گروه راه و مسکن: بازار مسکن که اين روزها شوک قيمتي را تجربه مي‌کند براساس اثرپذيري از سه متغير بيروني ارز، سکه و بورس، دو سناريو به فاصله زماني شش ماهه از يکديگر را پيش روي خود مي‌بيند که بنا به اعتقاد کارشناسان، هردو حداکثر تا يک سال آينده به ثبات قيمت‌ها منتهي مي‌شوند. در حال حاضر تقاضاي سرمايه‌گذاري، سهم تقاضاي واقعي در بخش مسکن را کاهش داده؛ بدين معنا که با رشد قيمت‌ها ناشي از هجوم سرمايه‌گذاران، قدرت خريد متقاضيان موثر بازار مسکن به طرز محسوسي کاهش يافته و اين حوزه تا زماني که يکي ديگر از بخش‌هاي اقتصاد ايران به جذابيت نرسد در دست سوداگران خواهد ماند.

گزارش‌هاي منتشر شده از بازار مسکن نشان مي‌دهد که اين بازار طي ماه‌هاي گذشته شاهد افزايش قيمت بوده است. شرايط امروز بازار مسکن به نحوي است که مهدي سلطان محمدي، يک کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با ايلنا مي‌گويد که در حال حاضر شاهد رونق تورمي‌در بازار مسکن هستيم. در حال حاضر در بازار مسکن شاهد افزايش تعداد معاملات و افزايش قيمت‌ها هستيم و آمارهاي رسمي‌نشان مي‌دهد که ميزان صدور پروانه براي ساخت مسکن رو به رشد بوده است. از طرف ديگر افزايش قيمت صورت گرفته در بازار مسکن موجب شده تا برخي نسبت به آينده آن اظهار نگراني کنند. هرچند در اين ميان هستند کارشناساني که معتقدند که قيمت مسکن در شش ماهه دوم سال جاري تا اندازه‌اي افت کرده و به ثبات خواهد رسيد.

افزايش قيمت مسکن طي ماه‌هاي گذشته موجب شد تا برخي از نمايندگان مجلس پيشنهادي را مطرح کنند که هرچند سابقه آن به سال‌ها قبل برمي‌گردد، اما اين مرتبه به نظر جدي‌تر از گذشته مي‌رسد. اوايل خردادماه سال جاري بود که محمدرضا رضايي کوچي، رئيس کميسيون عمران مجلس از برنامه مجلس براي راه‌اندازي سامانه تعيين قيمت مسکن با هدف کنترل بازار خبر داد. البته اين پيشنهاد در همان روزهاي نخست مطرح شدن با نظر مخالف از سوي مقام مسئول وزارت راه و شهرسازي همراه شد و آنها اجرايي شدن اين طرح را عامل افزايش قيمت در بازار مسکن دانستند. با اين حال و در حالي که پيش از اين مسئولان وزارت راه و شهرسازي مخالفت خود را با اين موضوع اعلام کرده‌اند، روز گذشته صديف بدري، سخنگوي کميسيون عمران مجلس در گفتگو با ايرنا اعلام کرد که اعضاي اين کميسيون به دليل نوسانات و افزايش قيمت مسکن، از وزير راه و شهرسازي خواسته‌اند که سامانه‌اي براي قيمت‌گذاري مسکن تشکيل دهد.

صديف بدري، سخنگوي کميسيون عمران مجلس دهم اظهار داشت: در جلسه‌اي که با وزير راه و شهرسازي داشتيم در مورد افزايش و نوسانات قيمت مسکن بحث‌هايي انجام شد و نمايندگان خواهان رسيدگي جدي به اين موضوع بودند. اين نماينده مجلس افزود: ما از وزارت راه و شهرسازي و دستگاه‌هاي نظارتي درخواست مي‌کنيم نظارت بر بازار مسکن را بيشتر کنند، زيرا طبق برنامه ششم توسعه بايد سامانه اطلاعات املاک و مسکن راه‌اندازي شود ولي فعلا اين موضوع انجام نشده است. بدري يادآور شد: در اين زمينه اعلام شده که بحث‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري انجام شده ولي هنوز اين سامانه راه‌اندازي نشده است. وي تصريح کرد: ما خواهان اين موضوع هستيم که محله‌هاي مختلف تهران واحدهاي مسکوني متناسب باکيفيت و سن بنا قيمت‌گذاري کنند همچنين براي اجاره‌بها نيز بايد اين کار اجرا شود. سخنگوي کميسيون عمران مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازي بايد هرچه سريعتر اين موضوع را پيگيري کند زيرا وضعيت نرخ مسکن مشکلات زيادي را براي مردم ايجاد کرده است.

