تاير چيني در خط توليد خودروي ملي مايه خجالت است!

مهران ابراهیمیان
صنعت تاير در ايران يكي از صنايع داراي مزيت نسبي است كه در صورت حل برخي مسائل و مشكلات آن مي‌تواند نقش مهمي در ايجاد اشتغال و توليد صادرات‌محور ايفا كند اما مانند بسياري از توليدات داخلي مقهور رقباي خارجي است. با اين تفاوت كه تايرهاي خارجي كيفيت و استانداردهاي تايرهاي ايراني را هم ندارد. به همين بهانه با دكتر اسكندر ستوده نويسنده كتاب توليد ناب و رئيس هيئت مديره شركت مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيك گفت‌وگو‌يي انجام داده‌ايم كه در آن به بي‌مهري‌هاي خودروسازان و مشكلات اين صنعت پرداخته است كه قابل تأمل است. 
نحوه تعامل شما با خودروسازان داخلي چگونه است؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان دستور داده كه به هيچ وجه غير از توليدات داخل در خودروها استفاده نشود، اما به وفور مشاهده مي‌شود خودروهايي كه از كارخانجات بيرون مي‌آيند از تايرهاي چيني استفاده مي‌كنند. يعني در واقع لاستيك اورجينال را چيني مي‌اندازند كه اين مسئله خجالت‌آور است. ما خودروي داخلي توليد مي‌كنيم، اما تاير چيني استفاده مي‌كنيم. اگر ما افتخار مي‌كنيم خودروي ملي و تاير داخلي داريم، بايد تاير داخلي استفاده كنيم. برخي خودروسازان با يك بازرگان هماهنگ مي‌كنند و اين بازرگان لاستيك‌هاي چيني را براي آنها مي‌آورد. در حالي كه استانداردهاي اجباري در شور ما به طور قطع كيفيت تايرهاي ايراني را بالاتر از چيني‌ها و حتي كره‌اي‌ها اعلام كرده است. از طرفي بدهي‌هاي خودروسازان به قطعه‌سازان و توليدكنندگان تايرهاي ايراني بسيار بالا رفته و كار را براي ما سخت كرده است كه با ادامه اين بي‌مهري‌ها توقف و كاهش توليد صورت مي‌گيرد و اشتغال به خطر مي‌افتد. اين در حالي است كه توليد داخل بسيار ارزان‌تر از واردات است. 
نقش صنعت لاستيك در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده چيست؟ در زمان حاضر حدود 60 درصد موارد اوليه توليد داخل (اهم از دوده، نخ‌ها و مواد پتروشيمي ديگر) از زنجيره داخلي است كه طي دو سال آينده اين سهم به 80 درصد خواهد رسيد. يعني ما از خام‌فروشي جلوگيري مي‌كنيم و به كالايي نهايي تبديل مي‌كنيم كه قابل رقابت در بازارهاي جهاني است، بنابراين با خريد يك حلقه تاير داخلي يك زنجيره وسيعي از اشتغال، مواد اوليه و توليد ثروت براي كشور رقم مي‌زنيم. هر كارخانه براي كشور ارزش‌افزوده ايجاد مي‌كند كه مسلماً ثروت ملي است. 


چگونه در صنايع وابسته به نفت، معمولاً صنايع پايين‌دستي به نوعي مظلوم واقع مي‌شوند؟در حلقه‌هاي فرآوري در صنعت پتروشيمي هم خوب سرمايه‌گذاري مي‌شود‌ و هم خوب حمايت مي‌شود. بعد از آن صنايع پايين‌دستي رها مي‌شوند. از قضا ارزش‌افزوده در صنايع پايين‌دستي است. ايجاد شغل هم در صنايع پايين‌دستي است. صنايع پايين‌دستي مي‌توانند در شهرهايي كه مشكل اشتغال دارند به كارخانه‌هاي صنايع كوچك و متوسط تبديل شوند و هم ارزش‌آفريني پولي كنند و هم اشتغال ايجاد كنند و هم تكنولوژي را وارد كشور كنند. تنها راه ورود تكنولوژي به كشور ايجاد كارخانه و صنعت است. اين راه بسيار ساده‌اي است. اگر ما از كارخانه‌هاي چيني تاير وارد كنيم، كارگر چيني را حمايت كرده‌ايم. آيا اين درست است؟ كارگر ايراني بيكار بچرخد و كارگر چيني كار كند. اين ظلم است و قابل بخشش نيست.  بايد از اين قضيه سريعاً جلوگيري شود و صنعت داخلي بتواند رشد كند. همه وظيفه داريم كه از سرمايه‌گذاري‌ها در صنايع داراي مزيت نسبي حمايت منطقي كنيم. من به عنوان كارآفرين اگر از توليداتم حمايت نشود، به مخاطره خواهم افتاد. نه تنها ديگر سرمايه‌گذاري نخواهم كرد، بلكه هيچ كس در اين صنعت سرمايه‌گذاري نخواهد كرد. بنابراين اگر مي‌خواهيم اقتصاد مقاومتي محقق شود، بيكاري حل شود و سرمايه‌هاي سرگردان از حركات اقتصادي نادرست به سمت حركات اقتصادي اشتغالزا و سالم بيايد و براي كشور ارزش‌افزوده ايجاد كند، بايد مشوق سرمايه‌گذاري ايجاد كنيم. بار ماليات كشور را همين توليد داخلي بر عهده دارد. بيشترين ماليات را توليدكننده داخلي متحمل مي‌شود. 
