هدايت صادرات گاز ايران به سمت صفر!

وحید حاجی‌پور
با افزايش توليد گاز ايران تا دو سال آينده، كشور با مازاد گاز روبه‌رو خواهد شد، كشوري كه نخستين كشور دارنده ذخاير گازي جهان است در حوزه تجارت گاز وضعيت بسيار اسفناكي دارد و سهمش از بازار گاز جهاني كمتر از يك درصد است، در‌حالي‌كه 17‌درصد ذخاير گاز جهان را در اختيار دارد. صادرات از طريق خط لوله به كشورهاي همسايه به عنوان راهكار نخست و تبديل گاز به ال‌ان‌جي و صادرات آن به مثابه راه دوم پيش پاي وزارت نفت است.  بن‌بست در راهكار نخست
صادرات گاز از طريق خط لوله در وضعيت خوبي به سر نمي‌برد. تركيه به‌عنوان اصلي‌ترين مشتري گاز كشور سالانه حدود 8 ميليارد متر‌مكعب از ايران گاز دريافت مي‌كند كه اين قرارداد در سال 2025 به پايان مي‌رسد. در دولت يازدهم بود كه تركيه به ايران پيشنهاد كرد قيمت گاز خود را كاهش داده تا در ازاي آن ميزان واردات گاز ايران را دو‌برابر كند. اين پيشنهاد شامل يك امتياز مهم بود؛ آنكارا گفته بود در صورت موافقت ايران شكايت خود بابت گرانفروشي گاز را پس مي‌گيرد. اين پيشنهاد در سطح رؤساي‌جمهور دو كشور مطرح شد، ولي وزارت نفت آن را فراموش كرد. فرصت مطلوبي كه براي اين مهم ايجاد شده بود دو سال بعد تبديل به جريمه 2 ميليارد دلاري ايران و كاهش 13درصدي قيمت گاز ايران شد تا ضرر بزرگي متوجه ايران شود. اين در حالي است كه روسيه 10 درصد در قيمت گاز به اين كشور تخفيف مي‌دهد!بي‌علاقگي وزارت نفت به صادرات گاز به تركيه در حالي مايه از دست رفتن فرصت شد كه آنكارا براي واردات گاز از روسيه و آذربايجان وارد مذاكرات جدي‌تري شده است، با توجه به افزايش توليد گاز آذربايجان طي چهار سال آينده و توسعه ميادين گازي اين كشور، تركيه از گاز ايران بي‌نياز خواهد شد و از سال 2025 به بعد امكان صادرات گاز ايران به تركيه محتمل‌تر شده است. عراق به‌عنوان مشتري ديگر گاز ايران هم دو قرارداد با تهران دارد كه جزئيات آن مشخص نيست، ولي از آنجا كه عراق طرح‌هاي بزرگي براي جمع‌آوري گازهاي همراه خود دارد تا پنج سال آينده اين كشور از واردات گاز ايران بي‌نياز خواهد شد؛ به‌طوري‌كه كويت براي تأمين نيازهاي گازي خود قراردادي را با عراق منعقد كرده است. در شرق كشور هم پاكستان با خط لوله تاپي و همچنين صادرات ال‌ان‌‌جي قطر به بنادر خود، ديگر نيازي به گاز ايران نخواهد داشت تا اين كشور همسايه هم ايران را حذف كند. كشور عمان، ديگر مشتري بالقوه گاز ايران است كه 16 سال مذاكره براي آغاز صادرات به اين كشور تا امروز به جايي نرسيده و مشخص هم نيست اين قرارداد به كجا ختم خواهد شد. صادرات گاز ايران به اروپا هم كه هرازچندگاهي مطرح مي‌شود از قابليت اجرايي برخوردار نيست، چه از نظر سياسي و چه از لحاظ اقتصادي، با مجموع اين وضعيت بايد گفت هيچ راهي براي صادرات گاز از طريق خط لوله وجود ندارد و ايران به دليل اشتباهات فاحش خود در اجرايي كردن قرارداد خط لوله صلح و همچنين مذاكره نكردن با تركيه براي افزايش صادرات گاز در كنج رينگ قرار گرفته است.   كدام ال‌ان‌جي؟
در دولت اصلاحات بود كه موضوع احداث تأسيسات مايع گازي ايران مطرح شد و با هر مصيبتي كه بود مجوز پروژه‌هاي ال‌ان‌جي صادر شد. از ميان سه پروژه اصلي ال‌ان‌جي، تنها پروژه ايران ال‌ان‌جي كليد زده و در دولت نهم اجرايي شد. اين پروژه پيشرفت خوبي داشت، اما به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي و خودداري شركت‌ لينده براي ارسال تجهيزاتي كه پولش پرداخت شده بود، اين پروژه به خواب رفت. در دولت يازدهم و با رفع تحريم‌ها، لينده باز هم تجهيزات را در اختيار ايران قرار نداد و صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت هم مذاكرات همكاري با شركت‌هاي خارجي را براي تكميل آن عقيم گذاشت. در چنين شرايطي اين پروژه هم در آستانه تعطيلي قرار گرفته؛ چراكه تأسيسات آن در زير‌آفتاب سوزان جنوب در حال از بين رفتن است.   آينده تجارت گاز
در چنين شرايطي بايد توجه داشت كه صادرات گاز ايران به كشورهاي همسايه تقريباً دور از دسترس است، البته كه فشارهاي بين‌المللي به كشورهاي همسايه برای نخریدن گاز از تهران مؤثر است، اما متأسفانه نبود راهبرد جدي در اين حوزه و همچنين بي‌تفاوتي و انفعال كامل وزارت نفت در‌اين‌باره بيشتر از فشارهاي بين‌المللي در شكست‌هاي پياپي كشور مؤثر واقع شده است. ايران در بازار جهاني گاز جايي نخواهد داشت، هرچند كه نخستين كشور داراي ذخاير گاز باشد، مسئولان كشور به‌طور قابل تأملي خود را كنار كشيده‌اند و هيچ تحركي براي نقش‌آفريني در‌اين‌باره ندارند؛ به‌طوري‌كه طي چهار سال گذشته نقش ايران در حوزه تجارت گاز از نظر كاهش ركورددار بوده است.