روزنامه همدلی
1397/03/22
جریان سوم شهروندی و دولت حقوقی
مسعد سلیتی- جریان سوم شهروندی، جریانی حقوقی است که با محوریت شهروند و بر مبنای حقوق شهروندی و مسئولیت‌پذیری شهروندان بنیان‌گذاری شده است. این جریان راهکارهای حقوقی را برای بهبود وضعیت کشور، پیشرفت و تحقق رفاه جامعه از طریق حاکمیت قانون، پیشنهاد تصویب یا اصلاح قوانین و ارتقای نظارت عمومی شهروندان مورد توجه قرار می‌دهد. جریان سوم شهروندی بهبود وضعیت کشور و رشد و توسعه آن را در دولت حقوقی می‌داند. جریان سوم شهروندی یک جریان حقوقی غیرمتمرکز، غیرسیاسی، غیرانتفاعی، داوطلبانه، مشارکتی و خودگردان است که تعریف، اهداف، ارکان و اصول خود را دارد که فعالیت این جریان را هدایت می‌کند. این جریان راهکارهای حقوقی و قانونی را برای تحقق مطالبات و رشد و توسعه کشور در تمام زمینه‌ها ملاک فعالیت خود قرار می‌دهد و سیاست را در خدمت حقوق می‌داند و برای پرورش شهروندان پویا و توسعه یافته تلاش می‌کند. جریان سوم شهروندی پروسه رشد و توسعه و نوسازی اندیشه‌ها و روش‌هاست که براساس حقوق شهروندی بنیان‌گذاری شده و تمام زمینه‌های جامعه را دربرمی‌گیرد.جریان سوم شهروندی فرهنگی از جامعه ایرانی را ترسیم می‌کند که در آن حقوق شهروندان به طور بارز توسط قانون حفاظت و حمایت میشود و هر عضو جامعه از جمله قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و دیگر نهادهای دولتی مسئولیت دارند به حقوق شهروندان احترام بگذارند و احترام به حقوق شهروندان را نیز تضمین کنند. در فرهنگ حقوق شهروندی که مورد توجه جریان سوم شهروندی است، همه نسبت به آگاهی و جلوگیری از نقض حقوق شهروندی مسئولیت فردی دارند و تحقق این فرهنگ را در نتیجه آموزش و رشد و توسعه حقوق شهروندی در سطح جامعه ایرانی می‌داند. همچنین جریان سوم شهروندی بر خلاف نگاه سنتی جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا که فقط در مقابل نیروهای خود احساس مسئولیت می‌کنند و از آنها متاثر و بر آنها تاثیرگذارند و از منافع و ثروت‌های عمومی بهره‌برداری می‌کنند، شهروندان را ثروت واقعی و پایدار جامعه می‌داند که مالک حقیقی کشور و ثروت‌ها و منابع آن هستند که از این ثروت‌ها حمایت و حفاظت می‌کنند.
جریان سوم شهروندی دولتی را دولت حقوقی می‌داند که پایبند به قانون اساسی و اقدامات و تصمیمات مقامات آن به قوانین محدود و فعالیت‌های خود را بنا بر قانون و قواعد حقوقی تعیین و خود آنها را رعایت و شهروندان را به رعایت قوانین و مقررات ملزم می‌کند و همچنین از حقوق شهروندان در مقابله با اقدامات خودسرانه حفاظت و شهروندان را به طور قانونی از آزادی‌های اساسی برخوردار و امکان بهره‌مندی از دادرسی عادلانه را برای حمایت از حقوق شهروندان فراهم می‌کند. جریان سوم شهروندی بر این باور است که هیچ کشوری نمی‌تواند از دموکراسی و آزادی برخوردار باشد بدون آن که نخست حاکمیت قانون در آن کشور اعمال شود و این بدین معناست که حقوق باید در زندگی اجتماعی و سیاسی حاکمیت پیدا کند.
