تیر خلاص به نظام پولی

«جهان‌صنعت»- سیاست‌گذاران پولی شهریور سال گذشته برای کاهش نرخ سودهای بانکی آستین بالا زدند‌‌‌. تلاش بر این بود که نرخ سود متناسب با نرخ تورم کشور تعدیل شود و نقدینگی‌های منجمد شده در بانک‌ها برسد به دست فعالان اقتصادی تا گره‌ای از کارشان باز کند، اما نتیجه چیز دیگری شد‌‌؛ اکثر قریب به یقین منابع به سمت بازارهای موازی ارز و طلا رفتند‌‌‌. بنابراین آنچه که نباید می‌شد اتفاق افتاد‌‌‌. نوسانات ارزی در بازار اوج گرفت و رقابت بر سر سرمایه‌گذاری ارزی کمر بازار را خم کرد‌. درست در همین اثنا بود که سیاست کاهش نرخ سود بانکی که تنها به خوابی می‌مانست به فراموشی سپرده شد و گام نخست برای افزایش دوباره نرخ سودهای بانکی برداشته شد؛ آن هم با انتشار اوراق گواهی سپرده‌ای با سودهای 20 درصدی‌‌‌.
امروز اما روزی است که با صراحت می‌توانیم اعلام کنیم سیاست کاهش نرخ سود بانکی شکست خورده و بانک‌ها باز هم مسیر قبلی خود را در پیش گرفته‌اند‌. جالب این است که دیگر بانک مرکزی اعتراضی به این سیاست جدید و خودمختار بانک‌ها ندارد‌‌‌.
اینجاست که اصل قضیه برایمان روشن می‌شود‌‌‌. بانک‌ها منابع مالی‌شان کم است، بدهی دولت به سیستم بانکی روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و بماند که چه میزان از سرمایه‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان مطالبات‌شان را به بانک‌ها پرداخت نکرده‌اند و پول‌هایی که پرداخت نشده کمر بانک‌ها را خم کرده است‌‌‌. اما شاید بهتر باشد در این شرایط دنبال مقصر نگردیم‌‌‌. اگر مطالبات بانکی بالا می‌رود و تسهیلات بانکی بازپرداخت نمی‌شود دلیلش روشن است؛ کار اقتصادی نیست که تولیدکننده انجام دهد و با آن بدهی‌هایش را به نظام بانکی پرداخت کند‌‌‌. همین است که حساب و کتاب کار از دست‌شان خارج می‌شود و بدهی‌ها به نظام بانکی روز به روز بیشتر می‌شود‌‌‌. ریشه بدهی‌های دولت هم از همین جا نشات می‌گیرد‌‌‌. وقتی فعال اقتصادی نمی‌تواند کار تولیدی انجام دهد معلوم است که دولت هم نمی‌تواند به سیاست‌های مالیاتی‌اش مراجعه و سعی کند با گرفتن مالیات از تولیدکننده درآمد مالیاتی‌اش را در گرو بازپرداخت بدهی‌هایش به نظام بانکی قرار دهد‌. اینها علاوه بر همه کسری‌هایی است که دولت در بخش‌های مختلفش به بار می‌آورد و هرچه درمی‌آورد را باید برای جبران کمبودهایش به کار گیرد‌‌.
بنابراین این که امروز بانک‌ها با ایده اعطای سود‌های بالاتر منابع را به سمت خود می‌کشانند چندان بیراهه نیست و برای این است که بتوانند کمبود منابع مالی‌شان را جبران کنند‌‌‌.

اما یک سوال همچنان باقی است؛ وقتی سود تسهیلات به بانک برنمی‌گردد آیا بانک‌ها می‌توانند سودهایی را که وعده می‌دهند به سپرده‌گذاران پرداخت کنند یا اینکه باید منتظر باشیم جریان موسسات مالی غیرمجاز این بار دامن نظام بانکی را هم بگیرد و به کل سیستم بانکی کشور را به ورطه نابودی بکشاند‌‌‌. در این‌باره گفت‌وگویی داشتیم با محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از وی ریشه اصلی بحران نظام مالی ایران را جویا شدیم‌‌‌. یوسفی بر این باور است که یکی از اصلی‌ترین معضلات کشور که از اوایل انقلاب تا به امروز ادامه داشته به مسایل و مشکلات بانکی مربوط می‌شود و از آنجایی که سیستم بانکی ایران یکی از غیرشفاف‌ترین سیستم‌های مالی است، علامت غلط را به فعالان اقتصادی می‌دهد و باعث مخدوش شدن شرایط بازار می‌شود‌‌‌. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید‌‌‌.
