CFT مسکوت ماند


بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم حاشيه‌هاي زيادي را در جلسه علني به دنبال داشت. به گزارش باشگاه خبرنگاران ، صحن علني مجلس در حالي آغاز شد که قرار بود لايحه الحاق جمهوري اسلامي‌ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم در دستور کار اين جلسه قرار بگيرد.اين لايحه تاکنون مخالفان بسياري را در مجلس و سطح کشور به ويژه در ميان اصولگرايان داشت و پيش‌بيني‌ها مي‌گفت که امروز هم اين لايحه سر و صداي زيادي را در خانه ملت به پا کند. در ابتداي جلسه لايحه پالرمو بررسي و با موافقت نمايندگان تصويب شد، سپس قاضي‌زاده‌هاشمي‌عضو هيئت رئيسه مجلس دستور بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم را قرائت کرد که از همان ابتدا صداي "دو دو" مخالفان عليه اين لايحه در صحن مجلس پيچيد. پيش از اين، يک مخالف و يک موافق درباره اين لايحه در صحن علني مجلس صحبت کرده بودند و قرار شد امروز هم نقوي‌حسيني نماينده مردم ورامين به عنوان مخالف و کواکبيان نماينده مردم تهران به عنوان موافق صحبت کنند. در ميانه اظهارات نقوي‌حسيني تجمع برخي نمايندگان در مقابل جايگاه هيئت رئيسه جلب توجه کرد که بعد از پيگيري‌ها مشخص شد که تاج‌گردون نماينده اصلاح‌طلب مردم گچساران در حال جمع‌آوري امضاء براي مسکوت ماندن اين لايحه و به تعويق انداختن دو ماهه آن است.

اما نمايندگان اصولگرا و عضو فراکسيون نمايندگان ولايي هم بيکار ننشستند، ابتدا پژمان‌فرد و ابطحي شروع به پهن کردن پلاکاردهايي بر روي مانيتور بزرگ مقابل جايگاه هيئت رئيسه و ديگر قسمت‌هاي آن شدند، کريمي‌قدوسي نماينده مشهد هم در تلاش بود که طومار را مقابل لاريجاني نصب کند که رئيس مجلس با اعتراض مانع کار اين نماينده شد و گفت: "اينجا جاي اين کارها نيست، اگر مخالف هستيد صحبت کنيد". لاريجاني تأکيد کرد: "اين چه حرکتي است که انجام مي‌دهيد، تمامي‌اين اقدامات خلاف آئين‌نامه داخلي مجلس است. شما بايد صحبت کنيد و مردم را راضي‌کنيد با زور که نمي‌شود اقدامي‌انجام داد". اما نمايندگان اصولگرا به اين صحبت‌ها توجه نکرده و همچنان پلاکاردهاي امضاي مردم در مخالفت با FATF و لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم را بر روي موکت سبز صحن مجلس و ديواره‌هاي جايگاه هيئت رئيسه نصب مي‌کردند. در همين ميان، لاريجاني رئيس مجلس طومار پارچه‌اي مقابل خود را به بالا کشيد و برداشت. مازني عضو فراکسيون اميد هم يکي ديگر از طومارها را از روي جايگاه هيئت رئيسه برداشت و به پايين انداخت. نقوي‌حسيني همچنان به ايراد مخالفت خود با اين لايحه مي‌پرداخت و با اشاره به اين طومارها گفت: "بيش از 50 هزار امضاء از سوي مردم در مخالفت با اين کنوانسيون به دست ما رسيده و اکنون در مجلس قرار دارد". اما از سوي ديگر نمايندگان در اطراف عراقچي معاون وزير امور خارجه در صحن علني تجمع کردند، در جايگاه هيئت رئيسه هم مخالفان اين لايحه در اطراف لاريجاني جمع شده بودند. نمايندگاني مانند مجتبي ذوالنور، حسينعلي حاجي‌دليگاني، جواد کريمي‌قدوسي و ... که در اين ميانه ذوالنور با عجله به سمت عراقچي رفت و وي را نزد لاريجاني برد، در اين ميان مذاکرات لاريجاني و عراقچي در ميان تجمع مخالفان و موافقان آغاز شد و حدود يک ربع به طول انجاميد. در همان ميانه مذاکرات لاريجاني با عراقچي، کوهکن عضو فراکسيون نمايندگان ولايي شروع به جمع کردن اولين طومار از روي مانيتور مجلس کرد که نشان مي‌داد مذاکرات به نفع اصولگرايان به نتيجه رسيده است. نعمتي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس هم در کنار کوهکن شروع به صحبت و مذاکره با پژمان‌فر براي جمع کردن طومارها از روي زمين کرد که اين مذاکره گاهي با فرياد و گاهي با بوسه نعمتي بر گونه پژمان‌فر ادامه مي‌يافت، در نهايت نعمتي توانست پژمان‌فر را راضي کند و آنها شروع به جمع کردن تمامي‌طومارها از روي زمين کردند، در اين ميان خبر رسيد مذاکرات نتيجه داده و با 2 ماه به تعويق افتادن اين لايحه در مجلس موافقت شده است. بعد از آن عراقچي با پايين آمدن از جايگاه هيئت رئيسه و قرار گرفتن در جايگاه ناطقين پشت تريبون قسم ياد کرد که به عنوان نماينده دولت چيزي جز حقيقت نگويد. وي تأکيد کرد که درباره اين لايحه حدود 2 سال بررسي از سوي دولت با همکاري وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و شوراي عالي امنيت انجام شده و به اينجا رسيده است. بعد از اظهارات عراقچي درخواست 50 نفر از نمايندگان درباره مسکوت ماندن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون تأمين مالي تروريسم به بررسي و رأي‌گيري گذاشته شد که نمايندگان در نهايت با 138 رأي موافق، 103 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 253 رأي مـخوذه با مسکوت ماندن و به تعويق افتادن اين لايجه موافقت کردند؛ لاريجاني رئيس مجلس هم بعد از اين رأي‌گيري گفت: آقاي بروجردي پيش از اين اعلام کرده که يکسري ملاحظه وجود دارد که بهتر است در اين دو ماه اين مسائل را با حضور کارشناسان بررسي کند.