شما به عنوان مديرعامل يك كارخانه توليد تاير چقدر ماليات مي‌دهيد؟تقريباً يك چهارم سود ما را دارايي مي‌برد. نسبت به حقوق كاركنان 20 درصد به بيمه تعلق دارد. اكثر درآمدها به دولت اختصاص دارد. در واقع به نوعي دولت با ما شريك است. شريك مفت. 
در خارج از كشور هم همينطور است؟خير، قطعاً خيلي بهتر از اينجاست. دريافت تسهيلات اصلاً توجيه اقتصادي ندارد. تسهيلات بانك‌ها در حال حاضر 18 درصد به علاوه يك مقدار اضافه‌تر شده است. از طرفي طبق دستور سازمان حمايت توليد‌كننده داخلي بايد حداكثر 17 درصد سود داشته باشيد. اين نوع برقراري توازن در توليد كاملاً غلط است. يعني فعاليت صنعتي با اين بهره بانكي اصلاً با اهداف ملي هماهنگ نيست. 
چطور ممكن است كه در برخي از صنايع كه مزيت نسبي در آن وجود دارد، دولت هيچ كاري نمي‌كند؟ببينيد افزايش نرخ دلار در چند ماه اخير 25 تا 30 درصد گزارش شده است. ما هر چه مواد اوليه داشتيم توليد كرديم و به نرخ دلار قبلي به بازار فروختيم اما بايد با نرخ دلار جديد مواد اوليه را جايگزين كنيم. اين مشكل 30 درصد از نقدينگي ما را خورد. يعني يكي از مشكلات ديگر ما نقدينگي است. بخشي از آن به خاطر افزايش نرخ ارز تعديل شد، بخشي از آن خودروسازان مطالبات ما را نمي‌دهند. مطالبات ما از خودروسازان وحشتناك انباشته شده است. تمام قطعه‌سازان به دليل افزايش مطالباتشان از خودروسازان به ويژه سازه‌گستر در حال ورشكسته‌ شدن هستند. مسلماً يك هزينه ناخواسته‌اي به من تحميل مي‌شود و سود و قيمت تمام شده ما را تحت تأثير قرار مي‌دهد و ادامه فعاليت ما را دچار مخاطره مي‌كند. همين خودروساز پول مرا نمي‌دهد، از خارج تاير مي‌آورد. اين فلسفه‌اي است كه ما نمي‌دانيم چگونه توجيه كنيم. اميدوارم مسئولان محترم با سياستگذاري‌هاي درست در سال آينده به اين مسئله رسيدگي كنند. اگر هدف اين است كه اشتغال ايجاد شود و بيكاري كم شود، تنها راه، ايجاد صنعت، حمايت از صنايع فعلي و توليد داخل است. ما نمي‌توانيم با واردات اشتغالزايي كنيم!همچنين عدم‌تثبيت نرخ دلار باعث بحران شده است. ما نمي‌دانيم نرخ دلار به كجا خواهد رفت. بايد دولت حداقل براي تعداد معدودي صنايع داراي مزيت ورود كرده و بگويد نرخ دلار براي 5 تا 10 سال ثابت مي‌ماند تا سرمايه‌گذار حداقل آرامش فكر داشته باشد. اين هم يكي از مسائلي است كه بايد به آن توجه شود. مگر مي‌شود با قيمت متغير ارز، آن هم با اين تغييرات، سرمايه‌گذاري شود. هيچ كس نمي‌تواند سرمايه‌گذاري كند. 
سایر اخبار این روزنامه