ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از صندوق فرهنگیان به قوه قضاییه

گروه اجتماعی- سرانجام پس از حدود یک سال از طرح جدی موضوع تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان، روز گذشته گزارش کمیسیون آموزش درباره تحقیق و تفحص از این صندوق در صحن  مجلس قرائت شد که از این گزارش مفصل پنج هزار کلمه ای، تخلفات گسترده و بلاتکلیفی میلیاردها تومان منابع این صندوق بر می آید. خانه ملت، دیروز متن این گزارش را منتشر کرد که توسط سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرائت شد.  این گزارش پس از قرائت با 183 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شد. آن چه در ادامه می آید بخش های مهم تر گزارش است که البته در متن گزارش به طور مشروح، تخلفات شرکت های تابعه صندوق فرهنگیان ذکر شده است. -مجموع دارایی های صندوق بر اساس ترازنامه در صورت های مالی موسسه منتهی به اول شهریور 95 حدود پنج هزار و 600 میلیارد تومان است که از آن مبلغ حدود دو هزار و 100 میلیارد تومان مربوط به مطالبات بلند مدت و حدود هزار و 400 میلیارد تومان مربوط به مطالبات کوتاه مدت بوده و معادل 63 درصد مجموع دارایی های صندوق در قالب مطالبات طبقه بندی شده است. -از مجموع مطالبات موسسه حدود دو هزار و 800 میلیارد تومان معادل 80 درصد مربوط به مطالبات صندوق از شرکت های زیر مجموعه خود است. -مجموع مطالبات صندوق از دولت بابت بخش سهم دولت از کسورات فرهنگیان حدود 599 میلیارد تومان است. -تنها دارایی فیزیکی در اختیار صندوق، ساختمان مرکزی واقع در میدان ونک، خیابان عطار پلاک 10 به ارزش دفتری حدود 147 میلیارد تومان است. -در هر موردی که هیئت ورود کرده است تخلفی کلی مشاهده شد به صورتی که کارشناسان را به این اظهار نظر واداشت که گویی تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است. -صندوق ذخیره فرهنگیان هم اکنون سهام بیش از 85 درصدی 22 شرکت تابعه را به صورت مستقیم داراست، هیئت تحقیق و تفحص تقریبا در تمامی موارد مورد بازرسی خود، تخلفات عموما کلان را احصا کرده است. -در سال های مورد رسیدگی در تعدادی از قراردادهای منعقده از قبیل مضاربه، ضمانت نامه ، صلح نامه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و به دلیل عدم ارائه مشاوره های لازم و کارشناسی های به عمل آمده قبل از انعقاد موارد ذکر شده سوء مدیریت و تصمیمات متزلزل ، سهل انگاری و پاسخ گو نبودن هیئت مدیره به هیئت امنا تعداد زیادی از تضامین دریافت شده بی نتیجه بوده و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان نتوانسته است به مطالبات خود دست یابد و بعضا منجر به اقدامات قضایی مطول شده است. در این باره تعدادی از قراردادها که به موارد مذکور در قرارداد ختم نشده است تبدیل به تهاتر با زمین معارض دار، پروژه های سنگین نیمه تمام و سهام نامرغوب شرکت ها شده که بازگشت سرمایه آن در هاله ای از ابهام است. -پس از بررسی های به عمل آمده در تعدادی از موضوعات خاصی که هیئت تحقیق و تفحص در مدت زمان ماموریت خود ورود کرده این نتیجه حاصل شده است با توجه به این که ماهانه کسورات جامعه فرهنگیان و واریزی سهم دولت به مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می شده است تاکنون وزارت آموزش و پرورش اطلاع دقیقی از میزان کسورات حقوق فرهنگیان طی سال های قبلی و واریز آن به حساب صندوق ندارد. -طبق گزارش دریافت شده از سیستم اطلاعاتی بانک سرمایه و اطلاعات واصله از اداره وصول و پیگیری مطالبات، کل مطالبات غیر جاری در پایان فروردین ماه 1396 مبلغ 13.222 میلیارد ریال است که از این مبلغ حدود  4/ 11 درصد سررسید گذشته، 2 / 19 درصد معوق و  4/ 69 درصد یعنی حدود 90 هزار میلیارد ریال مشکوک الوصول است. بدهکاران کلان بدهکاران کلان به بانک سرمایه در تاریخ 31 فروردین 96 شامل 31 گروه است که در کل حدود 84 هزار میلیارد ریال