سخنگوي قوه قضائيه درباره طرح اعاده اموال نامشروع گفت: بدست آوردن ثروت هنگفت جز در موارد خاص ممکن نيست. اگر يک مسئول صاحب يک ثروت هنگفت شد، نبايد او را بازخواست کنيم؟ شخصي که ساليان زياد مسئول بوده اگر صاحب ثروت شود باعث بدبيني عمومي‌مي‌شود و از طرفي احتمال مي‌رود از طريق غيرقانوني باشد. اگر مسئول در زمان کوتاه داراي ثروت سنگين شد بايد بازخواست شود. اگر ثابت کرد مشروع بوده حلال است اگر ثابت شد نامشروع است بايد پس گرفته شود.  به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي افزود: الان ما و مجلس دنبال اين موضوع هستيم و خواهشم از مجلس اين است که يک قانون جامع و کارا بنويسند و قانوني ننويسند که شش ماه بعد بخواهيم اصلاح کنيم. اولاً قانوني بنويسند که بشود رسيدگي و تحقيق کرد و ثانيا سازوکاري را در نظر بگيرند که سريع به نتيجه برسد. بايد ببينيم چه چيزي از مجلس بيرون مي‌آيد. فعلا نظرات را گرفته‌اند و قوه قضاييه هم نظرات خودش را مي‌دهد. اين کار باعث افزايش اعتماد مردم مي‌شود و اگر هم مفسده‌اي داشت حتما بايد برگرداند و غرامت کار خود را متحمل شود.

وي در پاسخ به اينکه 40 سال از انقلاب اسلامي‌مي‌گذرد و چرا بايد بعد از اين مدت اين جواب‌ها را بشنوييم که قانون اجازه نمي‌دهد يا فلان دستگاه‌ها همکاري نمي‌کنند، گفت: پس اين همه افرادي که ما رسيدگي مي‌کنيم چيست؟ الان چه کساني را به زندان مي‌آورند؟ معاون اول رييس جمهور مگر زندان نيست؟ مگر برادر رييس جمهور تحت تعقيب نيست؟ مگر برادر معاون اول رييس جمهور در زندان نيست و تحقيق نمي‌شود؟

محسني‌اژه‌اي درباره درخواست برخي افراد براي برگزاري دادگاه علني، گفت: اگر موضوع اشاعه فحشا يا مسائل امنيتي باشد، حتي اگر خود فرد هم بخواهد، علني برگزار نمي‌شود. ممکن هم هست خود فرد خواستار دادگاه علني نباشد، اما علني برگزار شود. الان دادگاه علني داريم اما حق پخش نداريم. مي‌گويند اين چه دادگاه علني است. همين الان مجلس قانوني را گذارنده و من هم طرفدارش هستم که شوراي نگهبان ايراد گرفته و اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست بررسي است. معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به اين که برخي در زندان‌ها خودکشي مي‌کنند گفت: يعني مي‌گوييد کسي را زندان نبريم؟ در رابطه با اغتشاشات يک نفر و در رابطه با جاسوس‌ها هم يک نفر خودکشي کرده است. همه خودکشي‌ها به خاطر سختي در زندان نيست خيلي وقت‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات شان است. در اوايل انقلاب، وقتي منافقين دستگير مي‌شدند و اطلاعات شان افشا مي‌شد، با قرص سيانور خودکشي مي‌کردند. بنابراين اولاً هر خودکشي به خاطر سختي در زندان نيست. خيلي وقت‌ها افراد تشکيلاتي و افرادي که جرم سنگين دارند، به خاطر کشف نشدن اطلاعات‌شان خودکشي مي‌کنند. محسني‌اژه‌اي درباره اينکه مطالبه جوانان انقلابي رفع حصر هست و از شما گله مند هستيم که چرا بعد از هشت سال سران فتنه به مجازات نرسيدند؟ افزود: شوراي امنيت ملي وظيفه‌اي دارد که در اين قضيه جلسه شورا تشکيل و تشخيص دادند که محاکمه آنها الان به مصلحت نيست، ولي بايد محصور شوند. تا به امروز هر سالي که گذشته هنوز شوراي امنيت ملي تجديدنظري در اين مصوبه نکرده است. سخنگوي قوه قضاييه بيان کرد: تا زماني که اين مصوبه پابرجاست، قوه قضاييه نمي‌تواند آنها را محاکمه کند. شوراي عالي امنيت ملي هنوز تصميم خود را درباره سران فتنه تغيير نداده است و اگر اين تصميم تغيير کند وظيفه قوه قضاييه هم به ميان مي‌آيد. معاون اول قوه قضاييه با اشاره به موضوع فضاي مجازي گفت: اگر دوباره نگويند که کم عقل هستيم اين حرف‌ها را مي‌زنيم؛ بايد بگوييم قوه قضاييه معتقد است بايد از فضاي مجازي به نحو صحيح استفاده شود و فسادهاي آن نيز کنترل شود. نبايد سياسي برخورد کنيم در حالي که صدها فساد از محل فضاهاي مجازي متوجه جوانان مي‌شود و کم عقل هم نيستيم که اين حرف‌ها را مي‌زنيم. وي در پاسخ به اينکه آيا قوه قضاييه برنامه‌اي براي قاچاق کالا دارد گفت: هم قوه قضاييه برنامه دارد و هم جاهاي ديگر. اصل موضوع قاچاق کالا مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق کالاست که رييس آن هم رييس جمهور است. وي در پاسخ به اينکه احمدي نژاد نظام را زير سوال مي‌برد اما براي رييس دولت اصلاحات محدوديت ايجاد مي‌شود گفت: راجع به محدوديت‌هاي آقاي خاتمي‌که قبلا توضيح دادم اما در مورد آقاي احمدي نژاد قوه قضاييه در زمان مقتضي اقدام مي‌کند. معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به اينکه تصوير رييس دولت اصلاحات در بردهاي دانشگاه‌ها نصب مي‌شود و مي‌گويند بخشنامه‌اي از سوي وزارت علوم درباره ممنوع التصويري اين شخص وجود ندارد، گفت: يک وقتي رييس جمهور گفت هيچ مصوبه‌اي شوراي عالي امنيت ملي ندارد و بعد هم قبول کردند که ندارد. در مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، يک کميته‌اي ترتيب داده شده است؛ مانند قضيه برجام که مي‌گفتند حق نداريد چيزهايي را بگوييد يا بنويسيد. در اين قضيه نيز مصداق‌ها بر عهده آن کميته گذاشته شده است و خود دادستان هم علاوه بر آن مصوبه تصميم گرفت. يعني هم مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و هم حکم دادستاني در اين ارتباط وجود دارد و هيچ کدام هم نقض نشده است.