روزنامه اعتماد
1396/01/15
مكانيزم تدوين ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان
شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان پس از مديريت موفقيت‌آميز انتخابات مجلس دهم و بستن ليست واحد حالا در تلاش است تا در انتخابات شوراهاي شهر و روستا به ليستي واحد برسد. انتخاباتي كه البته پيچيدگي‌هايي براي جريان اصلاحات دارد. محمدجواد حق‌شناس معتقد است كه اعضاي شوراي عالي سياستگذاري در قضاوت ليست انتخاباتي بايد منافع ملي را در نظر بگيرند.استراتژي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهاي شهر و روستا چيست وچه تمهيداتي تاكنون براي رسيدن به ليست واحد ايجاد شده است؟
وضعيت اين دوره از انتخابات شوراهاي شهر متفاوت با دوره پيشين است و به نظر مي‌رسد حداقل با سه شوك در ارتباط با اين انتخابات روبه رو هستيم. يكي از اين موارد افزايش قابل توجه ثبت‌نام‌ها و تعداد نامزدهاي انتخاباتي در كلانشهرها است؛ برخلاف روستاها كه استقبال كمتر بوده در شهرهاي بزرگ با رشد تعداد نامزدها روبه رو بوده‌ايم. مشخصا در تهران طبق آماري كه اعلام شد اين رشد نسبت به دوره پيشين به واقع قابل توجه بود. ديگر شوكي كه در اين انتخابات با آن روبه‌رو هستيم مربوط به تصميمي است كه مجلس نهم گرفته است. مجلس پيشين با نگاهي غيركارشناسانه و احتمالا نگاه جناحي و سياسي سعي در كاهش تعداد نمايندگان شوراي اسلامي شهر و روستا داشت. شاهد هستيم كه در تهران تعداد نمايندگان شورا از 31 نفر به 21 نفر كاهش پيدا كرده است. در حالي كه در اين چهار سال جمعيت تهران افزايش داشته است. اصولا همين تعداد نيز هيچ نسبتي با تعداد جمعيت شهري در تهران ندارد. اگر به شهرهاي كوچك اطراف تهران نگاه كنيد، با جمعيت 25 هزار نفر 5 نماينده در شوراي شهر دارند. با اين حساب آنها به ازاي هر 5 هزار نفر جمعيت يك نماينده دارند. در حالي كه در تهران تعداد نمايندگان به 21 نفر كاهش پيدا كرده است. يعني براي يك جمعيت 12 ميليوني هر 600 هزار نفر يك نماينده در شوراي شهر دارند. اين نسبت بسيار غير كارشناسي است و با هيچ منطقي سازگاري ندارد و يك نوع تبعيض محسوب مي‌شود. شوك سوم تغييري است كه در بافت مجلس نهم و دهم به وجود آمده است. مجلس نهم رويكردي محدوديت‌زا داشت. حتي تعداد قابل توجهي از نامزدها توسط سيستم نظارتي‌اي كه در مجلس شكل گرفته بود، حذف شدند. چهره‌هاي شاخصي امكان تاييد صلاحيت نگرفتند. كساني كه در گذشته حتي در جايگاه وزارت بودند، رد شدند. حتي پس از ردصلاحيت در نظام جمهوري اسلامي وزير شدند اما در آن دوره نتوانستند پا به عرصه انتخابات بگذارند. به نظر مي‌رسد كه با تصميمي كه مردم گرفته‌اند و تغييري كه در بافت مجلس اتفاق افتاد، سبب شد نگاه حداكثر مشاركتي بر اين نهاد حاكم شود. به نظر مي‌رسد كه نگاه محدوديت‌زا و سياسي به رقيب از بين برود. از اين جهت شاهد تاييد صلاحيت تعداد قابل توجهي از نامزدهاي انتخاباتي خواهيم بود. با اين سه ويژگي به وجود آمده به نظر مي‌رسد كه با وضعيت پيچيده انتخاباتي روبه‌رو هستيم. از طرفي كاهش عرضه داريم. اكنون براي 21 كرسي شوراي شهر بايد ليست انتخاباتي ببنديم و از طرف ديگر افزايش تقاضا داريم. نزديك به 2 هزار نفر ثبت نام كرده‌اند و از اين تعداد حدود 200 چهره شاخص در بين آنها ديده مي‌شود. 110 تا 120 نفر از اين تعداد را افراد اصلاح‌طلب يا متمايل به اصلاح‌طلبي تشكيل مي‌دهد. براي هر كرسي انتخاباتي در شوراي شهر نزديك به پنج نفر را داريم كه نشان از توانمندي جريان اصلاحات براي معرفي و عرضه نيروهايش است.
