روزنامه آرمان امروز
1397/03/02
لزوم نظارت مجلس بر وضعیت بانک‌ها
در پایان سال گذشته بعد از تنظیم لایحه بودجه اتفاقی روی داد که به‌خاطر اعتراضات دی‌ماه مغفول ماند. این رویداد که بی‌تردید بزرگ‌ترین حادثه مالی چند سال اخیر است بدون شکل‌گیری هرگونه واکنشی از سوی نهادهای نظارتی کشور رخ داد و در ادامه هم هیچ پیگیری در مورد آن صورت نگرفت. جای تعجب دارد که چگونه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، مجلس و دیگر نهادهای نظارتی از آن چشم‌پوشی کردند. شرح ماجرا چنین است؛ رئیس‌جمهور در رسانه‌های عمومی اعلام کرد که ما دست در جیب مردم کرده‌ایم و11هزار و 500میلیارد تومان از جیب مردم برداشت و برای تسویه حساب موسسات اعتباری با مردم، به این موسسات پرداخت کردیم. این اقدام و سخن حسن روحانی تعجب بسیاری را برانگیخت. بر اساس اصل 52 و 53 قانون اساسی تمامی درآمدهای دولت باید در خزانه ریخته شود و کلیه پرداخت‌ها هم بر اساس لایحه بودجه سنواتی از طریق مجلس صورت گیرد. اینکه رئیس جمهور مستقیم و بدون تصویب مجلس، مبالغی را از منابعی برداشت کند که خود از آن تحت عنوان «دست در جیب مردم کردن» یاد می‌کند، امری خلاف است. مجلس باید بررسی می‌کرد که چرا بی‌تدبیری و سوءمدیریت موسسات مالی و اعتباری و عدم نظارت بانک مرکزی بر کارکرد و وضعیت این موسسات، از جیب مردم جبران شود؟ موسسه مالی که گفته میشود مدیر یکی از آنها حتی با اسلحه هم در بانک مرکزی تردد می‌کرده، به راحتی پول مردم را بالا کشیده است و دولت بدون اذن مجلس از کیسه مردم تاوان این رویکرد را داده تا بلکه از اعتراض مردم کاسته شود. چرا نباید نظارت بر امور مالی در بخش‌های مختلف وجود داشته باشد؟ وقتی برای ارزیابی کارگر و اطلاع از مجوز فعالیت یک مغازه در کوجه بن‌بست در دور افتاده‌ترین شهر و روستا مراجعات بسیاری از سوی نهادهای ذی‌ربط صورت می‌گیرد، چرا نباید در رابطه با چنین مساله مهم و پرحاشیه‌ای نظارت وجود نداشته باشد؟ مگر امکان دارد موسساتی که در چندصد شهر کشور هر کدام شعب متعددی داشته‌اند و به موازات بانک‌ها عضو شبکه شتاب بوده و امکان اعطای دسته چک به مشتریان داشته باشند، بدون نظارت فعالیت کرده و هر کجا امکان تخلف ایجاد شد، بدون نگرانی از نظارت و پیگیری تخلفات، مرتکب امور غیرقانونی شده و حق مردم را ضایع کنند؟ یک موسسه خانوادگی ایجاد و با توسعه در محله و سپس شهر و در نهایت با ایجاد شعب مختلف در شهرها به یک موسسه مالی و اعتباری تبدیل و نتیجه آن شودکه مردم به خیابان آمده و حق خود را از بانک مرکزی مطالبه کنند و در نهایت خود مردم جور تاوان این موسسات را بکشند. گردش پول به حیات و ممات مردم بستگی دارد و به موجب قانون متولی اصلی پول در کشور بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار است. مجلس در خصوص ماجرای موسسات اعتباری به حدی بی‌تفاوت عمل کرد که بدون شک در تاریخ از آن به‌عنوان منفعل‌ترین مجلس یاد خواهند کرد. مجلس باید در آن برهه با تشکیل کمیته‌ها و هیات نظارت و بررسی، شامل نمایندگان شجاع و غیروابسته در مساله موسسات اعتباری، موضوع را پیگیری می‌کرد و بدون واهمه از عواقب، به تلاش خود ادامه می‌داد. این در حالی است که در مواجهه با اموری چون آتش زدن پرچم، بدون اطاله وقت وارد صحنه میشود. هنگامی پرچم را در مجلس آتش زدند، آقای لاریجانی به طعنه گفته بود مراقب باشد مجلس را آتش نزنید. این نمایندگان حتی تشخیص نداده بودند که یک سینی یا وسیله‌ای مشابه را زیر پرچم بگیرند تا از این طریق جلوی انتشار خاکستر و پراشه‌های آتش را به اطراف بگیرند. طعنه هشدار‌دهنده لاریجانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. به هر روی انتظار می‌رود نمایندگان بر وضعیت بانک‌ها نظارت جدی‌تری داشته باشند.* حقوقدان
سایر اخبار این روزنامه
فاجعه معوقات بانكي
گلایه امين تارخ از تلويزيون
چه اشکالی دارد که تلویزیون مسابقات زنان را پخش کند
دومین رمضان بدون «افطار»آیت‌الله
برخورد با حساب ۴چهره معروف
بازار سیاه طرح ترافیک
۷ شرکت ایتالیایی به تهران می‌آیند
ظهور گفتمان جديد در ١۴۰۰
پراکنده‌گویی‌های پمپئو عاری از منطق دیپلماتیک
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
لزوم نظارت مجلس بر وضعیت بانک‌ها
حمله ماموران شهرداری اهواز به یک عکاس
مجلسی پویا هدف فراکسیون امید
