌ کنند. رئیس ‌‌جمهوری برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده است. در همین برهه زمانی، جمع 16 نفره‌ای که چند حقوقدان نیز در آن حاضر بودند، متن حقوقی-سیاسی را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسی برای تغییر ماهیت نظام -زیر نظر سازمان ملل- سخن گفتند.
فارغ از محتوای متن مذکور باید گفت خمیر این قبیل خواست‌‌اندیشی‌ها که مایه سیاسی ندارند، فطیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساساً هر طرحی دقیق مطرح نشود جز سرگشتگی دستاوردی به همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجدداً باید یادآور شد که سؤال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سؤال سیاسی را جواب سیاسی لازم است. در این مجال نیاز به تکرار بحث‌های پیشین در باب تمایز میان «قدرت حقیقی» و «قدرت حقوقی» نیست.
منبع: جماران
 
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
مناظره‌اي در مورد حجاب (اعتماد)مریلا زارعی با نقاب مادر افسرده و قاتل مظلوم (خراسان) حلقوم‌های دست‌ساز (نگاه) (کيهان) استاندارد دوگانه «نستله» برای فقرا و ثروتمندان (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی بازداشتگاه‌ها همه‌پرسی؛ احترام به رأی مردم یا عامل دو قطبی‌سازی جامعه شهدای <سانچی> روی دوش ایران بسته 3ضلعی برای کنترل نوسان ارز ریه پاک پایتخت دیگر صفحه‌ها قدردانی ایران از میانجیگری‌های منطقه‌ای کویت <آری> حزب اتحاد ملت به پیشنهاد گفت‌وگوی ملی مؤتلفه بغض بعد از برنز بازار ارز، نیازمند مدیریت دولت دادستان تهران: نتیجه عرفی کردن حجاب بی‌حجابی است بسته 3 ضلعی برای کنترل نوسان ارز رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی بازداشتگاه‌ها دانش‌آموزان را از فضای پرتنش دور کنیم