مكانيزم شوراي عالي براي مديريت ثبت‌نامي‌ها و رسيدن به ليست واحد انتخاباتي چيست؟
مهم‌ترين مساله تا الان ايجاد يك ساختار مناسب در شوراي عالي بوده است. شكل‌گيري اين ساختار با مشكلاتي رو به رو بود. به خصوص در مورد نقش احزاب و شخصيت‌هاي حقيقي بحث‌هايي وجود داشت و تلاش شد به نظرات جامع برسند. بخش مهمي از زمان ما صرف تعيين و تبيين جايگاه شوراي عالي سياستگذاري شد. مرحله بعد تدوين سازوكار‌هاي اداري و تعيين ضابطه و انتخاب هيات رييسه و كميته‌هاي مربوطه بود. شاهد تعيين شاخص‌هاي لازم براي تعيين نامزدهاي انتخاباتي بوديم. دو هفته‌اي هست كه جلسه نداشته‌ايم. آخرين جلسه در هفته آخر اسفند ماه برگزار شد. در هفته آتي اين جلسه برگزار مي‌شود و آنجا بعد از اتمام ثبت‌نام‌ها و تاييد صلاحيت‌ها نيروها بر اساس شاخص‌ها و جداولي كه تعيين مي‌شود تراز توانمندي‌ها امتيازدهي مي‌شود. در مرحله بعد هيات‌رييسه شوراي عالي براي انتخاب گزينه‌هاي مورد نظر در تهران نظر مي‌دهد.
قضاوت در مورد نامزدها به عهده هيات رييسه شوراي عالي است يا اعضاي آن؟
هيات رييسه گزينش اوليه را انجام مي‌دهد ولي نظر نهايي به عهده شوراي عالي سياستگذاري است و به راي گذاشته مي‌شود. همه اعضاي شوراي عالي در بستن ليست نقش خواهند داشت.
كانديداهاي انتخابات مي‌توانند همچنان عضو شوراي عالي بمانند؟
سخني در اين مورد نبوده است. جريان اصلاحات توجه به منافع ملي را به منافع گروهي اولويت داده است.
نظر شما چيست؟
در شوراي عالي بافت حقوقي و حقيقي داريم. وقتي فردي به نمايندگي از تشكلي در شوراي عالي حاضر است استعفاي فرد خيلي فرقي به حال موضوع نمي‌كند. چون فرد دومي از همان تشكيلات كه ملاحظات حزبي‌شان را در نظر مي‌گيرد، جاي فرد قبلي را خواهد گرفت.
سایر اخبار این روزنامه
100چالش ايران96
آيا اين‌دو با هم رقابت خواهند كرد
ترديد رييسي جدي است
فضاي شهري فارغ از تبعيض جنسيتي امكان رشد و توسعه شهري را ايجاد مي‌كند
آقايان! نيروي انقلابي ناكارآمد نيست!
توصيه‌اي به اصولگرايان
روحاني : اشتغال اولويت دولت است
مكانيزم تدوين ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان
۱۰ كشته و ۵۰ زخمي در حمله تروريستي در روسيه
طرحي براي تهديد توافق هسته‌اي
مين‌هاي مناطق پاكسازي شده هنوز قرباني مي‌گيرد
گازگرفتگي11 دانش‌آموز و معلم‌شان
اتكا به جوانان استقلال
جزييات گشايش ال سي از سوي بانك‌هاي ايراني
نقش نمايندگان و استانداران در قاچاق كالا
روياي تك‌روي‌هاي مستاجر كاخ سفيد
شناسايي 780 نوزاد و كودك مسموم‌شده با موادمخدر
