روزنامه جمهوری اسلامی

موافقت مجلس با کلیات طرح افزایش سهمیه ایثارگران درکنکور

بخش خبری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سهمیه پذیرش ایثارگران در کنکور افزایش می‌یابد.
نمایندگان در این جلسه کلیات طرح اصلاح بند الف ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را با 151 رای موافق، 52 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 222 نماینده حاضر تصویب کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، پنج درصد سهمیه اختصاصی برای همسران و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به 30 درصد افزایش می‌یابد.
همچنین در تبصره ماده واحده این طرح آمده است: در صورتی که سهمیه 25 درصد ایثارگران (مشمولان ماده 70 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نشود و 5 درصد سهمیه اختصاصی همسران و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجدالشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی 25 درصد ایثارگران را مازاد بر 5 درصد مذکور به همسران و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.


سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات درموافقت با کلیات این طرح گفت: در قانون برنامه ششم توسعه سهمیه جانبازان بالای 25 درصد و کمتر از آن عادلانه دیده نشده و همچنین در مورد حد نصاب علمی برای خانواده ایثارگران از 70 به 80 درصد افزایش یابد.
وی افزود: با این طرح قرار نیست تغییر فاحشی در خصوص سهمیه جانبازان در آزمون‌های سراسری اتفاق بیفتد، در واقع بنا به اعتراضاتی که پیرامون حد نصاب علمی برای خانواده ایثارگران بوده و رفع تبعیض بین جانبازان این طرح تهیه شده است.
رئیس سازمان سنجش نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور یادآور شد: طی 3 سال گذشته قانون ایثارگران سه مرتبه اصلاح شده و طی مراتبی سهمیه ایثارگران و حد نصاب علمی برای این قشر تغییراتی داشته است.
ابراهیم خدایی افزود: هم‌اکنون 16 درصد از ورودی دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها را ایثارگران به خود اختصاص داده و آنچه اتفاق افتاده اختلاف بسیار بین رتبه‌های علمی و این رتبه‌ها است که تعادل علمی در دانشگاه‌های برتر را به هم ریخته است از این رو با افزایش حد نصاب علمی به خصوص در رشته‌های تخصصی پزشکی و مهندسی از ورود افراد با سطح علمی پایین به این تخصص‌ها جلوگیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: دولت با جزئیات این طرح و افزایش سهمیه‌ها موافق نیست اما با تبصره طرح مذکور به جهت اصلاح ورود داوطلبان و افزایش ورود داوطلبان با سطح علمی بالاتر به دانشگاه موافق است.
در ادامه غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مخالفت با کلیات این طرح گفت: زمان طرح این موضوع بدسلیقگی بود چرا که هفته آینده کنکور سراسری برگزار می‌شود.
وی افزود: سهمیه رزمندگان مطابق تایید حضرت امام (ره) 40 درصد بود که به مرور در این طرح به 25 درصد کاهش یافت.
نمایندگان در جلسه علنی امروز جزییات این طرح را بررسی می‌کنند.
* مجلس با اولویت بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت مخالفت کرد
نمایندگان مجلس در ادامه با اولویت بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و تفکیک وزارت ورزش و جوانان به دو سازمان) مخالفت کردند.
لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسات سوم و 10 خرداد 1396 هیات وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی 17 خرداد گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در این لایحه پیشنهاد شده است: به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.
همچنین با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
براساس این لایحه به منظور تمرکز وظایف در ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل و با تفکیک اهداف،ماموریتها و وظایف مربوط به امور حمل ونقل از وزارت راه وشهرسازی،وزارت راه و ترابری تشکیل میشود.
در این لایحه پیشنهاد شده با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریتهای قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه دهد.همچنین وزارت ورزش و جوانان به دو سازمان تفکیک شود.
* مجلس با کلیات طرح حقوق مدیران مخالفت کرد
نمایندگان مجلس در ادامه با کلیات طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور مخالفت کردند. براساس این طرح، امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌ها فراهم می‌شد و مدیران مجبور بودند کلیه اطلاعات پرداختی به افراد را ارائه کنند.
طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور 11 ماده داشت که در آن در مورد اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق‌العاده‌ها، کمک هزینه، حق ماموریت، حق جلسه و پاداش مدیران و مقامات کشور تصمیم‌گیری شده بود.
در بخشی از این طرح آمده است: دولت مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌ها فراهم شود به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود البته وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند.
در بند دیگری از این طرح آمده است: کلیه روسا و مدیران اشخاص حقوقی مشمول این قانون مکلفند اطلاعات مربوط به تمام پرداخت‌ها به افراد مشمول این قانون را به درخواست دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.
با مخالفت نمایندگان مجلس، این طرح از دستور بررسی مجلس شورای اسلامی خارج شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اعلام مخالفت دولت با طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور گفت: در صورت تصویب این طرح شاهد افزایش حقوق‌های مدیران در بخش‌هایی خواهیم بود که دولت موافق آن نیست، مصوبه شورای حقوق و دستمزد به خوبی پرداختی‌ها را مشخص کرد.
جمشید انصاری در جلسه دیروز اظهارداشت: یکی از موارد این طرح برای ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی از پرداخت‌های مدیران است که این موضوع در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه آمده است.
وی افزود: در این ماده دولت به ایجاد سامانه و دسترسی عمومی به پرداختی‌ها مکلف شده است.
وی خاطرنشان کرد: این سامانه توسط سازمان اداری و استخدامی طراحی و در اردیبهشت ماه به تمامی دستگاه‌ها از جمله مجلس ابلاغ شده که تمامی پرداختی‌های کارکنان و مدیران از خرداد ماه در این سامانه وارد شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد: قطعا بعد از وارد شدن اطلاعات، زمینه دسترسی عمومی فراهم می‌شود، در این راستا درخواست ما از مجلس آن است که سامانه طراحی شده را بررسی کنند که این موضوع طی نامه‌ای رسمی به مجلس اعلام شده لذا دولت به تکلیف خود در ماده 29 برنامه ششم عمل کرده است.
انصاری خاطرنشان کرد: بعد از مطرح شدن موضوع حقوق‌های نجومی در بهار سال 95، برخلاف این تصور که هیچ کاری صورت نگرفت، شورای حقوق و دستمزد در 11 مرداد همان سال در مصوبه‌ای سقف پرداختی‌های مدیران را مشخص کرد.
وی ادامه داد: در 13 مرداد نیز با تصمیم رئیس‌جمهوری، سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و طی آن مدیریت نظام پرداخت شکل گرفت، از آن روز ساماندهی و مراقبت برای پرداختی‌های حقوق مدیران براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد انجام شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی یادآور شد: مهم آن است که بدانیم میزان پرداختی‌ها به مدیران ارشد و مقامات کمتر از آنچه در این طرح قید شده، است.
انصاری تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح، شاهد افزایش حقوق‌ها در بخش‌هایی خواهیم بود که دولت موافق آن نیست از این رو نباید این طور مطرح شود که اکنون پرداختی‌ها به مدیران بسیار زیاد است و این طرح می‌خواهد میزان پرداختی‌ها را کنترل کند چون مصوبه شورای حقوق و دستمزد به خوبی پرداختی‌ها را مشخص و کنترل کرده است.
وی از نمایندگان خواست که موارد مدنظر در این طرح را در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری بگنجاند که قطعا دولت به مصوبات مجلس عمل خواهد کرد لذا دولت مخالف این طرح است.
*طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد
نمایندگان مجلس همچنین با 178 رای موافق، 22 رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر، طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور اعاده شده ازسوی شورای نگهبان را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
این طرح برای جذب اعتبارات عمرانی بود که تا تیرماه مهلت جذب اعتبارات بودجه سال 96، امسال تمدید شود که شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرد ولی نهایتا مجلس بر مصوبه قبلی خود پافشاری کرد و نظر نهایی درمورد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
*موادی از آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شد
نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز برای تامین نظر شورای نگهبان مواد 6 و 7 آیین نامه داخلی مجلس را نیز اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند: اعتبارنامه‌های نمایندگانی که مورد اعتراض قرار گرفته حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه نمایندگی رسیدگی می‌شود، در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن به مجلس ارائه می‌شود و چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طریق هیات رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود تا گزارش رسیدگی به اعتبارنامه را جهت رسیدگی به مجلس ارائه کند.