از آنجا که یکی از مشکلات اصلی نظام پولی به رشد نجومی نقدینگی برمی‌گردد در حال حاضر چه راهکاری به دولت پیشنهاد می‌دهید تا نقدینگی سرگردان را بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند؟
باید بدانیم که فضای اقتصادی کشور شرایط عادی ندارد و در این شرایط نمی‌توان مردم را به زور وادار کرد که منابع مالی‌شان را به سمت بانک هدایت کنند‌‌‌. در واقع این سیاست که بتوان با اعطای سود بیشتر سپرده‌های مردم را به سمت بانک هدایت کرد دیگر اعتباری ندارد چون تجربه نشان داده که امنیت سپرده‌های مردم در سازمان‌های مالی تامین نمی‌شود و دولت هم گامی برای دفاع از حق مردم برنمی‌دارد اما در مقابل از بانک مرکزی حصار امنی ساخته است تا بتواند برای پرداخت پول نهادهای پولی شکست‌خورده گام بردارد که چنین اقدامی می‌تواند فشار بر سیستم بانکی را تشدید کند‌‌‌. برای همین است که حتی اگر نرخ سود بانکی هم بالا رود برای مردم دیگر جذابیتی ندارد که سپرده‌هایشان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند‌‌.
به عبارتی می‌توانیم این‌گونه استدلال کنیم که چون دولت در داخل کشور برای کاشت درخت اعتماد قدمی برنداشته است، نمی‌تواند انتظار برداشت محصول را هم داشته باشد بنابراین پاشنه آشیل مشکلات بانکی در همین ندانم‌کاری‌های دولت نهفته است‌‌.
با این اوصاف در شرایط فعلی سیستم بانکی پتانسیل افزایش نرخ سود بانکی دارد؟
خیر‌‌‌. حتی اگر بانک هم بخواهد با ایده سود بالاتر منابع مردم را جذب کند قادر نخواهد بود سودهای بیشتری به سپرده‌های مردم پرداخت کند چه آنکه با بالا رفتن نرخ ارز در کشور، تقاضا برای سرمایه‌گذاری کم شده و با شدت گرفتن تنش‌ها در سطح بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تولید در کشور اتفاق نمی‌افتد و وابستگی به واردات بالا می‌رود؛ اینجاست که پی می‌بریم حتی اروپا هم نمی‌تواند برای ایران کاری کند و موجب جذب سرمایه‌گذار به اقتصاد ایران شود‌‌‌. از طرفی به دلیل رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است فعال اقتصادی هم قادر نیست وامی که از سیستم بانکی گرفته است را بازپرداخت کند و این هم خود به بیشتر شدن مطالبات معوق بانکی می‌انجامد‌‌.
مشکلات دامنه‌دار نظام مالی ایران از کجا نشات می‌گیرد؟
ایران کشوری است که همواره در حال پشت سر گذاشتن آزمایش‌هایی است که از آنها موفق بیرون نمی‌آید و در عین حال باز هم به تکرار اشتباهات گذشته‌اش پایبند می‌ماند‌‌‌. همین تجربه‌های ناموفق اقتصادی دهه‌های گذشته در ایران نشان می‌دهد ندانم‌کاری‌ها و سردرگمی‌های مسوولان، باعث شده که ما حتی در حوزه داخلی‌مان هم نتوانیم بر منابع کشور کنترل درست و بجایی داشته باشیم‌‌‌.
در شرایط کنونی حادترین مساله اقتصادی به چه حوزه‌ای مربوط است؟
به راحتی می‌توان این‌گونه اذعان کرد که یکی از اصلی‌ترین معضلات کشور که از اوایل انقلاب تا به امروز ادامه داشته به مسایل و مشکلات بانکی مربوط می‌شود‌‌‌. در سیستم بانکی کشور به راحتی می‌توان حیف و میل‌های ایجاد شده در سطح اقتصاد را دید‌. به بیانی از طریق سیاست‌های پولی است که می‌توانیم پی ببریم منابع پولی کشور در کجا هزینه می‌شود و در کنار آن چه میزان نقدینگی در جامعه شکل گرفته و چگونه این نقدینگی‌ها و پول‌های سرگردان باعث به هم ریختگی اقتصادی شده‌اند‌‌‌.
کاملا خلاف آنچه مسوولان کشور می‌گویند، مشکلی که ما در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم تورم نیست‌‌‌. مشکل اصلی ما به ساختار تورم و قیمت‌های نسبی در اقتصاد مربوط است و درواقع این قیمت‌های نسبی است که می‌تواند به رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی و در کنار آن به بیکاری دامن بزند‌‌‌. بنابراین اصلی‌ترین مساله‌ای که باید به آن توجه کرد چرخش نقدینگی در اقتصاد است که متاسفانه در مسیرهای درست و سالمی قرار نمی‌گیرد و در جاهای مناسبی به کار گرفته نمی‌شود‌‌.
