رئيس قوه قضاييه با اشاره به روزهاي پاياني سال و افزايش ميزان خريد کالا توسط خانواده‌ها، اين موضوع را سنتي حسنه از جهت تغيير احوال و همچنين رونق بازار کسب و کار توصيف کرد و گفت: بسيار شايسته است که مسئولان و مردم تلاش کنند در جريان اين خريدها کالاي ايراني را در اولويت قرار دهند. 

آيت ا... آملي لاريجاني افزود: همگي بايد بازار توليد داخلي را پررونق کنيم و به اين ترتيب با تلاش خود رکود را از بين ببريم. براساس توصيه، تذکر و سخنان برخي متخصصان، بسياري از کالاهاي ايراني از نظر کيفيت بهتر از کالاهاي توليد خارج هستند و حتي اگر اين رجحان نيز وجود نداشته باشد بهتر است که با نيت خير و براي رونق بازار توليد و اشتغال جوانان و چرخيدن چرخ‌هاي اقتصادي کشور به سمت خريد کالاهاي توليد داخل برويم. وي افزود: چنين کاري را که موجب زندگي آبرومند هزاران خانواده و جلوگيري از بيکاري کارگران بسياري مي‌شود، از جمله صدقات جاريات دانست و يادآور شد: مسئولان نيز اين موضوع را ترويج کنند و در واقع بايد تلاش کنيم که نهضتي براي حمايت از توليد داخل آغاز شود. البته اين موضوع تا حدودي در حال انجام است اما بايد با شتاب بيشتر و در ابعاد بزرگتري پيگيري شود. به طور مثال «گاندي» در هند با تحريم کالاي انگليسي آنها را به زانو درآورد. ما نمي‌گوييم که کالاي بيگانه را تحريم کنيم اما نفع کل کشور و اقتدار نظام ايجاب مي‌کند که توليد داخلي را در اولويت قرار دهيم. چرا بايد کالايي بخريم که کشورهاي سلطه‌گر همچون آمريکا و انگليس از ماليات آنها، به کشورهاي مسلمان حمله کنند و يا آنها را تحت فشار قرار دهند و از طريق فروش سلاح به برخي کشورهاي منطقه، آنها را در انجام جنايات جنگي عليه مردم مظلوم يمن ياري رسانند.

رييس قوه قضاييه با تأکيد بر لزوم عزم ملي در اين زمينه ابراز اميدواري کرد که با توصيه دلسوزان و متخصصان اقتصادي، فرهنگ استفاده مردم از توليد داخل نهادينه شود.

آملي لاريجاني با اشاره به اينکه امروز جهان اسلام و خصوصاً جمهوري اسلامي‌متهم به نقض حقوق زنان است گفت: اين اتهامات نيز از سوي فرهنگ منحط غربي و کساني که در اين فرهنگ رشد کرده‌اند متوجه جهان اسلام مي‌شود که بر مبناي ارزشهاي ابداعي خود به وزن کشي حقوقي رفتارها مي‌پردازد. 

رئيس قوه قضاييه توضيح داد: وقتي در يک تمدن، زن و جسم او تبديل به ابزاري براي شهوت راني، سود اقتصادي، کاسبي شرکت‌هاي بزرگ و مادياتي از اين سنخ مي‌شود، مطمئناً جوامعي که معيارهايشان با اين شاخص‌ها متفاوت است متهم به نقض حقوق زنان خواهند شد.