يک روز پيش از اين نيز رئيس کميسيون عمران مجلس، با تاکيد بر اينکه تسهيلات اعطايي در حوزه ساخت مسکن جاذبه کافي براي متقاضيان ندارد، گفت: غفلت از نياز داخل به مسکن حباب قيمت‌ها در اين بخش را بزرگ‌تر کرده است. محمدرضا رضايي کوچي در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به آمارهاي اخير منتشر شده در خصوص کاهش ۵۰ درصدي توليد مسکن در کشور، گفت: در کشور سالانه ظرفيت توليد ۸۰۰ هزار واحد مسکوني وجود دارد اما اين عدد به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد رسيده است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه غفلت از نياز داخل به مسکن حباب قيمت‌ها در اين بخش را بزرگ‌تر کرده، افزود: سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن با هدف افزايش ساخت و سازها بايد از سوي دولت با ارائه مشوق‌هاي لازم پيگيري شود.

رضايي با تاکيد بر اينکه تسهيلات اعطايي در حوزه ساخت مسکن جاذبه کافي براي متقاضيان ندارد، تصريح کرد: ارائه وام ارزان، کاهش نرخ سود تسهيلات و بازپرداخت مطابق با درآمد مردم از جمله شاخصه‌هايي است که به ايجاد انگيزه براي توليد مسکن بيشتر در کشور منجر مي‌شود. اين نماينده مجلس، همچنين از تلاش مجلس براي ضابطه‌مند کردن قيمت مسکن خبر داد و گفت: در اين راستا پيشنهاد ايجاد سامانه تعيين قيمت مسکن ارائه شده و در حال بررسي سازوکارهاي مورد نياز آن هستيم. رضايي با بيان اينکه بايد دست سواستفاده کنندگان در تعيين نرخ مسکن و اجاره بها بسته شود، افزود: اميد است در تعامل با وزارت راه و شهرسازي بتوانيم اثرگذاري اين سامانه را در قيمت مسکن و اجاره بها مشاهده کنيم. رئيس کميسيون عمران مجلس با تاکيد بر اينکه نشست‌هاي تخصصي براي بررسي کم و کيف سامانه مذکور در کميسيون عمران مجلس با حضور مسئولان مربوطه برگزار خواهد شد، تصريح کرد: در رابطه با اين سامانه از مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز خواسته شده نظرات تخصصي و کارشناسانه خود را به مجلس ارايه کند.

پيشنهاد نمايندگان مجلس براي راه‌اندازي از سامانه‌اي با هدف قيمت‌گذاري مسکن در حالي مطرح مي‌شود که در روزهاي ابتدايي خردادماه مسئولان وزارت راه و شهرسازي ضمن مخالفت با اين پيشنهاد، اجراي چنين طرحي را عامل افزايش قيمت معرفي کرده بودند. در همين ارتباط علي چگني، مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي تعيين سقف براي اجاره بها و قيمت مسکن را اقدامي‌ناكارآمد دانست و گفت: چنين اقداماتي به رشد غيرقابل کنترل قيمت مسکن منجر خواهد شد. او در واکنش به برخي اظهار نظرها مبني بر لزوم تعيين سقف براي اجاره بها و قيمت مسکن گفت: تجربه دنيا نشان داده که تعيين قيمت، به خصوص براي مسکن که کالايي ناهمگن، غيرقابل جابجايي و منحصر به فرد است، نه مقدور است و نه خاصيتي دارد. چگني با اشاره به اثرات نامطلوب سياست تعيين قيمت در بازار مسکن افزود: اگر قيمت تعيين شود و توليدکننده از قيمت راضي نباشد، ديگر وارد بازار نخواهد شد. در نتيجه با کمبود عرضه مواجه مي‌شويم. کمبود شديد عرضه قيمت‌ها را به شدت بالا خواهد برد. اين مسئول وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: بايد سياست‌گذاري درست در حوزه اقتصاد کلان انجام شود. اگر سياست‌گذاري درست در حوزه زمين انجام بگيرد، شاهد تعادل در بازار مسکن خواهيم بود. تنظيم محيط اقتصاد كلان و ساختار اقتصاد به تعادل بازارها از جمله بازار مسكن ميانجامد.