سوال امير خجسته نماينده همدان از وزير اقتصاد در جلسه علني مجلس مطرح شد که اين سوالات در خصوص نوسانات بازار ارز، حقوق و مزاياي اعضاي هيات مديره بانک‌ها و علت ورود بانک‌ها و موسسات مالي به عرصه خريد و فروش مسکن بود.پس از اظهارات وزير و توضيحات نماينده همدان، اين سوالات به راي مجلس گذاشته شد و نمايندگان با ۱۰۹ راي موافق، ۴۸ راي مخالف و ۸ راي ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماينده حاضر، سوال را وارد دانستند.سوالات نماينده همدان از وزير اقتصاد مربوط به سال ۹۵ بوده است.

رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس با طرح اين سوال که منطق قيمت گذاري ارز ۴۲۰۰ توماني چيست، گفت: بودجه ۹۷ بر اساس ارز ۳۷۵۰ توماني بسته شد لذا در کمتر از ۲ ماه با افزايش ۱۵ درصدي ارز مواجه شديم.به گزارش خانه ملت، امير خجسته در جريان رسيدگي سوال خود از وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: سوالم درخصوص نوسانات ارزي ماه‌ها قبل مطرح شده و حدود 7 ماه پيش اين موضوع را پيش بيني کردم که دلار به 5 هزار تومان مي‌رسد که در همين راستا به وزير اقتصاد اظهار کردم که جريان مرموزي به دنبال افزايش قيمت ارز و بهم ريختن بازار است، لذا اگر سوال از وزير سريع تر مطرح مي‌شد، از بسياري از جريانات ارزي در اين راستا جلوگيري مي‌شد.رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس با بيان اينکه متناسب با افزايش قيمت ارز، قيمت ساير اقلام نيز افزايش مي‌يابد، ادامه داد: بايد مشخص شود که آيا تيم اقتصادي دولت بازار ارز را مديريت کرد يا يک عده به صورت ساماندهي شده بازار ارز را مديريت کردند؟ و آيا صادرات و واردات در کشور توسط وزارت اقتصاد مديريت مي‌شود يا اينکه افراد ديگري اين بازار را مديريت مي‌کنند؟ صادرات و واردات در کشور به چه شکل درآمده است؟نماينده همدان با بيان اينکه 30 هزار ميليارد دلار ارز در چند ماهه اخير از کشور خارج شده است، افزود: آيا دولت براي جلوگيري از خروج ارز از کشور برنامه‌اي داشت؟وي با بيان اينکه آيا تعيين قيمت 4200 توماني ارز کاري تخصصي بوده است؟ تصريح کرد: بالا رفتن قيمت ارز يعني بالا رفتن قيمت تمام اقلام که در حال حاضر نيز قيمت کالاها از 5 تا 50 درصد افزايش يافته که در اين راستا نيز ارزش حقوق يک کارگر، يک کارمند و يک روستايي يک سوم شده است مردم در اين راستا از وزرا سوال مي‌کنند که نمايندگان چه نظارتي بر ساماندهي بازار ارز دارند.رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس شوراي اسلامي‌تصريح کرد: به گونه‌اي عمل شد که مردم مي‌گويند نظام و رهبري ناکارامد است، در حالي که دستگاه‌هاي اجرايي مديريت صحيحي ندارند، چرا که با 44 ميلياد دلار مازاد مي‌توانستيم هر اقدامي‌انجام دهيم.نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه انتظار مي‌رود دلار 4200 تومان ثابت بماند، گفت: در آينده ممکن است افرادي از بيرون بازار ارز را به دست بگيرند و اعمال مديريت تيم اقتصادي کشور را زير سوال ببرند.وي ادامه داد: متأسفانه شاهد سپرده گذاري مردم در بانک‌هاي دولتي و به خصوص بانک‌هاي خصوصي بوده‌ايم که معاونت نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزي در اين زمينه نقش‌آفريني نکرده و به جاي نظارت به دنبال آن بوده است تا افراد منتسب به خود را در بانک‌ها به کار گيرد. نماينده همدان با تأکيد بر اينکه وزير بايد شفاف صحبت کند، گفت: براي حفظ 1500 هزار ميليارد تومان سپرده مردم در شبکه بانکي چه اقدامي‌صورت گرفته که تاکنون 400 هزار ميليارد تومان از اين سپرده‌ها به هدر رفته است. طبق مدارک موجود 80 درصد از سپرده‌هاي مردم در مسائلي غير از فعاليت بانکي به کار گرفته شده است.وي با تأکيد بر اينکه پول مردم در موسسات مالي و بانک‌ها غارت شده است، ادامه داد: در يکي از بانک‌ها 5 هزار و 200 ميليارد تومان با روش معاملات ضربدري و بدون هيچ‌گونه رد و بدل پولي و مالي که ارزش پولي نيز نداشته سود موهومي‌ارائه و تأييد شد است؛ در واقع اين کار غارت سرمايه مردم است.