جریان سوم شهروندی دولت حقوقی را دولتی می‌داند که در اعمال قدرت و سلطه‌گری پایبند اصل قانونی بودن است و در حدود اختیارات قانونی مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی اعمال حاکمیت و قدرت و اختیارات خود را تابع اصول حقوقی می‌داند، اصولی که مدون بوده و تنها وسیله دولت حقوقی است. این جریان دولت حقوقی را در تعیین حدود قلمرو اختیارات دولت و شهروندان به استناد اصول حقوق اساسی عمل می‌کند و در سازماندهی ارکان دولت و حاکمیت بر اساس اصل تفکیک قوا فعالیت می‌کند. این جریان هدف دولت حقوقی و شکل وجود آن را حاکمیت قانون در کشور می‌داند.
معیار دیگر دولت حقوقی، تحقق اصل امنیت حقوقی است که با تصویب قوانین شهروندان اطمینان خاطر جمعی حاصل شود که حقوق و آزادی‌های آنها و قلمرو اختیارات دولت و شهروندان به‌وسیله قوانین تعیین و تضمین شود. به موجب این اصل کلیه حقوق اساسی شهروندان حمایت و از استبداد و قانون‌گریزی مقامات و مدیران جلوگیری میشود. دیگر معیار دولت حقوقی تحقق امنیت قضایی است که در دادرسی عادلانه و استقلال مقامات قضایی و صدور احکام برمبنای قانون نمود پیدا می‌کند.
والاترین هدف جریان سوم شهروندی حاکمیت قانون در کشور و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی در سطوح فردی، گروهی و هماهنگ کردن رفتارها با موازین قانونی و اصول حقوق شهروندی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها و مقامات دولتی و احترام دولت به حقوق شهروندی شهروندان که همان تحقق دولت حقوقی است. این جریان حاکمیت قانون در دولت و داشتن نهادهای با ساختاری موثر و شفاف در عمل و پاسخگویی به شهروندان و قانون مداری مقامات دولتی ملزم می‌داند به گونه‌ای که مدیران و مقاماتی دولتی به هر نحوی که مرتکب رفتارهایی برخلاف قانون و حقوق شهروندی شوند مورد بازخواست ومجازات قرارمی‌گیرند.
حاکمیت قانون و رعایت حقوق دیگر شهروندان و تحقق دولت حقوقی هدف غایی جریان سوم شهروندی است که از یک سو همه فعالیت‌ها و وظایف و اقدامات و تصمیمات مقامات و مدیران و کارکنان دولتی و عمومی وبخش خصوصی باید بر مبنای قوانین و مقررات و رعایت و احترام به حقوق دیگر شهروندان باشد و از سوی دیگر کلیه اقدامات و رفتارهای شهروندان نیز باید براساس احترام به قوانین و مقررات مملکتی و رعایت آنها می‌داند. جریان سوم شهروندی دولتی را که پایبند به قانون اساسی و اقدامات و تصمیمات مقامات آن به قوانین محدود و فعالیت‌های خود را بنا بر قانون و قواعد حقوقی تعیین و خود آنها را رعایت و شهروندان را به رعایت قوانین و مقررات ملزم می‌کند و همچنین از حقوق شهروندان در مقابله با اقدامات خودسرانه حفاظت و شهروندان را به‌طور قانونی از آزادی‌های اساسی برخوردار و امکان بهره‌مندی از دادرسی عادلانه برای حمایت از حقوق شهروندان فراهم می‌کند، دولت حقوقی می‌داند.
سایر اخبار این روزنامه
نگاهی به گروه‌های E و F جام جهانی 2018 روسیه به سوی جاودانگی
روسیه 2018 جایی برای فراموشی کینه‌ها رنگ‌ها عاشق می‌شوند
دولت پس از سال‌ها ابهام و مهجوریت، اصل مغفول مانده قانون اساسی را اجرایی کرد مشق دموکراسی
برای زادروز حسین سرشار که آواز کلاسیک و سینما لبریز خاطرات اوست؛ سرشار از عشق؛ لبریز از تلخکامی
مصوبه دولت به مهاجرت مرزنشینان دامن می‌زند
جریان سوم شهروندی و دولت حقوقی
جریان سوم شهروندی و دولت حقوقی
جریان سوم شهروندی و دولت حقوقی
