نقدینگی افسارگسیخته به هر سو می‌رود

اگر یک آسیب شناسی واقع گرایانه نسبت به تحولات اقتصادی چند وقت گذشته صورت دهیم، به نظر می‌رسد وفاق اصلی وجود دارد که ریشه اصلی و متغیر کلیدی گرانی‌های اخیر در حوزه‌های سکه، ارز، خودرو، مسکن و در آینده نزدیک سایر کالاهای حتی فیزیکی که می‌تواند به این گروه بپیوندد، در حجم نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی مستقل و دور از گرایشات حزبی و گروهی از مدتها قبل این پیام را به دولت، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرده و در مصاحبه‌ها اعلام خطر شد که دولت آقای روحانی نقدینگی را از 460 هزار میلیارد تومان به حدود هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسانده و این پیام از سال‌های گذشته که به (هزار هزار) میلیارد تومان رسید نیزمخابره شده بود که یک روز سرریز و به اقتصاد آسیب جدی خواهد رساند. اما مثل الان که دولت و تیم اقتصادی گوش شنوایی ندارند که البته جای تعجب دارد! چون در همه جای دنیا کارشناسان اقتصادی را دعوت می‌کنند و با پرداخت مبالغی از آنها ارائه طریق می‌خواهند اما اینجا کارشناسان اقتصادی مفت و مجانی نقد می‌کنند و تعدادی هم پیشنهاد و راهکار می‌دهند ولی گوش شنوایی نیست و کار به جای سخت و مشکل می‌رسد. بنابراین ریشه اصلی تحولات گرانی اخیر در حجم نقدینگی است. این واقعیت در دولت آقای روحانی است که حجم نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان به حدود سه برابر در مدت 5 سال رسیده که البته در دست همه مردم به نسبت تساوی نیست. در روزهای گذشته آماری از خریدهای پیش فروش سکه منتشر شد که بیش از 50 درصد این خریدها توسط تعداد محدودی صورت گرفته. اگر دولت و بانک مرکزی در حوزه ارزی مطلع باشند، متوجه می‌شوند تعداد محدود و خاصی در حوزه خرید ارز ورود پیدا کردند و به تبع آن قضایا هم در حوزه خودرو. چطور می‌شود در سال گذشته افراد بسیار خاصی تعدادی خودروی داخلی یا خارجی خریداری و ذخیره کنند تا در موعد لازم عرضه کنند؟ این به لحاظ حجم نقدینگی است که در اختیار گروه خاصی قرار دارد که قاعده بازی را رقم می‌زنند، اقتصادی که وضعیت مناسبی هم نداشت را آشفته‌تر کرده و التهاب را به جامعه تزریق می‌کند. درواقع از یک طرف این میزان نقدینگی سرگردان که جای مناسبی برای خود پیدا نمی‌کند و از طرف دیگر نرخ سود بانکی که در سال 96 توسط بانک مرکزی و دولت بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی برهم زده شد و آشفتگی از همان نقطه آغازین شروع گردید که نقدینگی‌ها غیر از سودی که بانک برایش می‌پرداخت در جای دیگر خود را تخلیه کند.
ادامه صفحه 7