ردپای برخی مسئولان در موقوفه خواری 5 هزار هکتاری

سیدخلیل سجادپور- با پیگیری های ویژه دادسرای مشهد برای حفظ حقوق عامه مردم و منابع ملی کشور، تاکنون حدود 265 هکتار از اراضی موقوفه موهوم در بردسکن به دولت بازگردانده شد. این درحالی است که طبق بررسی های دقیق قضایی، ردپای برخی مسئولان در موقوفه خواری 5 هزار هکتاری وجود دارد که با احضار آنان به دادسرای مشهد، تحقیقات در این باره ادامه می یابد.  دادستان مرکز استان خراسان رضوی روز گذشته با بیان این مطلب در گفت وگوی اختصاصی به خراسان گفت: رصدهای اطلاعاتی درباره تصرفات غیرقانونی و دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی که از چند سال گذشته با جدیت در دادسرای مشهد آغاز شده است، بیانگر آن بود که املاک و اراضی ملی چند هزار هکتاری در شهرستان بردسکن دستخوش سندسازی و تصرفات غاصبانه قرار گرفته است و افرادی با زد و بندهای خاص و تبانی با برخی مدیران دولتی، زمین خواری های گسترده ای را در پوشش یک موقوفه موهوم انجام داده اند بنابراین به دلیل اهمیت موضوع و تاکیدات مسئولان قوه قضاییه و به منظور حفظ حقوق بیت المال، دستگاه قضایی به طور جدی وارد ماجرا شد و به پیگیری این پرونده ملی پرداخت. قاضی «غلامعلی صادقی» افزود: گروه زبده ای از کارشناسان کمیته شناسایی، حفاظت و پیشگیری از وقوع جرم و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات خراسان رضوی به بررسی های کارشناسی پرداختند که مشخص شد موارد اتهامی متعددی در موضوع موقوفه خواری وجود دارد. مقام ارشد قضایی مشهد تصریح کرد: طبق مقررات مربوط به احاله و تایید دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، این پرونده در شعبه 409 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و توسط بازپرس محمدرضا دشتبان مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از انجام یکسری تحقیقات گسترده و پیگیری های جدی دستگاه قضایی تاکنون حدود 265 هکتار از اراضی ملی به بیت المال بازگشته اما بررسی ها همچنان ادامه دارد. قاضی صادقی با تایید ردپای برخی مسئولان و مدیران دولتی در پرونده موقوفه خواری 5 هزار هکتاری تصریح کرد: نتیجه بررسی های گروه کارشناسی و همچنین اقدامات بازپرس پرونده بیانگر آن است که افراد ذی نفوذ با تبانی برخی مدیران و مسئولان دولتی موفق به تصرفات غیرقانونی اراضی مذکور شده اند بنابراین با دستور مقام قضایی، چهار تن از مسئولان دولتی به دادسرای مشهد احضار شده اند تا تحقیقات بیشتر و دقیق تری در این باره صورت گیرد. چرا که تحقیقات نشان می دهد برخی از مسئولان در قبال ارائه خدمات غیرقانونی و تسهیل در امر تصرفات منابع ملی، زمین هایی را به نام اقوام خود سند زده اند که باید این موارد با جدیت بررسی شود.  دادستان عمومی وانقلاب مشهد با بیان این که اتهامات این افراد تبانی برای بردن مال غیر و معاونت در کلاهبرداری است، خاطر نشان کرد: همان طور که بارها گفته ایم، دستگاه قضایی در برابر دست اندازان به منابع ملی و بیت المال، قاطعانه ایستاده است و برای حفظ حقوق عامه مردم و بازگرداندن زمین های تصرفی به ملت اسیر جوسازی ها نخواهد شد و از حقوق مردم تمام قد دفاع می کند. قاضی صادقی در پایان ضمن قدردانی از ابراز محبت های اهالی بردسکن به دستگاه قضایی افزود: مردم مطمئن باشند که نمی گذاریم عده‌ای با عوامل نفوذی  یا زد و بندهای خاص، اموال بیت المال را تاراج کنند و برای احقاق حق مردم مقتدرانه ایستاده ایم.