در حاشیه لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیک

روزنامه همشهری در شماره مورخ 2/11/96 مصاحبه‌ای را با آقای دکتر جواد مظفری عضو هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی منتشر كرده است که از هر حیث درخور تامل بسیار بود. این مصاحبه در خصوص تصویب لایحه پیشنهادی«حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیک کشور» و ضرورت و نیز مزایای اجرایی شدن آن بود. لایحه ای که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی و بازنگری قرار دارد. ضمن مقدمه زیر به فرازهایی از این مصاحبه نیز می پردازم.
پیشینه انتخاب و حفاظت از مطلوب‌ترین در گیاهان و جانوران اساسا به موازات تاریخ آفرینش انسان بوده است. آفریده ای که با توانایی در انتخاب توانست گام در وادی تکامل گذاشته تا با بهر‌ه‌گیری از عنصر آگاهی سرانجام به زعامت در زمین بپردازد. سابقه بکارگیری روش و شیوه‌های نوین در به گزینی ارقام زراعی و نژاد‌های دام و بنابراین حفظ و نگهداری ژنوتیپ‌های ارزشمند آن‌ها نیز در کشورمان حداقل به 70 سال قبل می‌رسد. مهندس عطایی استاد دانشگاه تهران و وزیر کشاورزی دولت دکتر محمد مصدق موفق شد با امکانات محدود آن سال‌ها حدود 58هزار نمونه گندم را در دانشکده کشاورزی کرج جمع‌آوری كند او از میان نمونه‌های جمع‌آوری شده تعدادی ارقام زراعی از جمله رقم «شاه پسند» را انتخاب و به کشاورزان معرفی كرد. در اوایل دهه 1360 به همت دکتر پرویز وجدانی و حمایت دکتر عیسی کلانتری بانک ژن ملی گیاهی ایران برای حفاظت از منابع ژنتیکی تاسیس شد و تا نیمه دهه 70 که ایشان مدیریت بانک ژن را عهده دار بودند، بیش از 50 هزار نمونه گیاهی در این بانک جمع‌آوری شده بود. در پایان دهه 70 به همت دکتر پرویز وجدانی و همکاری‌های موسسه بین‌المللی تنوع زیستی همه متخصصین حوزه علوم زیستی از اهمیت منابع ژنتیکی آگاه بودند و تفاهمنامه های بین‌المللی مانند«CBD»و پروتکل «ناگویا» مالکیت ملت‌ها بر منابع ژنتیکی آن‌ها را به رسمیت شناخته بودند. همزمان بانک ژن ذخایر توارث گیاهان مرتعی و جنگلی در مرکز البرز (کرج) و باغ گیاهشناسی وکلکسیون مرکز تحقیقات جنگل در نوشهر و نیز برنامه حفظ تنوع نژادهای انواع دام در موسسه تحقیقات علوم دامی (حیدر آباد کرج) با هدف حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی گونه‌های گیاهی و دامی که در عرصه کشاورزی مورد بهره برداری انسان است آغاز بکار و گسترش كرد و در حال حاضر به دلیل وظایف حاکمیتی، در زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی قرار داشته و در تداوم فعالیت هستند. هرگونه نگاه حفاظتی در تنوع گیاهان و جانوران بیش از محدوده مورد نیاز در بخش کشاورزی نیز بر عهده سازمان حفظ محیط زیست است که با حراست از اکوسیستم و زیستگاه ها در سراسر کشور به حفظ این ذخایر می پردازد. به نظر می‌رسد جدای از ساختارهای مورد اشاره و به بهانه اهمیت ژن در موجودات زنده، نیازی به تشکیلات جدید یا کشتی نوح دیگری ( همانطور که در لایحه پیشنهادی مورد اشاره در این مصاحبه در نظر گرفته شده است) نباشد. این عدم نیاز در شرایطی بیش از پیش به‌چشم می‌خورد که بدانیم گسترش ساختار فربه دولتی و با آبشخور درآمد نفت، در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی را وارث دستگاه عظیم الجثه و ناکارآمد اجرایی و مدیریتی كرده است. ای‌کاش که در مجال محدود این مصاحبه به درج مفاد لایحه پیشنهادی مبادرت می شد. در آن صورت این امکان هم فراهم می‌شد تا به نقد های پر شماری که از جانب صاحب نظران نسبت به این لایحه آمده است پرداخته شود.