مطالبات غیر جاری متعلق به آن هاست به عبارت دیگر حدود 65 درصد از کل مطالبات غیر جاری بانک سرمایه مربوط به بدهکاران عمده است. با بررسی پرونده های بدهکاران کلان بانک سرمایه مواردی از رعایت نکردن قوانین و مقررات مشاهده شد که اهم موارد تخلف به شرح ذیل است: -عدم اخذ تامین کافی و اخذ وثایق  سهل البیع جهت حفظ منافع بانک -عدم اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری مشتری قبل از اعطای تسهیلات و عدم  بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی -عدم استعلام وضعیت بدهی غیر جاری مشتری قبل از اعطای تسهیلات -عدم استعلام وضعیت چک برگشتی جهت ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به  مشتریان دارای سابقه چک برگشتی -عدم اخذ صورت های مالی حسابرسی شده توسط  حسابرس مورد تایید جامعه حسابداران رسمی کشور -مغایرت نرخ سود تسهیلات ارائه شده با سیاست های پولی و اعتباری سالانه نظام  بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتبار -عدم کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام و تامین حداقل 25 درصد کل دارایی های شرکت ها در زمان اعطای تسهیلات توسط حقوق صاحبان سهام آن با احتساب تسهیلات اعطایی -ضمانت نامه های مشکوک الوصول در تاریخ 31 فروردین 96 بانک سرمایه شامل 141 مورد و به مبلغ حدود هزار و 300 میلیارد تومان که مازاد مطالبات مشکوک الوصول غیر جاری است. -در بانک سرمایه، سرمایه گذاری بیش از حد مجاز 40 درصد در شرکت های وابسته و فرعی از جمله در شرکت توسعه ساختمان سرمایه و شرکت سایه گستر انجام شده است که مغایر با مفاد بند 3 دستورالعمل سرمایه گذاری ها در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است. -تغییرات در مدیران عامل بانک سرمایه از بدو تاسیس تا پایان سال 95 نشان می دهد که انتصاب 13 مدیرعامل با میانگین مدیریت 10 ماه منجر به عدم ثبات مدیریتی و به یکی از عوامل زمینه ساز تخلف و تضعیف جایگاه بانک بدل شده و صدمات جبران ناپذیر را بر پیکره آن وارد کرده است که نتیجه این پیامد مهم در صورت ادامه دار بودن می تواند بانک را به ورطه نابودی کشاند. -عدم نظارت موثر و مناسب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی این سال ها و بسنده کردن به تهیه گزارش های بازرسی بدون اقدام عملی و اکتفا به نامه نگاری های متداول نیز باعث تشدید روند فوق شده است، متاسفانه بانک مرکزی در این موضوع حساسیت و نظارت لازم و کافی را به عمل نیاورده است و  ورود مراجع ذی صلاح قضایی و نظارتی به این پرونده لازم و ضروری است. -با عنایت به این که وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور بخشی از دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان را  تصرف کرده اند مقتضی است تا پایان امسال به برگشت دارایی های فرهنگیان اقدام کنند. -هیئت انتظامی بانک مرکزی در نظارت و برخورد با تخلفات عدیده هم ضعف داشته است و هم ساختار آن به گونه ای است که قوه قهریه لازم برای برخورد با متخلفان را ندارد، لازم است ساختار هیئت به گونه ای تقویت شود تا این اختلال رفع شود. - وزیران آموزش و پرورش در ادوار مختلف و معاونان توسعه منابع انسانی ایشان به عنوان اعضای حقوقی هیئت امنای صندوق در موارد مختلف با عدم نظارت کافی بر این موسسه که بعضا با انتصاب افراد که از ویژگی های لازم مدیریتی و تخصصی برخوردار نبوده اند در سمت های مدیریتی صندوق سبب ورود ضرر و زیان های هنگفت به صندوق ذخیره فرهنگیان و تضییع بیت المال و حقوق معلمان و فرهنگیان شده اند . -ضروری است قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های مفتوحه، تسریع و از اطاله دادرسی پرهیز کند و در سایر موارد نیز با ورود به پرونده جرایم و تخلفات را بررسی و مجرمان و متخلفان را تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار داده و مجازات متناسب را در خصوص ایشان اعمال کند.