روزنامه جمهوری اسلامی
1397/03/31
ضمن اشاره به چند پرونده اقتصادی مطرح شد؛ خبر دادستان تهران از پشت پرده گرانیهای سکه
دادستان تهران در جریان اشاره به چند پرونده اقتصادی و موضوع گرانیهای اخیر به دلایل افزایش قیمت سکه هم اشاره کرد.جعفری دولت آبادی به موضوع گرانی سکه در ماههای اخیر اشاره کرد و بیان داشت: دولت سکه فروخته است و خریدار اول 38 هزار عدد سکه، نفر دوم 23 هزار عدد و نفر سوم نیز 4 هزار و اندی سکه خریداری کرده است. دولت عنوان میکند که ما درحال جمع کردن نقدینگی هستیم که یک منطق اقتصادی است و استدلال دولت این است که اگر آنها این کار را انجام نمیدادند و سکه نمیفروختند پولهای مردم جمع نمیشد ولی این که یک نفر 38 هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادی همراه هست ولی ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.
دادستان تهران گفت: این که عدهای صاحب سکه و دلار در کشور میشوند از مصادیق حقوق عمومی تلقی میشود. آیا ما میتوانیم به دولت اعلام کنیم که چرا این کارها انجام میشود چون یک منطق اقتصادی پشت این قضیه است تا نقدینگی جمع شود.
دادستان تهران ماجرای تعطیلی اتوبان قزوین -زنجان را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: با بروز مشکلاتی در این اتوبان، دادستان مرکز استان قزوین ایستگاه عوارضی را تعطیل کرد و عنوان داشت پولهایی که گرفته میشود صرف اتوبان نمیشود. در این موضوع وزارت مسکن و شهرسازی در ابتدا خیلی موضع گیری کرد اما وقتی ادله بررسی شد متوجه شدند که حق با دادستان است و دادستان به موقع ورود کرده است؛ زیرا وجوهی که از دریافت عوارض به دست میآمد، در جای خود خرج نمیشد.
وی با اشاره به بازدید صورت گرفته از تعدادی قنادی در سطح شهر تهران، خاطر نشان کرد: پیش از ماه مبارک رمضان از 68 قنادی بازدید شد و به جز 3 تا 4 قنادی، اکثر آنها وضعیت نامطلوبی داشتند که این گزارش نیز به وزیر بهداشت انعکاس یافته و تاکید کردهایم که این وضعیت نمیتواند دوام داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه حتی برخی از گرانترین رستورانهای تهران نیز بهداشت را رعایت نمیکنند، گفت: جای تاسف دارد که رستورانی برای یک پرس غذا 100 تا 200 هزار تومان از مردم میگیرد ولی رعایت بهداشت نامناسب است.
وی با اشاره به احصای 70 مورد مصداق از حقوق عامه، یادآور شد: یکی از این مصادیق، مشکل آب در کشور است. وزیر نیرو مصاحبه کرده و عنوان میدارد که اوضاع آب خراب است و مدام مردم دچار اضطراب میشوند ولی وقتی موضوع را بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که همه مشکلات مردم ناشی از مصرف آب نیست بلکه بخشی به مصرف آب بر میگردد و بخشی دیگر به حوزههای کشاورزی، صنعت و حفر چاههای غیرمجاز مربوط میشود.
جعفری دولت آبادی با اشاره به مبارزه قاطع دادستانی با زمینخواری و تصرف اراضی ملی افزود: وظیفه ذاتی حفاظت از محیطزیست بر عهده سازمان محیطزیست و وزارت کشاورزی است اما با ملاحظه وضعیت شهرها در سراسر کشور مشاهده میکنیم که مناطق زیادی را تخریب کرده و ویلا ساختهاند و اتفاقاتی که در کشور رخ میدهد از مصادیق بارز حقوق عمومی است و به گونهای نیست که بتوان صبر کرد تا اگر دستگاهی به وظیفهاش عمل نکرد به موضوع ورود نمود؛ بنابراین ما نمیخواهیم جای سازمان محیطزیست و وزارتخانههای جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی بنشینیم؛ اما نمیتوانیم نظارهگر محض نیز باشیم و در مواردی که احراز گردد تعمد یا جرمی صورت گرفته به موضوع ورود خواهیم کرد.
شرایط کشور پس از اعلام تحریمها نکته دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و افزود: این تجربه دومی است که در بحث تحریمها با آن مواجه هستیم. پیش از این نیز دولت سابق تدابیری را پیشبینی کرد و آسیبهایی در بحث تحریمها رخ داد و شرکتهایی تاسیس شد که در نتیجه پروندههای بزرگ فساد شکل گرفت.
وی گفت: تحریمها وضعیت کشور را در یک شرایط خاص قرار میدهد و شرایط ما در حوزه تجارت خارجی، حمل و نقل، انتقال وجوه، بانکداری، ورود کالا و فروش نفت سختتر خواهد شد و این حوزهها را تحت الشعاع قرار میدهد به خصوص این که آمریکاییها در ریزترین مسائل ایران ورود میکنند یعنی حتی با بانکهای خرد تماس گرفته و آنها را تهدید کردهاند. بنابراین دشمن تلاش دارد که کشور را با مشکلات زیادی مواجه کند و کشور نیز شرایط سختی را به خود میگیرد پس باید با تاسی از فرمایش مقام معظم رهبری محکم بایستیم و باید ساختارهایی پیشبینی شود تا بتوان از این تحریمها عبور کرد.