همچنین براساس مصوبه دیگر مجلس، شعبه نمایندگی موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام نهایی صحت انتخابات را احراز کند.
*قرائت گزارش عملکرد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
درادامه جلسه علنی دیروز، گزارش کمیسیون انرژی درباره اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در این گزارش آمده است: اصلاح ساختار شورای عالی انرژی باید مورد توجه قرار گیرد، در اصلاح این بخش باید به گونه‌ای باشد که بخش انرژی از پراکندگی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری خارج شود، بر این اساس همان گونه اصلاح ساختار شورای عالی انرژی در تبصره ماده 5 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی پیش‌بینی شده، پیشنهاد می‌شود رئیسان کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه به عنوان عضو شورای عالی انرژی با حق رای تعیین شوند و جلسات این شورا لازم است حداقل سالی دو بار تشکیل شود و دبیرخانه شورا موظف به پیگیری تشکیل جلسات است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است: هر یک از اعضای شورای عالی انرژی می‌توانند جهت بررسی و اصلاح قوانین و مقررات یا رویه‌های مغایر با سیاست‌های کلان مصوب در حوزه انرژی درخواست جلسه فوق‌العاده کنند در این صورت دبیرخانه شورا موظف به تشکیل جلسه ظرف مدت یک ماه از ارائه درخواست است.
در بخشی از این گزارش که مربوط به مهم‌ترین چالش‌های اجرای صحیح قانون اصلاح الگوی مصرف است، آمده است:
1ـ برخی اهدافی که مد نظر قانونگذار است به لحاظ اجرایی دارای دامنه شمول گسترده‌ای است. بر همین اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد 25 وزارتخانه، سازمان، نهاد و همچنین بسیاری از موسسات دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی مسئول اجرای این قانون هستند. چنین گستره‌ای باعث می‌شود دستیابی به اهداف قانون با چالش‌هایی نظیر ناهماهنگی بین دستگاهی و بعضاً موازی‌کاری مواجه شود. در این قانون، تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که لازمه آن تشکیل کارگروه مشترک از دستگاه‌های اجرایی است که به دلیل نبود متولی مشخص، برای این کارگروه‌ها معطل مانده است. لذا فقدان مدیریت واحد و یکپارچه در بخش انرژی کشور، مهم‌ترین چالش در تصمیم‌گیری مربوط به این بخش و نیز اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌باشد.
2ـ بسیاری از احکام این قانون مستلزم رعایت آنها در بودجه‌های سنواتی است که به دلیل محدودیت منابع بودجه، در سال‌های اخیر اجرای آنها با مشکل مواجه شده است؛ به همین دلیل بعضاً بودجه‌های مناسب برای اجرای برخی از اهداف مربوط به مواد این قانون مد نظر قرار نگرفته که لازم است دولت و سازمان برنامه و بودجه تدابیر بودجه‌ای متناسبی را در این خصوص اتخاذ کنند.
3ـ براساس نتیجه‌گیری گزارش سازمان برنامه و بودجه به طور کلی سازوکار به کار گرفته در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از نوع سیاست‌های غیرقیمتی هستند که تاثیر چشمگیری در میزان صرفه‌جویی انرژی خواهند داشت، اما رشد مصرف انرژی در ایران تابع عوامل متعددی است که عدم امکان بروزآوری تکنولوژی، عدم محاسبه بهای تمام شده واقعی کالاها و خدمات تولید شده، فقدان سیستم‌های نظارتی قوی و عدم وجود سیستم‌های ثبت اطلاعات مربوط به میزان صرفه‌جویی، از مهم‌ترین آنهاست.