یکی از اصلی‌ترین ایرادات تا کنون گرفته شده به این لایحه این است که به جای صیقل دادن و فعال كردن تشکیلات موجود که متولی حفظ و بهره برداری ذخایر توارثی مورد نیاز در بخش کشاورزی هستند دستگاه عریض و طویل دیگری نیز قرار است بر ساختار موجود نیز افزوده شود؛ دستگاهی که این بار بر آن است که ذخایرژنتیکی تمام جانداران در طیفی از مارمولک تا انسان را مورد دخالت قرار دهد. نهادی که بدون هیچ دلیل مقبولی قراراست در شوراي موسوم به هماهنگي منابع ژنتيكي پیشنهادی مركب از وزراي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت، دادگستري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، معاون علمي و فناوري رييس جمهور و رييس جهاد دانشگاهي تشكيل شود ( ماده 4 لایحه). طرح چنین ساختار حجیمی چه بسا مانند آن است که مثلا به دلیل اهمیت خون، تشکیلات گسترده دیگری برای نظارت بر سازمان انتقال خون فعلی و برگرفته از چندین وزیر و تحت نظر ریاست جمهوری تشکیل شود و خون تمامی موجودات زنده و حتی شیره پرورده همه گیاهان را مدیریت كند.
تمامی فضای پیچیده این لایحه براساس تشکیل یک امپراطوری پیشتهادی به‌زعم اینجانب بیهوده تحت عنوان «شورای حفاظت از بهره برداری ذخایر توارثی کشور» شکل گرفته است. فضا و هزار تویی که دست محققان و دانش پژوهان داخلی را از بهره برداری علمی از ذخایر داخل کشور می‌بندد. در صورت اجرای این لایحه ضمن زمینه سازی و احتمال حتی برای مجرمیت آنان ( اگر از این هزار توی پیشنهادی عبور نکنند) به‌طور ذهنی‌گرایانه برای بهره‌برداران خارج از کشورنیز مجازات‌های تخیلی ایجاد می كند. واقعیت آن است که تبادل ژرم‌پلاسم تنها روند یک طرفه به سمت خارج کشور نیست. اتفاقا حجم بزرگ ژرم‌پلاسم پیشرفته و تجاری که وارد کشور می‌شود به‌مراتب بسیار بیشتر از خروج ادعایی است. در 20 سال گذشته اغلب ارقام تجارتی گندم و جو، همه ارقام ذرت،‌ سورگوم، سویا، گلزا، گوجه فرنگی، خیار، هندوانه، فلفل، کاهو، اغلب ارقام و پایه‌های درختان میوه، همه گیاهان زینتی، همه ارقام قارچ‌های خوراکی و هرآنچه در کشاورزی قابل تصور است، از طریق موسسات تحقیقات ملی و بین‌‌المللی و شرکت‌های خصوصی به کشور وارد شده و پس از ارزیابی سازگاری در کشاورزی به کار برده شده است. همین واردات بی رویه ژرم‌پلاسم خارجی مهم‌ترین علت فرسایش ژنتیکی و خروج ژرم‌پلاسم بومی از حوزه صنعت کشاورزی بوده است. به‌طوری‌که امروزه منابع ژنتیکی بسیاری از گیاهان زراعی مانند خیار ، گوجه فرنگی، فلفل و کاهو کاملا به‌وسیله ژرم‌پلاسم خارجی جایگزین شده و منابع ژنتیکی بومی از مزارع کشاورزان و عرصه ناپدید شده است و بسیاری از گیاهان زراعی باقی مانده نیز به‌وسیله ژرم‌پلاسم وارداتی به شدت تهدید می‌شوند. متخصصین ژنتیک اذعان دارند که چنین فرآیندی به ناپایداری ژنتیکی ارقام منجر شده و با بروز تغییرات اقلیمی یا زیستی جدید و عدم سازگاری ارقام، امنیت غذایی کشور را با تهدید مواجه خواهد ساخت.