سیستم بانکی ایران یکی از غیرشفاف‌ترین سیستم‌های مالی است که علامت غلط را به فعالان اقتصادی می‌دهد و باعث مخدوش شدن شرایط بازار می‌شود‌‌‌. نباید از یاد ببریم که اقتصاد ما یک اقتصاد کاملا دولتی است که تحت لوای یک دولت بسیار بزرگ اداره می‌شود اما بزرگ بودن این دولت نه‌تنها به معنای قوی و موثر بودن آن نیست بلکه نشانگر دولتی کاملا ضعیف و ناکارآمد و تنبل است که دلیل اصلی آن هم به بزرگ شدن بیش از اندازه آن و دخالت‌های زیاد آن در همه عرصه‌های اقتصادی برمی‌گردد که کل ساختار نظام تصمیم‌گیری را هم تحت‌تاثیر خود قرار داده است‌‌‌. بدین‌ترتیب بزرگ شدن دولت تحت لوای درآمدهای نفتی اتفاق افتاده که همین موضوع هم طبیعتا مشکلات اقتصادی کشور را بیشتر می‌کند‌‌.
سیاست‌های دستوری دولت تا چه اندازه به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند؟
نباید از یاد ببریم که وقتی حرف از دولت می‌زنیم، منظورمان کل حاکمیت و مجموعه بخش عمومی است که به میزانی که این بخش‌ها گسترده می‌شوند، انتخاب عمومی جایگزین انتخاب خصوصی می‌شود‌‌‌. این موضوع هم وجود دارد زمانی که دولت بیش از اندازه بزرگ می‌شود، قانون کنار زده می‌شود چراکه اوامر و دستور جایگزین قانون می‌شوند و در نتیجه قانون اعتبارش را از دست می‌د‌هد و از دست رفتن اعتبار قانونی هم نتیجه‌ای جز بی‌معنی شدن عدالت نخواهد داشت‌‌‌.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران هم نه تنها حقوق مالکیت به رسمیت شناخته نمی‌شود که سیاست‌های دولت نیز باعث مخدوش شدن آن شده است‌‌‌. بنابراین مشکلات موجود در عرصه سیاست‌های پولی ریشه در مشکلاتی دارد که مسوولان به آن دامن زده‌اند و همین مسوولان سعی می‌کنند از طریق پول‌درمانی مشکلات را حل کنند که نتیجه‌ای جز فساد، رانت، تورم و فقر برای مردم نخواهد داشت‌‌‌.
بحران نظام بانکی چه صدماتی را به بدنه اقتصادی وارد کرده است؟
باید بدانیم که سیستم بانکی ما از یک طرف با مشکل مواجه است و بالاجبار باید نیاز مالی دولتمردان را تامین کند اما در مقابل دولت هم قادر نیست این پول‌های گرفته شده را به سیستم بانکی بازگرداند. دلیل آن هم این است که درواقع تولیدی در اقتصاد صورت نگرفته که دولت بتواند با اخذ مالیات از تولیدکننده بدهی‌اش به نظام بانکی را صاف کند‌‌‌. از طرفی در کنار آن هم بیکاری بالا رفته و هم درآمدهای ارزی کشور رو به افول می‌رود، بنابراین این شرایط بدهی دولت به سیستم بانکی را بالاتر می‌برد‌‌. بنابراین اگر بخواهیم به‌طور خلاصه شرایط اقتصادی کشور را توصیف کنیم باید بگوییم در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری نمی‌شود، تولید در شرایط خوبی قرار ندارد و از قضا مسوولان کشور هم تنها به فکر مصرف منابع هستند و برای تولید برنامه‌ریزی نمی‌کنند‌‌‌. نتیجه چنین سیاست‌هایی این شده که نه‌تنها نمی‌توانیم برای صادرات کالا به دیگر کشورها برنامه‌ریزی کنیم که در کنار آن برای واردات کالا هم دچار چالش شده‌ایم. در نتیجه عرضه و تقاضای ارز به هم می‌خورد و قیمت‌ها را در اقتصاد بالا می‌برد‌‌‌.
اما در پایان دورنمای اقتصاد ایران را تشریح کنید.
بنابر آنچه گفته شد، نمی‌توان افق و دورنمای روشنی برای اقتصاد ایران متصور بود و دورنمای نامطمئن سرمایه‌گذاری در کشور باعث شده توانی برای انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور وجود نداشته باشد و در نتیجه این موضوع جلوی رونق اقتصادی را در کشور می‌گیرد و با افزایش بیکاری نتیجه‌ای جز گسترش فقر به دنبال نخواهد داشت‌‌.