روزنامه شهروند
1397/01/27
مشترک موردنظر همچنان در دسترس نیست
شهروند| «گیرش نیاوردند» این جمله از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه در توصیف وضع این روزهای سعید مرتضوی کافی بود که حرف و حدیث فرار دادستان مخلوع بر سر زبان‌ها بیفتد و واکنش‌های متفاوتی را از طرف افکار عمومی و حقوقدان‌ها در پی داشته است.دادستان سابق تهران برای پرونده کهریزک در سال 88 براساس رأی دادگاه تجدیدنظر استان، با یک درجه تخفیف به 2سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم شد که این حکم قطعی است اما حالا اثری از او نیست که او را روانه زندان کنند. به خاطر همین هست که حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهوری درباره احتمال فرار او هشدار می‌دهد؛ وکیلش در پرونده تأمین اجتماعی می‌گوید، حدود 6ماه است از او بی‌خبر است و حالا مصطفی ترک‌همدانی وکیل پرونده تأمین‌اجتماعی هم گفته؛ حتی 9 محافظ مرتضوی هم از او بی‌خبر هستند.
حالا فاطمه سعیدی، نماینده تهران خبر داده که احضار وزرای دادگستری و کشور به مجلس درباره موضوع مرتضوی را پیگیری می‌کند.
میرمجید طاهری وکیل خانواده روح‌الامینی هم که پیگیر پرونده کشته‌شدن محسن روح‌الامینی در بازداشت کهریزک است، در همین ارتباط گفته که همچنان پیگیر پرونده است و هفته گذشته هم به دادسرای کارکنان دولت دایره اجرای احکام مراجعه کرده تا بداند چه زمانی حکم اجرا میشود. او به ایلنا گفته؛ به دلیل این‌که مدیریت موضوع را خود دادسرا برعهده دارد، آنها باید پاسخگو باشند که علت چیست؟ چرا نمی‌توانند ایشان را پیدا کنند؟ علت این وقفه که برای اجرای حکم افتاده، چیست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟ طاهری ادامه داده که خانواده روح‌الامینی پیگیر پرونده هستند و منتظرند تا حکم دادگاه و عدالت در مورد ایشان اجرا شود.
درهمین رابطه عباس عبدی در واکنش خود عنوان کرده است: «نمی‌دانم که آیا آقای مرتضوی پنهان شده یا خیر، اگر نشده وای به حال دستگاه قضائی با این ادعای سخنگوی آن، اگر شده وای به حال هردوی آنها. در هرحال پاسخ آقای سخنگو به منزله خفت و خواری مرتضوی است. ظاهرا سقوط
حد و مرزی ندارد.»
محمدعلی ابطحی هم در توییتی نوشته است: «می‌گویند قاضی مرتضوی گم شده و نمی‌توانند حکم زندانش را اجرا کنند. فقط خدا کند چند وقت دیگر در داخل یا خارج کشور متولی حقوق مردم و دفاع از مردم ایران و سخنگوی مظلومان کشور نشود و توقع نداشته باشد قربانیانش به حمایت از او بست‌نشینی کنند. دیدیم که می‌گیم.»
در هیچ جای تاریخ حقوقی کشور
چنین قرار کفالتی نداریم
مصطفی ترک‌همدانی درباره اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه درباره در دسترس‌نبودن سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک و تأمین‌اجتماعی گفت: در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که براساس دستورالعمل شورای‌عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند، در دادگاه حاضر می‌شد.
او گفت: این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قراردادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد موردنظر به‌طور دایم در اختیار باشد و به‌طور 24ساعت انجام‌وظیفه کند.
وکیل پرونده تأمین‌اجتماعی ادامه داد: گمان می‌کنم آقای مرتضوی حدود 9 محافظ داشتند که هر شیفت 3نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند- که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد- به هرحال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟
ترک‌همدانی با بیان این‌که به لحاظ آیین دادرسی در زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت یک تأمین مناسب باید از متهم گرفته شود، عنوان کرد: حکمی که از آن یاد میشود، مرتبط به پرونده کهریزک است و مربوط به پرونده تأمین‌اجتماعی نیست. ما خودمان با بازپرس پرونده یک گفت‌و‌گویی داشتیم و ایرادات را هم گوشزد کردیم، گفتیم اگر قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید، بیم این می‌رود که فرد حضور پیدا نکند و
حاضر نشود.
ترک‌همدانی مدعی شد: با توجه به سوابقی که از این پرونده دارم، به‌ویژه مدیرعامل سابق تأمین‌اجتماعی که در گذشته هم پست و مقام قضائی داشتند، این اظهارنظر جناب سخنگو را نشانه دو چیز می‌دانم؛ نخست این‌که در فرآیند آیین دادرسی قرارهای صادره آن‌قدر قوی نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسلیم کند یا این‌که در فرآیند بازداشت و دستگیری پس از صدور حکم‌جلب برخی کوتاهی می‌کنند، وگرنه بعید می‌دانم چنین فردی توانایی فرار از قانون را داشته باشد.
این وکیل دادگستری گفت: این انتقادات وارد است، چگونه برای متهمی که دارای اتهامات بزرگ مالی از قبیل اهمال و سهل‌انگاری در اداره اموال دولتی، تبانی در معاملات دولتی، اختلاس و تصرف غیرقانونی بوده است، چنین قراری را صادر کرده‌اند؟
او تأکید کرد: ما در هیچ جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار 2میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند؛ بله، یک زمانی است که قرارهای 10 الی 20میلیونی برای فردی صادر می‌کنند، به او می‌گویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی اما چنین قراری را با کفالت آزاد نمی‌کنند. ترک‌همدانی ادامه داد: قرار کفالت از سوی یک شرکت حمل‌ونقل تأمین شده، اگر این فرد حاضر نشود چه تضمینی وجود دارد این قرار تأمین شود؟ دولت و دادگستری چگونه می‌خواهند آن را وصول کنند؟ آیا این شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟ مسلما چنین انتقاداتی درست و بجاست.
سایر اخبار این روزنامه
چتر «مساعدت اجتماعی» بر سر 12 میلیون ایرانی
خانه‌ای با هزار اتاق و هزار پنجره
مرگ کودکان در سوریه نمایش نیست
آخرین تغییرات فیش حقوقی 97
روزگار دشواری است نازنین!
دیگر غریبه نیستید
با شعار کتابخوان نمی‌شویم
قید مدال المپیک را بزنید
صفحه شهرونگ
1000 دختر در نیجریه قربانی بوکوحرام
مشترک موردنظر همچنان در دسترس نیست
مجادله زمین در محله اراج
لباس جام‌جهانی طراحی نشده است!
تعیین درصد برای میزان آزار کودکان
مطالبات كارگران و حداقل دستمزد
