روزنامه شرق
1396/12/15
حق مختومه
رئيس کل دادگستري استان تهران گفته است: «موضوعات قضائي تشريفات خاص خود را داشته و پرونده‌اي که رسيدگي و مختومه شد، قابل بررسي مجدد نيست». او همچنين گفته است: «خود من علت اينکه ايشان (يونسي/وزير پيشين اطلاعات) در اين مقطع دارد اين حرف‌ها را مي‌زند، نتوانستم ريشه‌يابي کنم...؛ آيا به دنبال دشمن‌تراشي براي نظام، انقلاب و مجموعه هستند يا به‌دنبال دفاع از حق و حقيقت؟.ماده 67 آيين دادرسي کيفري صريحا اشعار مي‌دارد که گزارش‌ها و نامه‌هايي که هويت گزارش‌دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي يا همراه با قرائني باشد که به نظر دادستان براي شروع به تعقيب کفايت کند.
همچنين است بند «ب» ماده 64 قانون فوق‌الذکر که يکي از جهات قانوني شروع به تعقيب را اعلام و اخبار اشخاص موثق و مطمئن بيان کرده است. سخنان رئيس کل دادگستري استان تهران ارزش نمادين دارد و نشان‌دهنده روشي است که به جاي رسيدگي قضائي، اقدام به تحليل‌هاي سياسي-امنيتي مي‌کند. دستگاه قضا بايد در راستاي احقاق حق و عدالت اقدام کند و از تحليل‌هاي سياسي يا تأويل و تحليل منويات افراد بپرهيزد. خوشبختانه اين کشور تشريفات قضائي و آيين دادرسي کيفري دارد که براي رسيدگي به پرونده‌هاي مهم نیاز به تحليل‌هاي غیرحقوقی نباشد. چنين تحليل‌هايي اساس عدالت‌گستري و رويه‌هاي قضائي را مختل مي‌کند. مگر دادستان طبق ماده 67 نمي‌تواند گزارشي را که از سوي يک مقام امنيتي سابق و يک خبرنگار معتمد نظام ارائه شده است، مبناي آغاز تعقيب قضائي قرار دهد؟ شمولِ بخشِ ابتدايي ماده 67، با دلالت ضمني قريب به تصريح، از حيث هويت گزارش‌دهنده بر اين موضوع آشکار است. شايد هيچ خدمتي براي حفظ نظام و آبروي بين‌المللي اين کشور بالاتر از اين نباشد که مجددا به چنين پرونده‌هايي رسيدگي شود. خدمت دستگاه قضا به نظام و انقلاب آن است که اگر «خلخال از پاي يک زن يهودي ربوده» شده باشد، استيفاي حق کند چه رسد به آنکه يک زن در فرايند دادرسي کشته شده باشد و چه رسد به آنکه پاي مجرمي در ميان باشد که بزرگ‌ترين آسيب‌ها را در ماجراي کهريزک به جمهوري اسلامي وارد کرده است. مردم خوب اين سرزمين پاک‌ترين جوانان خود را به قربانگاه فرستاده و مي‌فرستند که اين نظام ثابت و پايدار بماند. يکي از مهم‌ترين خدمات به آرمان‌هاي انساني اين انقلاب، آزادي سخن گفتن و پيگيري چنين اموري است.دستگاه قضائي کشور بايد بداند که از منظر افکار عمومي، پرونده مختومه به معناي حق مختومه زهرا کاظمي نيست.
سایر اخبار این روزنامه
هر خودکشي به دليل سختي در زندان نيست
پاسخ‌هاي ايراني به دغدغه‌هاي فرانسوي
گلايه از دولت
پشت پرده یک پرونده
12 قرار جلب به دادرسی برای پرونده املاک نجومی
روايت یونسی از پرونده زهرا كاظمي
تأمین مالی آزادراه تهران-شمال با زمین‌‌فروشی
«شکل آب» برنده 4 جایزه اسکار
هر نوزاد یک درخت
ظهور و سقوط مرتضوي
حق مختومه
