روزنامه آفتاب یزد

خدایار سعیدوزیری

هرچه به انتخابات نزدیکتر می‌شویم، فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها بیشتر می‌شود و در این میان متاسفانه شاهد برخی وعده‌ها و تبلیغات فریبنده و گمراه‌کننده نیز هستیم که بدون توجه به تبعات و آثار مخرب آنها، صرفا برای جلب رای، بیان می‌گردد که حتی اجرای احتمالی آنها در آینده نتایجی زیانبار و جبران ناپذیر برای کشور خواهد داشت. از جمله این وعده‌ها که با انگشت گذاشتن روی شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی مردم بیان می‌شود، وعده افزایش یارانه‌هاست که متاسفانه این روزها شاهدیم هرکس از گوشه‌ای رقمی را برای خود اعلام می‌کند و وعده پرداخت آن را می‌دهد! نظر به مخاطرات و مضرات اقتصادی چنین وعده‌ای ولو در صورت امکان عملی بودن، در این مقاله برآنیم با بیان آثار منفی آن، جامعه را از درون این وعده به ظاهر دلفریب و زیبا آگاه نماییم.
برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها که بخش معروف‌تر طرح تحول اقتصادی بود، از ابتدا با این هدف تهیه و قانون اجرای آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از فشار مالی بر دولت که.. به سبب پرداخت یارانه‌های سوخت، ارز و سایر اقلام روز به روز بیشتر می‌شد کاسته شود تا دولت با کسب درآمد بیشتر بتواند در جهت کمک به تولید ملی و به طور کلی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، اقدام نماید. این هدف در جای جای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که در سال 88 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت نیز به چشم می‌خورد. چنانکه بخش اعظم این قانون متمرکز بر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است و بخش مهم دیگر آن الزام دولت به اتخاذ سیاست‌های حمایتی از واحدهای تولیدی، کشاورزی است که هزینه آن باید از محل آزادسازی قیمت انرژی و عدم پرداخت یارانه سوخت و دیگر کالاها از سوی دولت تامین شود؛ از طرف دیگر دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا با کارمزد اندک برای بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه نماید و ساختار فناوری واحدهای تولیدی را در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر هزینه نماید که این موارد در مفهومی کلی به معنای کمک دولت به بخش تولید است که تحقق آن می‌بایست منجر به کاهش هزینه و افزایش حجم تولید داخلی می‌شد که این امر علاوه بر کاهش قیمت‌ها و عدم نیاز مردم به دریافت یارانه نقدی، موجب رونق اقتصادی بخش تولید و اشتغالزایی نیز می‌گردید ودر همین راستا نیز قانون دولت را تنها مجاز (ونه ملزم) به حداکثر پرداخت 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون به مردم، آن هم نه لزوما به صورت وجه نقد بلکه به صورت حمایت‌هایی همچون اجرای نظام تامین اجتماعی و ارتقای بهداشت و سلامت جامعه (اجرای طرح تحول سلامت در دولت یازدهم) یا کمک هزینه مسکن، مقاوم سازی آن و افزایش اشتغال کرده است.