در ادامه مسعود کرباسيان در پاسخ به سوال امير خجسته گفت: تعيين نرخ ارز يکسان آرامش را به جامعه برگرداند و ديگر نوسانات سابق در سطح بازار نيست.وي با بيان اينکه تعيين نرخ 4200 تومان براي دلار اقدام کارشناسانه بود که موجب پايان التهابات بازار ارز شد، افزود: 85 درصد واردات رسمي‌کشور کالاهاي واسطه‌اي است که تعيين نرخ 4200 تومان براي ارز کمک مي‌کند تا واحدهاي توليدي مواد اوليه خود را وارد کنند.کرباسيان با بيان اينکه در سياست‌هاي ارزي دولت قيمت کالاهاي اساسي ثابت مي‌ماند، ادامه داد: در اين سياست‌ جديد ارز صادراتي به چرخه اقتصادي کشور بازمي‌گردد.وزير اقتصاد گفت: جلوگيري از قاچاق نتيجه ديگر اتخاذ سياست‌هاي جديد ارزي است زيرا ارز صادراتي به چرخه اقتصادي کشور بازمي‌گردد در نتيجه ارزي براي قاچاقچيان باقي نمي‌ماند که اين اقدام موجب کاهش آمار قاچاق مي‌شود.وي با بيان اينکه سياست جديد ارزي مانعي براي خروج سرمايه از کشور است، افزود: ساماندهي صرافي‌ها نيز در اين سياست جديد انجام و مکانيزم همکاري آنها با بانک‌ها نيز مشخص مي‌شود.کرباسيان در خصوص سوال دوم پيرامون علت ورود بانک‌ها و موسسات مالي به بازار مسکن که موجب گراني شده است، گفت: اين موضوع مربوط به سال 95 بوده و اکنون موضوعيت ندارد.وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: متأسفانه در سال‌هاي گذشته اموال بانک‌ها به دليل انتقال به بخش بنگاهداري از دسترس سيستم بانکي خارج شده ولي از طريق فروش اموال غيرمرتبط بانک‌ها اين اموال به سيستم بانکي بازمي‌گردد.وي افزود: در دولت دوازدهم بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال از اموال بانک‌هاي دولتي به فروش رفته که بنابر قانون رفع موانع توليد بايد از اموال بانک‌ها ماليات گرفته شود.کرباسيان گفت: برخي بانک‌هاي خصوصي اعلام مي‌کنند که اموال در اختيار آنها به دليل ضعف تضامين وام‌هايي است که وصول نشده ولي با اين وضع هم بايد ماليات خود را بپردازند.وزير اقتصاد گفت: عليرغم اينکه اين سوال در سال 95 مطرح شده بود و مشکلات ارزي در دوره گذشته نداشتيم ولي بايد به اين مسئله توجه داشت که خروج ارز از کشور مراقبت شود چرا که خروج سرمايه از طريق دسترسي راحت مردم به ارز صورت مي‌گرفت.وي ادامه داد: نبايد در کشور توليدکنندگان و واردکنندگان با دردسر و نوسانات ارزي مواجه شوند، ارز در کشور به مقدار کافي وجود دارد و در حال حاضر 36 موضوع در بحث ارز و تأمين مسائل ارزي موضوعيت دارد.