از ادعا تا واقعیت

ادعای محمود احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه در زمان تحویل دولت دهم خزانه خالی نبوده، بیشتر به یک جوک شبیه است و این مساله که دولت قبل هیچ بدهی ازخود به‌ جا نگذاشت، کاملا عاری از واقعیت است، زیرا نمایندگان مجلس از سال ۹۲ دولت دهم را مکلف‌کردند که با توجه به اطلاعات و آمار موجود دولت به بخش خصوصی، پیمانکاران، بانک‌ها بخصوص بانک مرکزی، تامین اجتماعی بدهی‌هایی را که به این سازمان‌ها و نهادها داشت، پرداخت کند. شواهد موجود حکایت از این امر داشت که دولت دهم مبلغی بالغ بر هزارمیلیون تومان بدهی دارد. به راستی این میزان بدهی، آن‌هم از دولت قبل، قابل تصور نیست. این در حالی است که تنها شرکت نفت به‌عنوان شرکتی که زیرمجموعه دولت است، ۵۸میلیارد دلار به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی بدهی داشت؛ این مسائل به هیچ روی قابل کتمان نیست. در واقع این بدهی‌ها سبب گردید تا دولت دفتری تاسیس کند و بدهی‌های دولت قبل به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف را مورد شناسایی قرار دهد. اکنون دولت روحانی تحت فشار بانک‌ها و صندوق توسعه ملی است که این پول را به آنها بازگرداند. اما دولت توان پرداخت این بدهی‌ها را ندارد.
ادامه در صفحه۷