تهدیدات افراد منفعل

نهادهای صنفی مثل کانون وکلا یا سازمان نظام پزشکی یا سازمان نظام مهندسی و...، فقط نهادی صنفی و حرفه‌ای نیستند. چنین تصوری، خطایی بزرگ است. حرفه‌هایی مانند وکالت، پزشکی و مهندسی ابعاد اجتماعی گسترده‌ای دارند؛ به‌ویژه که خیلی از مسائل صنفی آنها با امور اجتماعی در پیوند است. در این میان، وکالت بسیار به سیاست و جامعه مرتبط می‌شود. ماهیت وکالت، غیرسیاسی است؛ اما این حرفه به‌شدت کارکرد سیاسی دارد. آنها که این حرفه را مطلقا از جامعه و سیاست منفک می‌کنند و کناره می‌جویند، یا نمی‌دانند یا دنبال چیزهای دیگری هستند و نمی‌خواهند خود را به دغدغه بیندازند. کسی که می‌خواهد در مدیریت سازمان صنفی مشارکت کند، درواقع باید در رابطه متقابلی با مسائل اجتماعی و امور مربوط به ساخت قدرت قرار بگیرد؛ چنین کاری مستلزم قبول سختی‌ها و خطراتی است. این امر فراتر از مسئولیتی سازمانی، مستلزم وجود مسئولیتی اجتماعی در وجود آن فرد است. درست در این نقطه است که باید این پرسش را مطرح کرد: «کسی که قصد حضور در مدیریت نهاد صنفی را دارد، چه میزان مسئولیت اجتماعی دارد؟». مسئولیت اجتماعی به این معناست که فرد در برابر آنچه در محیط اجتماعی‌اش می‌گذرد، خواه مسائل صنفی یا امور دیگر، بی‌تفاوت نباشد و در برابر آن دسته از مسائل عمومی (نه مسائل شغلی و حرفه‌ای شخصی) که آنها را مهم یا مشکل می‌داند، در عرصه عمومی عکس‌العمل آشکار و مشخصی داشته و در سطح اجتماعی نیز برای طرح مشکل یا حل یا تحلیل آن، حضور یافته باشد.کسی که در تمام دوران فعالیت حرفه‌ای خود، هیچ حضور آشکار عمومی و هیچ عمل یا عکس‌العملی در برابر انبوه مسائل جامعه در عرصه اجتماعی نداشته و با استفاده از تخصص خود کاری (قلمی و قدمی) در عرصه عمومی نکرده است، به زبان صریح «مسئولیت اجتماعی» ندارد. نمی‌توان پذیرفت چنین کسی یکباره با معجزه انتخابات به فردی با مسئولیت اجتماعی تبدیل شده و درست‌کارانه در راه پیشبرد منافع مشروع صنفی، شخصیتی مؤثر و کارآمد باشد. روشن است که ادای مسئولیت اجتماعی، مستلزم ارائه جهت‌گیری‌هایی خاص است و قهرا موافقان یا مخالفانی خواهد داشت. 
آمدن به چنین عرصه‌ای می‌تواند هزینه‌هایی برای فرد در بر داشته باشد. کسانی که با وجود سال‌ها فعالیت حرفه‌ای، هیچ‌گاه خود را به چنین میدانی وارد نکرده‌اند، افرادی فاقد مسئولیت اجتماعی هستند که در بهترین حالت، فقط در اندیشه زندگی و منافع شخصی خود هستند. چنین کسانی حتی اگر برای جلب منافع خود کاملا اخلاقی و قانونی هم رفتار کرده باشند و به‌اصطلاح معروف «آدم‌های خوب و شریفی» باشند، اما به دلیل نداشتن مسئولیت اجتماعی یا تمایل‌نداشتن به درگیرشدن با مسائل عمومی، شایسته آن نیستند که در صف اول اقدام برای دفاع از صنف، هویت صنفی، منافع صنف، ارتقای صنف و...  قرار بگیرند و از این راه به پیشبرد جامعه مدنی کمکی کنند. تحسین و تمجیدهای تبلیغاتی و عکس‌های شیک و دلپسند و جمله‌های دهان‌پرکن با تاریخ مصرف چندروزه، مهم نیستند و دور انداختی‌اند. باید دید عضو صنف که می‌خواهد به مدیریت صنف وارد شود، برای همکارانی که تحت ستم و بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند، آشکارا چه کرده است؟کسی که دانش و حرفه خود را که مدعی‌ است در جست‌وجوی عدالت است، در خدمت جامعه نمی‌گذارد، در برابر مشکلات، مسائل و آلام جامعه و مردم خود همیشه ساکت بوده و در عرصه عمومی (نه در کلاس درس یا جلسه خصوصی و مکاتبات خشک اداری و مانند اینها) حرفی نزده، چیزی ننوشته، عملی نکرده و بی‌تفاوت از کنار همه اینها گذشته است، کسی نیست که بتواند در مدیریت ارشد یک نهاد حرفه‌ای قرار بگیرد و در پیشبرد اهداف صنف و مصالح عمومی مهیای اقدام باشد. این قبیل افراد یا با بی‌عملی و انفعال موجب عقب‌ماندگی نهاد حرفه‌ای می‌شوند یا نهاد حرفه‌ای را نیز به وسیله‌ای برای پیشبرد منافع شخصی بدل می‌کنند و نمی‌توانند نماینده واقعی صنف و منافع صنفی باشند و بالطبع نمی‌توانند به منافع عمومی نیز بیندیشند و نتیجه طبیعی حضورشان در مدیریت سازمان حرفه‌ای، ضعیف‌ترشدن هرچه بیشتر نهاد حرفه‌ای خواهد بود. این تجربه‌ای تکراری است؛ اگرچه دولت‌ها همواره با مداخله‌های زیاد و ردصلاحیت‌های نامزدها و سایر تنگناها، موانع زیادی در برابر استقلال نهادهای صنفی ساخته‌اند، اما یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل ضعف، بی‌عملی، بی‌اثری و عقب‌ماندگی سازمان‌های حرفه‌ای در ایران، ناشی از کمبود شدید مؤلفه‌ای است که آن را «مسئولیت اجتماعی» می‌نامیم.