روزنامه آرمان امروز
1396/12/14
آخرين تلاش‌هاي مرتضوي با نامه‌پراكني
آرمان: حکم صادر شده برای سعید مرتضوی حاشیه‌های زیادی دارد. خودش می‌گوید «اتهام معاونت در قتل عمد قابل انتساب نیست» اما مراجع قضائی بر اجرای قانون تاکید دارند. اگر به مجموع کنش‌ها و واکنش‌های مرتضوی دقت شود، به روشنی پیداست که او در این مدت بسیار تلاش کرده که از همه توانایی‌های خود استفاده کند تا بلکه بتواند از زیر بار این حکم خارج شود. رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با جزئیات حکم جلب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در رابطه با پرونده کهریزک اظهار کرد: «دو سال حبس سعید مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده بود که دادگاه جهت اجرا پرونده محکومیت وی را به دادسرا ارسال کرد». غلامحسین اسماعیلی تصریح کرد: «ابتدائا فرد احضار میشود، اگر با احضار حضور پیدا نکرد دادسرا در جهت جلب محکوم‌علیه به منظور اجرای دادنامه اقدام می‌کند» اما مرتضوی بی‌تفاوت نماند و با ارسال یادداشتی به «انصاف‌نیوز» واکنش نشان داد.دو حکم، یک اتهام؟
مرتضوی نوشته است: «الف) در رابطه با شکایت جدید آقای عبدالحسین روح الامینی به اتهام معاونت در قتل که اخیرا منتهی به صدور دوسال حبس تعزیری گردید، ایشان در سال ۱۳۸۸ و قبل از این شکایت جدید در همین مورد و همین موضوع شکایت نموده بودند که با صدور قرار منع تعقیب عدم انتساب این اتهام به اینجانب ثابت و با تایید این قرار در مرجع اظهارنظر قطعی و لازم الاجرا گردید که در واقع شکایت جدید واجد وصف اعتبار امر مختومه و ممنوعیت رسیدگی مجدد بوده است. ب) شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در همین موضوع و با مباشرین واحد پیرامون شکایت آقای کامرانی به دلیل اینکه در دادگاه نظامی به موجب رأی قطعی حکم صادر گردیده که مباشرین و مأمورین نیروی انتظامی که برخی متهمین را تنبیه کرده بودند، هیچگونه قصد و نیت و انگیزه قتل نداشته‌اند و عمل آنان را خطرناک و مشمول بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی یعنی حادثه‌ای که بدون عمد و قصد و نیت مباشر و به صورت خودسرانه رخ داده دانسته‌اند، بنابراین دیوان عالی کشور در این موضوع بحث انتساب معاونت در قتل عمد را که لازمه آن داشتن وحدت قصد و نیت بین مباشر و معاون است به‌طور کلی منتفی و مردود دانسته و حکم برائت اینجانب را درباره این اتهام که از سوی دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود عینا تایید و ابرام و ابلاغ نموده است. لذا در حال حاضر در یک موضوع واحد و کاملا مشابه که در مورد اینجانب در دو مرجع قضائی مختلف رأی صادر شده مواجه با دو حکم قطعی متضاد هستیم یکی حکم شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر که در این رابطه برخلاف حق و قانون و موازین شرعی حکم به دو سال حبس داده است و در همین موضوع شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی کشور حکم برائت را تأیید و ابرام نموده است که طبعا حکم برائت دیوان عالی کشور در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا و دارای اولویت نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر که مرجعی پایین‌تر و تالی است به شمار می‌رود. ج) پیرامون شکایت جدید و اخیرالذکر آقای عبدالحسین روح الامینی که بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت درباره آن قرار مجرمیت صادر و به همین نحوه کیفرخواست تنظیم شده به دلیل عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مأمورین نیروی انتظامی در آن محل و به‌عنوان ترک فعل فرضی که موجب تسهیل در وقوع قتل مرحوم روح‌الامینی شده است اتهام معاونت در قتل عمد به اینجانب منتسب نموده‌اند. در حالی که به موجب مسلمات فقه نورانی اسلام و موازین شرعی ترک فعل به‌ویژه به نحو مذکور به هیچ‌وجه نمی‌تواند از مصادیق معاونت در قتل باشد. حال آنکه چنین ترک فعلی نیز ثابت نبوده و بازداشتگاه کهریزک خارج از حوزه قضائی تهران بوده و هیچ حق و تکلیفی درباره نظارت بر بازداشتگاه مذکور خارج از حوزه قضائی، متوجه دادستانی تهران نبوده است. مضافا وحدت قصد و نیت که اساس و شرط ضروری و بلافصل توجه اتهام معاونت است به لحاظ حکم قطعی که پیرامون مباشرین در دادگاه نظامی صادر گردیده و آنها را بدون قصد و نیت قتل دانسته‌اند، مفقود بوده و به این دلیل نیز اتهام معاونت در قتل عمد قابل انتساب نیست. بنا به مراتب فوق امیدوارم اقدامات غیرقانونی، موجب تضییع حق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و سلب فرصت دسترسی به دلایل و مدارک و منابع جهت تنظیم لایحه‌ای مدلل و مستند نگردد.»
سایر اخبار این روزنامه
آخرين تلاش‌هاي مرتضوي با نامه‌پراكني
لودريان ميزبان ظريف در تهران
پیشرفت علمی بدون تعهد بی‌معناست
نظام بانكي را به مسير اعتماد جهاني نزديك كرده‌ايم
دیدار ۳ ساعته فراکسیون امید با رئیس دولت اصلاحات
اتهام فاميل سالاري به رحماني فضلي
بلیت ۷۵۰۰ تومانی مترو هم آمد!
اقدامات ۳۰ گروه تروریستی علاوه بر داعش خنثی شده است
گلايه دادستان از آمارهاي غلط
دارایی بانک‌ها واقعی نیست
دانشگاه آزاد و سیاست‌های جناحی
بررسی پیشرفت و‌آفات در‌نشست انجمن اسلامی دانشگاه تهران
ایران خواستار یک رابطه باثبات با فرانسه است
گلايه دادستان از آمارهاي غلط