همچنین در بخش جمع بندی و ارائه پیشنهادات این گزارش آمده است: برای اجرای بهتر این قانون، اصلاح ساختار شورای عالی انرژی مورد توجه قرار گرفته است. در اصلاح این بخش باید به گونه‌ای عمل شود که بخش انرژی از پراکندگی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری خارج شود. در این اساس همانگونه که اصلاح ساختار شورای عالی انرژی در تبصره ماده 5 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی پیش‌بینی شده است، پیشنهاد می‌شود: تبصره‌های زیر به ماده 5 این قانون الحاق شود:
تبصره الحاقی 1: روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه به عنوان عضو شورای عالی انرژی با حق رای تعیین می‌گردند و جلسات این شورا لازم است حداقل سالی دو بار تشکیل شود. دبیرخانه شورا موظف به پیگیری تشکیل جلسات می‌باشد.
تبصره الحاقی 2: هر یک از اعضای شورا می‌توانند جهت بررسی و اصلاح قوانین، مقررات یا رویه‌های مغایر با سیاست‌های کلان مصوب در حوزه انرژی، درخواست جلسه فوق‌العاده کنند. در این صورت دبیرخانه شورا موظف به تشکیل جلسه ظرف مدت یک ماه از ارائه درخواست می‌باشد.
تبصره الحاقی 3: شورای عالی انرژی موظف به بررسی و پیگیری مواد قانونی مصوب در حوزه انرژی از جمله قوانین برنامه توسعه، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قوانین بودجه سالانه و سایر قوانین مرتبط و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت تصویب به مجلس از طریق دولت است.
تبصره الحاقی 4: برای بکارگیری حداکثری قابلیت‌های کارشناسی در حوزه انرژی، دبیرخانه شورای انرژی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اقدام به ایجاد کمیته‌های تخصصی کرده و وظایف و اختیارات آن را به اعضای شورای عالی انرژی ابلاغ کند. هر یک از اعضای شورای عالی انرژی موظفند برای هر یک از کمیته‌های تخصصی، یک نماینده به دبیرخانه شورا معرفی کنند.
تبصره الحاقی 5: دبیرخانه شورا جهت هماهنگی بین کمیته‌های تخصصی و اجرای وظایف محوله، ساختار سازمانی متناسب را جهت تصویب به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید.
* مشاجره و قهر در هیات رئیسه مجلس
مشاجره دکتر علی مطهری و احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس بر سر قرائت اسامی مخالفان و موافقان یک طرح، موجب قهر این عضو هیات رئیسه و ترک محل کار خود شد.
مجتبی ذوالنوری نماینده قم در جلسه علنی دیروز هنگام بررسی کلیات طرح اصلاح بند الف ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی درمورد وضعیت ایثارگران، مخالف این طرح بود اما با گذشت دقایقی انصراف خود را اعلام کرد. احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس اظهارداشت: آقای ذوالنوری به بنده گفته که هر کسی که خودتان صلاح می‌دانید، صحبت کند!
در این میان دکتر مطهری که ریاست ساعاتی از جلسه علنی دیروز را بر عهده داشت، این اقدام را خلاف آیین نامه دانست و گفت: نماینده‌ای که انصراف می‌دهد، نباید نوبت خود را برای نطق به فرد دیگری بدهد.
امیرآبادی که مسئول اعلام اسامی مخالفان و موافقان برای بررسی طرح‌ها و لوایح است خطاب به مطهری تاکید کرد: آقای ذوالنور این اختیار را به من داده تا فرد دیگری را به عنوان جایگزین وی اعلام کنم.
رئیس جلسه نیز در این زمان خطاب به امیرآبادی اظهارداشت: این حرف شما بر خلاف آیین نامه است و باید نفر بعدی که ثبت‌نام کرده، صحبت کند.
امیرآبادی گفت: اگر من مسئول اسامی موافقان و مخالفان هستم، پس بنده باید تعیین کنم چه کسی برای این موضوع صحبت کند.
