روزنامه اعتماد
1396/12/03
افزايش نابهنگام
نمايندگان مجلس روز گذشته در جهت خواسته دولت تصويب كردند كه ميزان حقوق كاركنان دولت تا سقف 20 درصد افزايش يابد. در اين رابطه چند سوال مطرح است. آيا نمايندگان مجلس، دولت و اصولا موافقان اين سطح از افزايش حقوق، منابع لازم را براي اين امر در نظر گرفته‌اند يا صرفا تصميمي براي راضي نگه داشتن كاركنان دولت گرفته شده است؟ آيا درآمدهاي دولت به ويژه درآمد سرانه در سال آينده به اندازه 20 درصد افزايش خواهد يافت كه قرار باشد حقوق كاركنان دولت در سال 97 تا سقف 20 درصد افزايش يابد؟به فرض اينكه پيش‌بيني‌ها بر افزايش درآمد دولت باشد آيا افزايش حقوق كاركنان دولت جزو اولويت‌ها بايد قرار گيرد؟ آيا براي هزينه درآمدها اقدامات واجب‌تري از افزايش حقوق كاركنان وجود ندارد؟براي بررسي بيشتر اين موضوع بهتر است نگاهي به روند تغييرات حقوق كارمندان طي 10 سال گذشته بيندازيم. در اواسط دهه 80 با روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد و افزايش كم‌سابقه درآمدهاي نفتي در كشور، دولت وقت تصميم گرفت تا ميزان حقوق كاركنان دولت را تا سطح قابل توجهي افزايش دهد؛ به طوري كه نسبت به ساير بخش‌هاي كشور، بدنه دولت تفاوت حقوقي بالايي پيدا كرد و بخشي از درآمدهاي نفتي به اين سمت كشانده شد. اين فاصله معني‌دار حقوق كاركنان دولت با كارگران سبب شد تا برخي از اجزاي جامعه احساس ناعدالتي و برخي ديگر نيز تمايل و تلاش خود را براي ورود به بدنه دولت دو چندان كنند. نتيجه آن شد كه حدود يك ميليون نفر در دولت‌هاي نهم و دهم به بدنه دولت اضافه شدند و هزينه‌هاي جاري افزايش يافت. آن افزايش فنروار در دوره ركود نتوانست ادامه پيدا كند و حقوق كاركنان دولت تا حدي ثابت ماند و همپاي تورم پيش نرفت.در دولت يازدهم به دليل ركود تورمي موجود، كاهش درآمدهاي دولت و تحريم‌هاي صورت گرفته عليه اقتصاد ايران، كاركنان دولت با افزايش حقوق مواجه نشدند و فاصله درآمدي آنان با ساير سطوح جامعه كاهش يافت. دست بسته دولت براي افزايش حقوق كاركنان دولت البته باعث نشد كه حقوق آنان در يك سطح تثبيت شود و دولت تلاش كرد با توجه به سياست كاهش تورم، تا حدي حقوق كاركنان دولت را افزايش دهد كه البته اين ميزان افزايش به اندازه تورم واقعي نبود. شايد در آن سال‌ها تورم انتظاري از تورم واقعي پايين‌تر بود اما به هر حال حقوق كاركنان به رسم هرساله روندي صعودي حتي با شيب ملايم به خود گرفت. در شرايط كنوني بهتر است نوع افزايش حقوق به اين صورت باشد كه بر اساس تورم انتظاري صورت گيرد نه تورم موجود. جاي اين سوال باقي است كه آيا دولت و مجلس به اين نتيجه رسيده‌اند كه تورم در سال آينده روندي افزايشي به خود خواهد گرفت كه حاضر شده‌اند افزايش حقوق را حداكثر تا 20 درصد بپذيرند؟به نظر مي‌رسد كه دولت تصميم گرفته تا به جبران سال‌هايي كه نتوانسته بود به اندازه تورم حقوق كاركنان دولت را افزايش دهد، بپردازد اما آيا در شرايط كنوني مي‌توان گفت كه زمان مناسبي براي اين اقدام است. از منظر اقتصادي طبيعتا دولت اولويت‌هاي مهم‌تري براي هزينه كرد درآمدهاي خود دارد و منطقي به نظر نمي‌رسد كه افزايش درآمدهاي خود را به بالا بردن حقوق كاركنان خود اختصاص دهد مگر اينكه مبناي چنين تفكري سياسي و اجتماعي باشد و نه اقتصادي.
سایر اخبار این روزنامه
دعوا برسرحقوق و يارانه
افزايش نابهنگام
ثمره جهل
فرصت به شهردار تهران
پرونده گريزناپذير
نياز كشور به آرامش
بازي‌هاي ارزي
مسووليت كار شاعر
خشونت را تحمل نمي‌كنيم
تمديد تعليق ايران از ليست سياه FATF
راه‌حل محمود احمدي‌نژاد، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام براي برون‌رفت از مشكلات / تعطيلي قوا
چشمانم هنوز آكنده از شرق است
خدا نكند آخرين نسل مطبوعات باشيم
روز خاص و عجيب سركار خانم «ن. ت»
به آخرين پيامتان فكر مي‌كنم
«فِراري» از استانبول تا مونيخ
كوتاه بيا، تا كه درازت نكنند
