روزنامه وطن امروز
1397/02/09
وزارت راه «نظام مهندسی» را زیر گرفت
گروه اقتصادی: درگیری بین وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی به صورت جدی بالا گرفته است تا حدی که کار از نامه‌‌نگاری‌های سازمانی گذشته و وارد مداخلات غیرقانونی وزارت راه در عزل و نصب سازمان نظام‌مهندسی شده است. نخستین ترکش عملی این اختلاف به حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران اثابت کرده است که با حکم حامد مظاهریان، معاون عباس آخوندی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمرانش باطل شده است! مظاهریان دلیل این اقدام وزارت راه‌وشهرسازی را بی‌نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذی‌نفعان و نهادهای ذی‌ربط دانسته است. این یک هشدار جدی توسط وزارت راه‌وشهرسازی به تمام واحدهای نظام‌مهندسی کل کشور است که در صورت عدم اجرای دستورات عزل خواهد شد؛ این اتفاقات یعنی دیگر نظام‌مهندسی یک سازمان فرا دولتی و مردم‌نهاد نیست و وزارت راه به دنبال استحاله این سازمان است. به گزارش «وطن‌امروز»، اختلاف بین وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی از زمانی شروع شد که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد حق انتخاب مهندسان ناظر دیگر برعهده سازمان نظام‌مهندسی نیست و این کار باید توسط خود مالک صورت گیرد اما این تصمیم آخوندی با مخالفت اعضای سازمان نظام مهندسی روبه‌رو شد؛ آنها افت کیفیت ساختمان‌ها و از بین رفتن ماهیت وجودی نظام‌مهندسی را از عواقب این تصمیم می‌دانند. آخوندی به دنبال این است که بساز بفروش، خود بتواند مهندس ناظرش را انتخاب کند و دیگر نیازی به حضور سازمان نظام‌مهندسی برای معرفی مهندس ناظر نباشد، این یعنی مهندس ناظر مستقلی که در گذشته شاید می‌توانست چند ایراد از ساختمان بگیرد باید تبدیل به ماشین امضای مالک شود تا در نهایت بتواند امرارمعاش کند. اعضای سازمان نظام‌مهندسی چندین بار برابر مجلس شورای اسلامی و وزارت راه‌وشهرسازی تجمع کرده و مخالفت خود را با این موضوع اعلام داشته‌اند. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم یکی دیگر از مخالفان بخشنامه آخوندی است. وی در این‌باره اظهار داشت: حدود قانونی استانداری‌ها با وزارت کشور است و وزیر راه‌وشهرسازی هیچ حقی برای دستور دادن به آنها ندارد.رفتار آخوندی مستبدانه است
اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور که زمانی خود رئیس سازمان نظام مهندسی کشور بوده هم به اقدامات عباس آخوندی واکنش نشان داده وگفته است: رفتار آخوندی درباره سازمان مهندسی ساختمان ناشی از ناراحتی وی بابت استیضاح شدن است. وی در ادامه اظهار داشت: آخوندی به‌دلیل ناراحتی از قضیه استیضاح به جان سازمان نظام‌مهندسی افتاده است، در حالی که باید به آخوندی بگوییم ما مقصر استیضاح نیستیم و ما را تنبیه نکنید. وی با بیان اینکه بحث‌های مطرح‌شده از سوی آخوندی فنی نیست و صلاح آخوندی است تا این حد مستبدانه برخورد نکند، تأکید کرد: به‌لحاظ قانونی، مسؤولیت کنترل ساختمان به‌عهده سازمان نظام مهندسی است، اگر آخوندی مخالف این موضوع است باید اقدام به تغییر قانون کند. وی این را هم گفت که متأسفانه آخوندی طبق رأی خود به‌صورت استبدادی عمل می‌کند و درصدد است تا مستبدانه رأی خود را حاکم کند اما چنین برخورد مستبدانه‌ای از او بعید است و انتظار ما از آخوندی اهمیت دادن به نظرات دیگران است.
دستور آخوندی غیرقانونی است
واکنش سازمان نظام مهندسی به دستورات آخوندی در نوع خود بی‌نظیر بوده است، این سازمان به کلی این دستورات را غیرقانونی می‌داند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه‌ای به اعضای هیات‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران بر غیرقانونی بودن اقدام آخوندی در تعلیق پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی تاکید کرده است. در نامه فرج‌الله رجبی خطاب به اعضای هیات‌مدیره نظام مهندسی استان تهران آمده است: «احتراما با توجه به اقدام غیرقانونی وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال آقای مهندس حسن قربانخانی، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران که به دنبال تبعیت ایشان از تصمیم شورای مرکزی سازمان مبنی بر عدم اجرای شیوه‌نامه غیرقانونی وزیر محترم راه‌وشهرسازی صورت پذیرفته است، به اطلاع می‌رساند تصمیم آن وزارتخانه فاقد وجاهت قانونی و ادامه کار نامبرده از نظر این سازمان کاملا منطبق بر قانون می‌باشد. مقتضی است اعضای محترم هیات مدیره به منظور جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در انجام امور آن سازمان نهایت همکاری را با نامبرده مبذول نمایند».
نکات مثبت وجود نظام مهندسی
حداقل امتیاز انتخاب مهندس توسط سازمان نظام مهندسی این است که مهندسان ناظر بر اساس یک چرخه نوبت‌دهی که هیچ اعمال قدرت بیرونی روی آن وجود ندارد، انتخاب می‌شوند و مالک هیچ شناختی روی مهندس ناظر خود ندارد که این موضوع احتمال تبانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. نکته دیگر اینکه سازمان نظام مهندسی در حال حاضر به عنوان یک مرجع قانونی می‌تواند پذیرای شکایات و اختلافات مهندس ناظر و مالک باشد و در صورت از بین رفتن این سازمان، مهندسان دیگر در برابر اراده و خواست مالک هیچ قدرتی نخواهند داشت. آنچه مشخص است ادامه این کشاکش بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه‌وشهرسازی، قربانی‌ای جز کیفیت ساختمان‌ها ندارد و باید تصمیم‌گیران با توجه به این موضوع در راستای خدمت به مردم و به دور از منافع شخصی و گروهی تصمیم بگیرند.
سایر اخبار این روزنامه