اما متاسفانه از ابتدای اجرای این قانون، دید تبلیغاتی بر نگاه تخصصی غالب و طرح هدفمندسازی در پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم خلاصه شد و به پرداخت‌های غیرنقدی و زیرساختی و حمایت از تولید و اشتغال که هدف اصلی بود و بسیار بیشتر از اندک وجه نقد پرداختی برای مردم مفید فایده می‌بود توجه لازم صورت نگرفت که نتیجه این سیاست نادرست، ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، افزایش بیکاری، چک‌های برگشتی و رکود اقتصادی از یک سو و افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها و نرخ تورم از سوی دیگر بود، شرایطی که دولت یازدهم نیز با تمام تلاش خود که منجر به کاهش نرخ تورم و رشد مثبت اقتصادی شد، هنوز نتوانسته است بهبود شرایط اقتصادی جامعه را آن چنان که باید محقق کند، هرچند که در مسیری درست گام برداشته و برمی‌دارد؛ از طرف دیگر با تبلیغات وسیعی که در زمان ثبت نام مردم برای دریافت یارانه‌ها شد، اینگونه به جامعه القا شده است که گویی این مبلغ حقی‌است که در هرشرایطی دولت موظف به پرداخت آن به تک تک افراد اعم از غنی و فقیر است! اگرچه حق و سهم مردم از کشورشان بسیار بیشتر از این مقادیر ناچیز است، اما این حق باید به صورت خدمات و رفاهیات زندگی از قبیل بیمه، اشتغال، افزایش تولید کالاهای اساسی و امثالهم در اختیار مردم قرار گیرد نه به صورت وجه نقد ناچیزی که جز افزایش تورم و چندبرابر شدن قیمت‌ها ثمری ندارد و سبب شده است بخش اعظم بودجه کشور به جای هزینه شدن در امور زیربنایی و اساسی که نیاز فردای این سرزمین و مردم است، خرد شده و در قالب مبلغی اندک که باری از دوش هزینه‌های زندگی برنمی‌دارد، در اختیار مردم قرار گیرد. حال شاهد آنیم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، برخی نامزدها ارقامی عجیب را به عنوان مبلغ پرداختی یارانه‌ها در صورت انتخاب‌شان وعده می‌دهند که اگر این وعده‌ها، وعده سرخرمن هم نباشد! در واقع به معنای ضرر و زیان بیش از پیش به اقتصاد کشور و مردم است، هرچند که در ظاهری زیبا و چشمگیر ارایه ‌گردد. وعده‌ای که نتایج آن چیزی جز افزایش نجومی قیمت‌ها و نرخ تورم، کسری بودجه و توقف طرح‌های عمرانی کشور، تعطیلی بیش از پیش واحدهای تولیدی کشور و رکود شدید اقتصادی نخواهد بود.
امید است اساتید و اقتصاددانان برجسته کشور با بیان تخصصی و آسیب‌شناسانه اینگونه وعده‌ها، به رسالت خویش در هدایت جامعه در مسیر صحیح عمل نموده و از افتادن مردم در دام شعارهای عوام فریبانه جلوگیری
نمایند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سیل سیستان ۱۰۰ سال آب سیستان بود! (جوان)ریاض و واشنگتن در یک ‌قدمی معامله بزرگ (اعتماد) اما و اگرهای حراج سکه و طلا (تجارت)بی ‌قانون! (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
خدایار سعیدوزیری ضیاء مصباح رئیس مجلس: بدعهدی های آمریکا را پاسخ می دهیم منصور مظفری ‌ مدیرمسئول منصور مظفری ‌ مدیرمسئول رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۹۶ را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نام نهادند؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۹۶ را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نام نهادند؛ بررسی برنامه‌های اقتصادی محافظه کاران، مترصد پاستور بررسی برنامه‌های اقتصادی محافظه کاران، مترصد پاستور حاشیه‌ها‌ی نام نویسی نوروزی داوطلبان پنجمین انتخابات پارلمان شهری آلمان تسلیم فشارهای ترامپ نمی‌شود! حاشیه‌ها‌ی نام نویسی نوروزی داوطلبان پنجمین انتخابات پارلمان شهری رامبد جوان: رامبد جوان: محسن هاشمی سخنان قالیباف را بی‌جواب نگذاشت محسن هاشمی سخنان قالیباف را بی‌جواب نگذاشت آفتاب یزد گزارش می‌دهد آفتاب یزد گزارش می‌دهد اعتراض به بی‌برنامگی پایتخت برای نوروز اعتراض به بی‌برنامگی پایتخت برای نوروز زیباکلام تشریح کرد زیباکلام تشریح کرد روحانی در دیدار پوتین: روحانی در دیدار پوتین: