دو کشته و ۴۸ مصدوم در حوادث کازرون

ريیس کل دادگستری استان فارس از تشکیل کمیته‌ مشترکی برای تحقیق در مورد حوادث اخير کازرون خبر داد و تاکید کرد که تجمع‌های اخیر در کازرون بدون مجوز و غیرقانونی بوده و دستگاه قضایی در خصوص مقصران و مرتکبان این حوادث تصمیم‌گیری خواهد کرد.علی القاصی‌مهر، شنبه ۲۹ اردیبهشت در جمع خبرنگاران گفت: تجمعات اخیر بدون مجوز و غیر قانونی بوده و به پرونده مرتکبان و کسانی که از این فضای احساسی و تجمعی سوء استفاده و به جان و مال مردم تعرض کرده و اموال عمومی، دولتی و خصوصی را تخریب یا آتش زده‌اند، در اسرع وقت رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه تجمعات اخیر که با تحریک افراد اثرگذار و با سوء استفاده از حُسن اعتماد مردم انجام شد، هزینه‌های زیادی برای مردم و نظام در پی داشت، به نحوه شکل گیری تجمعات که به دنبال و در نتیجه تصمیم دولت در راستای انتزاع بخشی از شهرستان کازرون و تبدیل شدن به شهرستان مستقل بوده، اشاره و اضافه کرد:‌ قوه قضايیه در خصوص این تصمیم هیچ دخالتی نفیا یا اثباتا نداشته و این موضوع ارتباطی با حوزه کاری دستگاه قضایی ندارد.
القاصی مهر افزود: به دنبال این تصمیم دولت که همچنان مراحل نهایی و قطعی آن به اتمام نرسیده و در مرحله بررسی و کارشناسی مجدد است، متاسفانه عده‌ای سوء استفاده گر با تحریک مردم به تجمع و برانگیختن احساسات آنان و استفاده از اعتماد مردم نجیب کازرون تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات محلی و قومی، مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهند که در نتیجه این اقدامات، زمینه سوء استفاده عوامل ضد انقلاب و جریان نفاق و گروه‌های معاند نظام فراهم شود.
وی با تصریح اینکه نتیجه فعالیت‌های افراد ضد انقلاب و همراهی افراد اثرگذار در شهرستان کازرون در چندین مرحله زمینه تجمع عمومی نسبت به تصمیم دولت در خصوص تقسیمات کشوری را فراهم کرد، نکاتی را در شکل‌گیری این تجمع‌ها تاثیرگذار دانست و گفت: نکته‌ اول اینکه علی‌رغم چندین مرحله تجمع در یک ماه اخیر، دستگاه قضایی و دیگر مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نهایت خویشتنداری خود را در مقابل مردم داشته و ضمن احترام به اعتراضات و درخواست‌های آنان سعی بر آن شد که با توجیه و ارشاد اهالی منطقه و معترضان و به‌خصوص گوشزد کردن قضایا به مسئولان مربوطه، خواسته‌های مردم در مجاری قانونی و سلسله‌مراتب اداری در دولت، هدایت و پیگیری شود.القاصی مهر در بیان نکته‌ دوم خاطرنشان کرد: علی‌رغم چندین مرحله تجمعات اعتراضی در سطح شهرستان کازرون، دستگاه قضایی از هر گونه برخورد قضایی خود داری و دستورات لازم را به دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی براي به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بدون احضار افراد، صادر و تصریح و تاکید کرده كه از متنفذان، علما و افراد اثرگذار در جهت ارشاد قانونی و توجیه و هدایت معترضان به سمت آرامش و تمکین از قانون و هشدارهای قانونی استفاده شود.


وی با اشاره به نکته سوم خاطرنشان کرد: در تجمعی که روز چهارشنبه، بیست و ششم اردیبهشت حادث شد دستگاه های ضابط اعم از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در صحنه تجمعات حضور داشتند و سعی کردند که ضمن کنترل اوضاع از اقدامات خلاف قانون و رفتار های مجرمانه جلوگیری کنند که در نتیجه در این روز تعداد ۱۵ نفر را به اتهام اخلال در نظم و تجمعات غیرقانونی دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.
ريیس کل دادگستری استان فارس گفت: لازم به ذکر است دستگیری این افراد توسط ماموران در مقام برخورد و مواجهه با جرم مشهود و حسب وظیفه ذاتی و قانونی ماموران انجام شده و دستوری از جانب دادستان کازرون مبنی بر دستگیری فرد یا افراد معین و مشخصی صادر نشده و دستگیری ۱۵ نفر در روز چهارشنبه به دلیل ارتکاب جرم مشهود بوده و توسط ماموران و ضابطان و بنا بر تکلیف قانونی انجام شده است.القاصی‌مهر در خصوص چهارمین نکته‌ مورد نظر نیز گفت: پس از آنکه گزارش دستگیری این افراد توسط ماموران به دادستان اعلام شد، ایشان با اعزام بازپرس به محل بازداشت متهمان، دستور تحقیق و بازجویی از دستگیر شدگان را صادر كرد و متعاقب آن کار تحقیقات و بازجویی از آنان درباره نقش آنان در تجمعات و اتهامات انتسابی آغاز می‌شود.
وی افزود: در ادامه همان شب به دنبال تجمعات بعدی تعدادی از افراد ضمن هجوم به مقر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی می‌کنند و با تعرض به ماموران، امنیت و آسایش عمومی را سلب كرده و در نتیجه‌ این اقدامات اخلال‌گرانه و تخریبی و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر بر اثر اصابت گلوله فوت کرده و هفت نفر از ماموران و مردم نیز مصدوم که در بین مصدومان، مامورانی که با چاقو مصدوم و زخمی شده اند نیز دیده می‌شود؛ در این بین فرد دیگری نیز با اصابت گلوله زخمی مي شود که در مرکز درمانی تحت درمان قرار می‌گیرد.ريیس کل دادگستری استان فارس خاطر نشان کرد: در ادامه این تجمعات در روز پنج شنبه، ۲۷ اردیبهشت علی‌رغم هشدارهای پلیس و ماموران در صحنه، اخلاگران به اقدامات تخریبی ادامه داده و بخشی از اموال خصوصی مردم و عمومی و دولتی را تخریب كردند وآتش زدند که در این تجمعات نیز فرد دیگری بر اثر اصابت گلوله فوت شد و تعدادی نیز مجروح و مصدوم شدند.
القاصی‌مهر ادامه داد: در حال حاضر از سوی شبکه‌های معاند خبری و به‌خصوص در فضای مجازی اطلاعات غلط و غیر واقعی در خصوص تعداد مجروحان و فوت شدگان منتشر می‌شود که معاندان از این طریق به دنبال تحریک مجدد مردم هستند، لذا ضروری است مردم در این خصوص هوشیار باشندو اخبار را از منابع موثق دنبال کنند.
وی با رد اخبار شبکه‌های معاند نظام و اطلاع‌رسانی شفاف در این خصوص، بیان کرد: در حوادث اخیر متاسفانه دو نفر فوت و ۴۸ نفر مجروح شده‌اند که از جمع مصدومان و مجروحان ۳۵ نفر به صورت سرپایی مداوا شدند و به جز یک نفر سایر مجروحان نیز دارای جراحت‌های غیر عمیق هستند که در این بین تعداد قابل توجهی از مصدومان را نیروهای انتظامی تشکیل می‌دهند.ريیس‌ کل دادگستری فارس تصریح کرد: هرگونه اخبار دیگر در خصوص آمار افراد فوت شده و مصدومان حادثه کذب و بی‌اساس و نتیجه تحریکات شبکه‌های معاند در راستای دامن زدن به ماجراست.القاصی‌مهر گفت: آنچه مسلم است افرادی که در این تجمعات دست به اقدامات تخریبی زده و مردم را با تحریک به خیابان‌ها کشانده و به جان و اموال مردم تعرض کرده و در نتیجه خوراک تبلیغی برای دشمنان و معاندان و ضدانقلاب فراهم کرده‌اند، توسط دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی شناسایی و در اسرع وقت این افراد در چارچوب قانون دستگیر مي‌شوند و اقدامات قضایی و برخورد قانونی با آنان بدون اغماض انجام خواهد شد.وی تاکید کرد: نباید تصور شود کسانی که اموال عمومی را آتش زده و به جان مردم تعرض کرده‌اند از تعقیب مصون خواهند ماند، بلکه این اطمینان وجود خواهد داشت که این افراد به سزای عمل خود خواهند رسید. ريیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: آنچه در فرآیند این تجمعات قابل توجه بوده، این است که تعداد معدودی افراد اراذل و اوباش و مخل نظم و امنیت از احساسات مردم و تجمع اعتراضی که حق قانونی آنان است، سوء استفاده کرده و در این فضای به‌وجود آمده دست به اقدامات اخلال‌گرانه زده‌اند که حساب این افراد از حساب مردم مؤمن، شریف و انقلابی کازرون کاملا جداست و از مردم این شهرستان نیز می‌خواهیم که صف خود را از این افراد آشوبگر جدا کنند؛ چراکه هرچند تجمع و اعتراض قانونی در چارچوب مقررات، حق قانونی آن‌هاست ولی باید مراقب بود از این تجمعات اعتراضی سوء‌استفاده نشود. القاصی‌مهر تصریح کرد: دستگاه قضایی نسبت به جرايم ارتکابی و اغتشاشات انجام‌شده در چارچوب مقررات به طور ویژه و برابر موازین شرعی و قانونی به صورت کاملا مستقل و بدون تاثیرپذیری از هر مقام و شخصی، رسیدگی كرده و اقدام قانونی را در دستور کار خود دارد.ريیس کل دادگستری استان فارس افزود: حقوق افراد دستگیر شده رعایت خواهد شد و چنانچه فرد یا افراد بی گناهی در بین دستگیرشدگان باشد با نظارت کامل از تضییع حقوق آنان جلوگیری خواهد شود.