پرسش دیگر در این رابطه این است که در 20 سال اخیر که جناب آقای دکتر جواد مظفری مدیریت بانک ژن ملی گیاهی ایران، ریاست شورای حکام معاهده بین‌المللی منابع ژنتیکی ، ریاست کارگروه ذخایر ژنتیک و زیستی ستاد زیست (فناوري معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)، اجرای طرح کلان مدیریت ذخایر ژنتیکی گیاه، دام و آبزیان شورای «عتف» و ... را عهده دار بوده‌اند، چه میزان از پتانسیل بالقوه منابع ژنتیکی را به ثروت تبدیل كرده و اکنون کشور ما چقدر از محل این منابع درآمد دارد که آن را با ملی شدن صنعت نفت مقایسه کرده‌اند؟ مقایسه این لایحه با انبوهی ایرادات علمی، فنی و ساختاری با لایحه ملی شدن صنعت نفت بر اساس چه مبانی صورت گرفته است؟ به‌خاطر داریم که در سال های بعد از پایان جنگ جهانی دوم ، چنگال استعماری انگلستان هنوز در رگ و پی اقتصادی و مدیریت سیاسی بسیاری از کشورهای منطقه قرار داشت. اما خیزش مدنی مردم و مدیریت هوشمندانه دولت وقت در کشورمان سرانجام توانست به قرار داد استثماری و ناعادلانه انگلیس با ایران در بهره برداری از منابع نفت که از سال 1914 آغاز شده بود، پایان دهد. آیا اکنون هم کشور مستقل ما در برابر چنین رابطه نابرابری و آن هم در زمینه ذخایر ژنتیکی گیاهان و جانوران قرار گرفته است؟ آیا مذاکرات نفس‌گیر هسته‌ای و رویارویی قانونمندانه و برد-برد کشورمان در برابر 6 قدرت جهانی نشان نداد که زمان برای بکار بردن این نوع تمثیل‌ها گذشته است؟ اگر اکنون تجاوزاتی هم به اکوسیستم ها و ذخایر ژنتیکی کشورمان صورت می‌گیرد نه از آن سوی مرزها که متاسفانه از اهرم‌های تخریب درون است. آیا از مدیر طرح کلان ذخایر توارثی کشور نباید بپرسیم که در ایام دولت دهم که باغ کلکسیون بی‌نظیر ذخایر جنگلی در نوشهر به ضرب و زور ضابطین قضایی و فرماندار وقت مورد تهاجم ماشین آلات تخریب شد کجا بودید و چه واکنشی از خود نشان دادند؟ آیا پیگیری‌‌های تصویب این لایحه مبهم و بنای بر ساختارسازی در حکمرانی ژنتیکی کشور آنقدر مجال توجه به اصل را ستانده بود ؟
البته در این فشرده امکان بازتاب نظرات بسیار دقیق و موشکافانه در عدم ضرورت تصویب و حتی زیان های بالقوه لایحه «حفظ و بهره برداری ذخایر ژنتیکی» وجود ندارد. نظرات و نقدهایی که تا کنون و از زوایای مختلف بسیار به آن پرداخته‌اند. ضمن قدردانی از روزنامه همشهری در گشودن باب این بحث، ای کاش که امکان بسط و انعکاس نظر صاحبان تخصص و دانش اعم از موافق و ناموافقان با چنین لایحه و ساختار های تبعی آن فراهم آید. صاحب نظرانی که میثاقی جز پایبندی به منافع ملی نداشته و برای دستمالی، قیصریه‌ای را به آتش نمی‌کشند. از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام نیز مصرانه انتظار می رود که با عنایت به نظرات و نقدهای سازنده تمامی متخصصان کشور برای تصویب یا عدم تصویب چنین لایحه‌ای تصمیم بگیرند.