فضای تعیین حداقل دستمزد کارگران

میکائیل  عظیمی
اقتصاددان

روزهای پایانی هر سال، یکی از پرسش‌های مکرر نزد فعالان اقتصادی و کنشگران اجتماعی، مسأله حداقل دستمزد سال آتی است. امسال نیز به مانند گذشته، آخرین روزهای سال خبر از تعیین حداقل دستمزد سال 1396 داشت، خبری که در پی نشست طولانی شورایعالی کار و در بامداد روز چهارشنبه در رسانه‌ها منتشر شد. به موجب تصمیم گرفته شده حداقل دستمزد رقم 930 هزار تومان در ماه اعلام شده است. این همه در حالی است که این رقم نسبت به میزان مصوب سال گذشته ١٤ درصد و با ملحقات ١٥.٣ درصد افزایش داشته است. شایان توضیح است که افزایش حداقل دستمزد سال ٩٣ معادل ٢٥ درصد و با ملحقات ٣١ درصد و در سال ٩٤ برابر ١٧ درصد و با ملحقات ٢٠.٥ درصد بوده است. به بیان دیگر در طول سال‌هایی که دولت تدبیر و امید سکان اداره و سیاستگذاری را در دست داشته، همواره افزایش حداقل دستمزد بیشتر از شاخص تورم بوده است. در نتیجه از این منظر دولت توانسته از کاهش قدرت خرید کارگران و دیگر بهره‌مندان حداقل دستمزد جلوگیری کند.


در بحث حداقل دستمزد آنچه مهم است اینکه  این عدد یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ارقام است که نه تنها مناسبات اقتصادی را هدایت می‌کند بلکه دارای آثار اجتماعی و رفاهی بسیار گسترده‌ای است. به بیان دیگر حداقل دستمزد در میان شاخص‌ها و ارقامی قرار می‌گیرد که با عنوان ارقام هدایت‌کننده و علامت‌دهنده شناخته می‌شوند. چرا که با فراهم کردن کف و حداقلی مشخص روابط و مناسبات کارگران و کارفرمایان را مشخص کرده و کف چانه‌زنی کارگران را در مناسبات پیچیده بازار کار مقرر می‌کند. از طرف دیگر این عدد علامت و نماد مهمی است که کارفرمایان  تعهدات و وظایف قانونی خود در قبال نیروی کار را تشخیص می‌دهند. جالب آنکه عدد حداقل دستمزد از روابط میان کارگر و کارفرما فراتر رفته و یکی از معیارهای اصلی در اداره صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود. چرا که براساس قوانین و مقررات و بجز موارد خاص، کف و حداقل مستمری پرداختی نیز با حداقل دستمزد قانونی در هر سال تنظیم می‌شود.
بر این اساس حداقل دستمزد نه تنها در طول دوره کار و اشتغال و نه تنها از سمت کارگر بلکه در دوره پس از اشتغال و از سمت کارفرما و حتی دولت و مراجع نظارتی-قضایی نیز یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها و معیارها به حساب می‌آید. این عدد مهم نه تنها از منظر حسابداری و تنظیم صورت‌های مالی (هزینه‌ها و تعهدات پرسنلی) شاخصی جهت‌دهنده و علامت‌دهنده است بلکه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نیز وارد شده و با تعیین کفی از تعهدات و هزینه‌های نیروی کار، تکلیف سرمایه‌گذاران را در اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری روشن می‌کند. بر این اساس این شاخص از افق محدود کوتاه‌مدت به افقی میان‌مدت منتقل می‌شود.
با این همه اما آنچه شاید وجه پررنگ و معنادار حداقل دستمزد است، وجه
و بعد رفاهی آن است. چرا که این عدد، کفی و حداقلی برای انتظارات درآمدی کارگران فراهم می‌کند. با این همه اما چنانچه از منظر اقتصاد سیاسی به فرایند تعیین این عدد نگریسته شود، می‌توان ظرفیت بالایی از مشارکت و تعامل و گفت‌وگو را در آن شناسایی کرد. چرا که اعلام حداقل دستمزد محصول فرایند مشارکت و تعامل چندجانبه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت است و این سه ضلع اداره و مدیریت کشور طی گفت‌وگویی فشرده و منظم هر سال بر سر این حداقل توافق می‌کنند.
اگر چه طی سال‌های گذشته قدرت خرید طبقات فرودست جامعه بشدت کاهش داشته و جبران آن امری دشوار است، اگر چه انتظار و توقع مردم و اقشار فرودست در حوزه وظایف حاکمیتی دولت‌ها حکایت از شکاف جدی در این حوزه دارد و اگر چه هنوز نیازها و مطالبات مردم و بویژه کارگران و فرودستان را باید با فروتنی شنید و بسیاری از آنها را پذیرفت، اما نمی‌توان چشم از این واقعیت فروگرفت و تلاش مجدانه، صادقانه و وفادارانه دولتمردان در دولت تدبیر و امید بویژه پیگیری ها و حمایت های  خاص وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی را از قشر کارگر  طی سال‌های گذشته  نادیده گرفت.
چرا که در میان مضیقه شدید مالی و در میان تنگناهای سهمگین موجود، تلاش آنها توانسته کارگران و کارفرمایان را بر امری به توافق برساند که افزایش حداقل دستمزد از تورم بیشتر باشد تا بتواند از این زاویه علامتی مهم از جهت‌گیری‌های دولت داشته باشد. اگر چه استاندارد حداقل برای خانواری 3.5 نفره در شورایعالی کار عددی نزدیک به 2.5 میلیون تومان در نظر گرفته شده اما با توجه به شرایط پیچیده و شرایط دشوار اقتصادی افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم و حفظ این قاعده برای سومین سال نکته‌ای درخور توجه به شمار می‌رود. این نکته زمانی برجسته می‌شود که کارگران را بی‌نصیب از تقویت تولید و تشویق سرمایه‌گذاری‌های مولد ندانسته و در تحلیل نهایی ایشان را نیز در رونق و شکوفایی اقتصادی سهیم دانست.