مطهری نیز خطاب به وی گفت: آقای امیرآبادی لجاجت نکنید.
در ادامه وی خطاب به مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود که نفر بعدی برای صحبت بود، گفت که صحبت کند، این اقدام رئیس جلسه باعث ناراحتی این عضو هیات رئیسه شد به حدی که وی به نشانه اعتراض با حالتی قهر جایگاه هیات رئیسه را ترک کرد.
با وجود وساطت محمد علی وکیلی و امیر حسین قاضی زاده دیگر اعضای هیات رئیسه مجلس امیرآبادی به انتهای صحن علنی رفت. قاضی‌زاده هاشمی عضو دیگر هیات رئیسه نیز مسئولیت امیرآبادی را بر عهده گرفت و اسامی موافقان و مخالفان را اعلام کرد.
با گذشت دقایقی امیرآبادی از انتهای مجلس خواهان بیان تذکر شد که علی مطهری به وی گفت: آقای امیرآبادی به جایگاه خود باز گردید، اما این عضو هیات رئیسه فریاد زد: نمی‌آیم و می‌خواهم تذکر دهم.
در هنگام رای گیری این طرح نیز علی مطهری نایب رئیس مجلس چندین بار از امیرآبادی خواست به جایگاه خود باز گردد و رای دهد ولی امیرآبادی همچنان امتناع کرد و به محل کار خود نرفت.احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه تا پایان جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به جایگاه هیات رئیسه بازنگشت.
*محمدرضا عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد
نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعضای هیات رئیسه کمیسیون متبوع خود را برای اجلاسیه سوم دوره دهم انتخاب کردند که براساس آن دکتر محمدرضا عارف رئیس شد.
براین اساس جبار کوچکی نژاد و قاسم احمدی لاشکی به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم شدند. همچنین محمد باسط درازهی و علیرضا سلیمی به عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند.
سید حمایت میرزاده نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری انتخاب شد.
*تجمع جمعی از فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس
جمعی از فرهنگیان بازنشسته که در سال گذشته از آموزش و پرورش بازنشسته شده‌اند دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
حدود 100نفر از بازنشستگان فرهنگی که در سال 1396 از وزارت آموزش و پرورش بازنشسته شدند خواستار دریافت حق سنوات بازنشستگی خود شدند. بازنشستگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی خواستار حمایت مجلس از خواسته‌هایشان شدند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اخبار ویژه (کيهان) پاسخ موشکی ایران چگونه خاورمیانه را تغییر داد؟ (تجارت) گلوله برفی استعفای مقامات اسرائیلی  در حال تبدیل شدن به بهمن است (جوان)یک هزارم درد کولبرها را نمایش دادیم (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
عملیات در فاز 11 پارس جنوبی متوقف نشده است فرانسه: ارزش‌های مشترکی با آمریکا نداریم موافقت مجلس با کلیات طرح افزایش سهمیه ایثارگران درکنکور سخنگوی دبیرکل سازمان ملل: گوترش همچنان خواهان حفظ برجام است ایران به 9 کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی پیوست خط تولید دیزل ملی افتتاح شد هیلاری کلینتون سیاست مهاجرتی ترامپ را بحران اخلاقی خواند کاسبان قبل از تحریم! در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد هماهنگی سه قوه برای حل مشکلات اقتصادی معاون اول رئیس جمهور: دشمن را در آرزوی زمین گیر کردن ایران ناکام می‌گذاریم سخنگوی دولت: عده‌ای حاضر به هرنوع سیاه نمایی علیه دولت هستند ارتش یمن: هرگونه طرح سازمان ملل برای تسلیم بندر الحدیده غیرقابل پذیرش است رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی: هر چه متحدتر باشیم، راحت‌تر از مشکلات عبور می‌کنیم 42 درصد از پول گندمکاران پرداخت شد با راه‌اندازی سامانه شهریه‌؛ اخذ شهریه بالا در مدارس غیردولتی متوقف می‌شود دستگیری و جمع‌آوری بیش از 1300 مجرم و معتاد متجاهر در تهران