حق «بقایی» هم محترم است

هرمز شریفیان‪-‬ انتشار عکس‌های «حمید بقایی» مشاور «محمود احمدی‌نژاد» در دولت‌های نهم و دهم در شبکه‌های اجتماعی که پیکر عریان و تکیده و به شدت لاغر او را پس از اعتصاب غذای طولانی نشان می‌داد، بازتاب نسبتا گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد.
بقایی به جرم دست داشتن در اختلاس و دریافت مبالغ چندین میلیون دلاری که ادعا کرده از سردار «قاسم سلیمانی» برای هزینه و کمک به جنبش‌های شیعی در آفریقا دریافت کرده، در زندان به‌سر می‌برد؛ برای شب‌های احیا در ماه مبارک رمضان به مرخصی آمد و در همان زمان عکس‌های او در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
بقایی در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد یعنی پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 به سمت معاون رئیس جمهور در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شد و خبرنگاران ماهنامه تخصصی این دبیرخانه در حوزه مناطق آزاد را به دلیل حمایت از «میرحسین موسوی» از کار بیکار کرد.
با این حال حامیان نخست‌وزیر محبوب دوران جنگ و هم بسیاری از شهروندان از اقشار مختلف، نسبت به روند دادرسی حمید بقایی معترض و بر این باورند که قانون باید در مورد همه یکسان اعمال شود.


اتهام‌های بقایی هرچه که هست باید مطابق با آیین دادرسی به آنها رسیدگی شود و قوه قضاییه موظف به حفظ کرامت و سلامت متهم است و باید رویه رسیدگی به اتهام‌ها و حتی جرایم مجرمان مطابق قانون باشد.
اما روند دادرسی و آنچه تاکنون درباره بقایی رخ داده به طور کامل در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار نگرفته و جزییات دادگاه او نیز نه علنی بوده و نه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. هرچند که در دوران صدارت احمدی‌نژاد و یارانش از جمله همین حمید بقایی و «اسفندیار رحیم‌مشایی» نه‌تنها هیچگونه پی‌گیری از جانب آنها برای کسانی که برخلاف قانون دستگیر و زندانی شده بودند صورت نگرفت، بلکه از آمران و عاملان برخوردهای غیرانسانی با معترضان، به‌ویژه در بازداشتگاه کهریزک، تجلیل شد، اما این رویه، رویه آنان بود. برخورد درست و منطقی این است که حقوق همه باید در برابر قانون یکسان باشد، حتی کسانی که در دوره زمامداری‌شان حقوق مردم را نادیده می‌گرفتند یا با رفتار و الفاظ نامناسب با محبوسان و محصوران برخورد می‌کردند.
بدون هیچ شکی چه بقایی و چه هرکس دیگری اگر جرمی مرتکب شده باید در برابر قانون پاسخگو باشد و در صورت اثبات اتهام و قطعی شدن جرم باید محکوم شود و کیفر اعمال خود را ببیند اما تمام اینها باید مطابق قانون، در دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه و وکیل مدافع باشد. دادگاه این افراد نیز ممکن است علنی یا غیرعلنی باشد که در صورت دوم و پس از چندی باید جزییات دادرسی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد تا افکار عمومی از آن آگاه شوند.
جزییات دادگاه بقایی هنوز به اطلاع افکار عمومی نرسیده و مردم هنوز نمی‌دانند که اتهامات او اثبات شده یا نه و اگر مجرم است بابت کدام پرونده است و اگر اختلاسی صورت گرفته چقدر بوده و چگونه رخ داده؟ اینها پرسش‌هایی است که هنوز هیچ جوابی در مورد آنها داده نشده است.
از سوی دیگر و آنچه مهم‌تر است سلامت حمید بقایی است که در اثر اعتصاب غذا به خطر افتاده و ممکن است ادامه این روند به تهدیدی برای جان او بدل شود. شکی نیست که اعتصاب غذای بقایی اعتراض به نحوه رسیدگی در پرونده قضایی اوست و قوه قضاییه باید تمهیداتی به‌کار ببرد تا ضمن رسیدگی قانونی به اتهامات بقایی، سلامت او نیز در خطر نباشد و جانش تهدید نشود.
شخص حمید بقایی و جریان احمدی‌نژاد مقبولیتی در بین بسیاری از گروه‌های سیاسی در ایران ندارند و در جاهایی نیز مورد تنفر و انزجارند، اما هیچکدام از این موضع‌گیری‌ها دلیلی بر این نیست تا روی روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های آنان تاثیر داشته باشد.
این از قواعد اصلاح‌طلبی و اثبات همان گفتمان «زنده‌باد مخالف من» سیدمحمد خاتمی است که باید پررنگ باقی بماند و روند اصلاحات را در کشور زنده نگه‌دارد، روندی که در آن، همه در برابر قانون برابرند و به دلیل جبهه‌بندی‌های سیاسی و مخالفت‌ها نباید بر روندهای نادرست چشم‌ها را ببندیم و از حقوق مخالفان و حتی تضییع‌کنندگان حقوق شخصی و اجتماعی‌مان به‌راحتی بگذریم حتی اگر آنان حمید بقایی، اسفندیار رحیم‌مشایی یا محمود احمدی‌نژاد باشند.