روزنامه قانون
1397/03/30
غیرقانونی بودن یک نص قانونی
نباید فراموش کرد، هر قانونی که از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس بگذرد اعتبار دارد. تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آيین دادرسی کیفری قبلا به شکل دیگری بود و ورود وکلا در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را در هفته اول بازداشت منوط به تایید مقام قضائی که در حال تحقیق از متهم بود، نموده؛ اما پس از تصویب آن در مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و این بار بدون طرح در مجلس و اخذ نظر و تصویبِ اکثریت نمایندگان، کمیسیون حقوقی و قضايی مجلس، آن را به این شکل تدوین و تحریر نموده! که با این اوصاف چون تبصره مزبور مورد تصویب اکثریت نمایندگان قرار نگرفته، فاقد ارزش و اعتبار به عنوان یک نصّ قانونی است؛ اما علیرغم این امر در سه سال گذشته ريیس دستگاه قضايی اسامی وکلای مورد تایید خود برای تقبل دفاع در پرونده‌های سیاسی و امنيتی را منتشر نکرده که این امر در عمل موجب ممانعت از ورود وکلا به این‌گونه پرونده‌ها بود. زیرا مقام قضايی در زمان مراجعه وکیل برای اعلام وکالت در این پرونده‌ها، به وکیل اعلام می‌کرد که در ابتدا باید با مراجعه به ريیس دستگاه قضایی نسبت به احذ تاییدیه از آن مقام اقدام کند که این امر بر اساس عقل، منطق و در مقام عمل محال بود و فقدان این لیست دستاویز مقامات قضائی برای تضییع حق دفاع متهم و ممانعت برای ورود وکیل بود.حال که این لیست منتشر شده قبح وموضوع آشکار شده این سوال مطرح میشود که وجود تاییدیه ريیس دستگاه قضا برای ورود وکیل به این پرونده‌ها خلاف اصول و موازین دادرسی و استقلال نهاد قضاوت و وکالت است. اگر دستگاه قضايی می‌پذیرد که رییس کانون وکلا دارای اختیار برای معرفی قضات دادگستری مورد تایید خودش است، می‌توان برای دستگاه قضا صلاحیت معرفی وکلای مورد تایید را تعریف و ایجاد کرد زیرا توسعه اختیارات دستگاه قضا به امور وکالت معنایی جز دخالت در امر وکالت ندارد و این امر زیبنده ریاست دستگاه قضائی که همواره مدعی رعایت اصول مبنایی در این قوه شده و میشود، نیست. شأن و محدوده اختیارات دستگاه قضايی صرفا ناظر به قضات است و لاغیر و قانون و اصول اجازه توسعه آن را نمی‌دهد. لیست موسوم به وکلای مورد تایید اخیرا برای کانون وکلای مرکز که دارای بیش از 20 هزار وکیل است منتشر شده و ماه گذشته نیز لیست استان‌ها منتشر و به محاکم ابلاغ شد که متاسفانه شاهد موضع‌گیری چندانی در مخالفت یا موافقت با آن از سوی وکلای آن استان‌ها و شهرستان‌ها نبودیم و این امر واجد دو پیام و احتمال نامطلوب است: یکم- وکلای خارج از مرکز دچار نوعی خودسانسوری شده و حاضر نیستند که در مقابل اقدامات ناصواب و خلاف اصول موضع قانونی و صریح خود را ابراز کنند؛ به طوری‌که روسای کانون‌ها هم غالبا موضع سکوت را در پیش گرفتند در حالی‌که هدف اصلی از انتخاب آنان برای مدیریت کانون‌های وکلا دفاع از شأن و جایگاه قانونی وکیل است و یکی از مهم‌ترین عوامل هجمه به جایگاه و صلاحیت وکلا، همین تبصره ذیل ماده ۴۸ است. دوم- وکلای خارج از مرکز دارای دغدغه چندانی برای پذیرش امر دفاع در پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیستند و چون به طور عمده دفاع در این گونه پرونده‌ها را قبول نمی‌کنند انتشار این لیست آسیبی به دغدغه‌ها و موضوعات مورد علاقه آنها برای ادامه اشتغال به وکالت نزده و احتمال می‌رود سکوت آنها سکوت توام با رضایت هم هست و شاید اگر برای برخی وکلا منعی جهت دفاع در برخی موضوعات حقوقی ایجاد می‌شد فریاد وامصیبتا سرمی‌دادند.
مانع‌تراشی و ایجاد محدودیت برای وکلا در ورود به پرونده‌هایی که طبق پروانه وکالت واجد صلاحیت برای ورود به آن هستند از سه جهت دارای اشکال اساسی است: الف- حقوق و صلاحیت‌های وکلا صرفا در اختیار کانون وکلاست و هیچ مرجع دیگری حق دخالت در امور وکلا را ندارد. ب- دسترسی متهمین به وکیل از حقوق بدیهی انسان‌هاست که همین قانون مکرر بر آن تاکید دارد و قانونی که همواره برای اعتلای حقوق متهم و ارتقای استانداردهای دادرسی کیفری تلاش می‌کند نمی‌تواند در آن تبصره بر خلاف روح و مسیر قانون گام بردارد. ج- این تبصره صرفا موجب محدودیت برای وکلا نیست بلکه فراتر از آن، حقوق شهروندان را نشانه گرفته و به‌همین دلیل هم بیشتر از وکلا، فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی در نفی آن سخن گفته‌اند. حال که هیچ توجیه و دلیلی برای پایبندی به این تبصره وجود نداشته و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس وقت هم بدون تصویب در مجلس آن را تدوین کرده و برای تامین نظر شورای نگهبان برای آن شورا ارسال داشته فلذا نمی‌توان آن را قانون به معنای متن معتبر و تصویب شده از سوی مجلس تلقی کرد و کمیسیون‌های مجلس هم فاقد صلاحیت برای تغییر یا اصلاح متون قانونی هستند و در راستای جلوگیری از رایج شدن رویه‌های خلاف قانون در متون قانونی کمترین انتظار رجوع به اصل ۳۵ قانونی اساسی و حذف این تبصره از سوی مجلس شورای اسلامی است.
سایر اخبار این روزنامه
روشنفكران ايراني يكديگر را تخريب مي‌كنند
نامه گـزنده
جنایت سعودی؛ سکوت جـهانی
توپ را به «ماتادور» تعارف نکنید!
رانت اطلاعاتی آفت جیب مردم
ایران موفق‌ترین کشور در مبارزه با تروریسم است
بحران را جدی نگرفته‌ایم
به بهانه اکران فیلم توران خانم
جايگزين‌هايي براي طلاي سياه
غیرقانونی بودن یک نص قانونی
موفقیت‌های ورزشی موجب تقویت غرور انسجام ملی و نشاط اجتماعی است
همه در مشکلات امروزكشور سهم دارند