جعفری دولتآبادی با اشاره به فضاسازیهای صورت گرفته در رابطه با اجرای حکم محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی ادامه داد: خیلیها انتظار داشتند که این حکم خیلی زودتر اجرا شود و عنوان میداشتند یاد خلخالی بهخیر که صبح متهم را میگرفت و تا عصر اعدام میکرد درحالی که باید به آنها گفت قوانین کشور تغییر کرده است در شرایط فعلی در همان روز اول که متهم بازداشت میشود باید وکیل او حضور داشته باشد و به حقوق او بیش از گذشته توجه میشود حتی اگر آقای خلخالی امروز حضور میداشت با وجود این قوانین نمیتوانست یک روزه مجرمی را اعدام کند؛ چرا که به متهم چند نوبت حق اعتراض داده شده و وکیل باید در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: حال که حکم اجرا شده به قوه قضاییه هجمه وارد میکنند که حقوق متهم تضییع شده و بیگناه بوده است درحالی که ما این روال را عادی نمیبینیم و افرادی پشت این هجمهها میآیند که موضوع را غیرعادی نشان میدهند به عنوان مثال آقایی توئیت میزند که این پرونده شبهه شرعی دارد در صورتی که باید گفت کسانی که اطلاعات فقهی ندارند نباید در این زمینه اظهار نظر کنند به علاوه دیوان عالی کشور پرونده را تایید و اعاده دادرسی را رد کرده است.
دادستان تهران با انتقاد از اقدامات وکیل این پرونده در مرحله اعاده دادرسی افزود: این وکیل پس از آن همه فضاسازیهای قبل از اجرای حکم، روز دوشنبه (28/3/97) که حکم اجرا شد توئیتی مبنی بر این که دیگر همه چیز خاتمه یافته است منتشر کرد و اذهان عموم را تحریک کرده و ضد انقلاب را علیه دستگاه قضایی بسیج کرده است این پیام را میدهد. ببینید چقدر به قوه قضاییه فحاشی کردند در صورتی که اگر حق با آنها بود باید تا یوم الابد این حق را پیگیری میکردند پس مشخص است که ریگی در کفش آنها بوده است.
وی از تعقیب قضایی وکیل محمد ثلاث خبر داد و گفت: با کسانی که امنیت فکری مردم را بر هم میزنند برخورد میکنیم و سایتهای معاند از روی گزارش این خانم گزارشیهایی علیه دستگاه قضایی منتشر کردند. این خانم از ابتدا وکیل پرونده نبوده و فقط وکیل در مرحله اعاده دادرسی بوده است و به پرونده اشراف کافی نداشته است.
جعفری دولتآبادی تاکید کرد: دستگاه قضایی با عوامل اغتشاش و آشوب برخورد خواهد کرد.
وی در مورد برخی پروندههای مهم قضایی اطلاعرسانی کرد و گفت: در پرونده موسسه ثامن الحجج اولین جلسه دادگاه برگزار شد.
وی با اشاره به پرونده شرکت تاسیسات دریایی ایران (دکلهای نفتی) افزود: یکی از پروندهها و فسادهای بزرگ کشور بود که پس از تحریم شکل گرفت و دادستانی با قاطعیت ورود کرد و محاکمات آن رو به پایان است.
دادستان تهران در مورد پرونده متهم ب. د اعلام کرد: این فرد به اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفته است و در حبس به سر میبرد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی تصریح کرد: پرونده خانم م. ه که به اتهام کلاهبرداری از بیرجند به تهران احاله شده است، 290 شاکی دارد و 65 میلیارد از اموال مردم تضییع شده است.
جعفری دولت آبادی بیان داشت: حکم پرونده گروه ریختهگران بهزودی صادر میشود و در پرونده گروه امیرمنصور آریا 650 میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده و 2 هزار و سیصد میلیارد تومان به بانکها رد مال شده و بخش کوچکی از پرونده باقی مانده است که درحال رسیدگی است.
وی در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام کرد: 2 هزار و سیصد میلیارد تومان اموال بابک زنجانی به وزارت نفت واگذار شده است.
دکتر جعفری دولت آبادی در بیان آخرین وضعیت پرونده مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: در این پرونده سی نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و 70 میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.
سایر اخبار این روزنامه
امضای تفاهمنامه همکاری میان راهآهن ایران و شرکت سوئیسی
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی:
قانون باید در جهت حل مشکل طبقات ضعیف و متوسط باشد
تحلیل سیاسی هفته
وزیر آموزش و پرورش:
قسط اول پاداش فرهنگیان از 10 روز آینده واریز میشود
معاون وزیر بهداشت:
امکان تولید داروهای بیولوژیک در کشور فراهم است
ضمن اشاره به چند پرونده اقتصادی مطرح شد؛
خبر دادستان تهران از پشت پرده گرانیهای سکه
انتقاد پاپ از سیاست مهاجرتی ترامپ
انصارالله: حلقه محاصره متجاوزان در الحدیده تنگتر شده است
القدس العربی:
برخی سران عرب، «اسرائیل» را از برادران خود بهتر میدانند
نیکی هیلی خبر داد؛
آمریکا از شورای حقوق بشر خارج شد
وزیر آموزش و پرورش:
قسط اول پاداش فرهنگیان از 10 روز آینده واریز میشود
کارگران برای رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی درخواست دادند
مدیرعامل شرکت مترو تهران خبر داد
شناسایی ایستگاههای مترو برای ساخت مجتمعهای ایستگاهی
دکتر روحانی درگذشت حاجیه خانم طوبی کوچیری مادر شهیدان کلانتری دزفولی را تسلیت گفت
در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی؛
بررسی کلیات لایحه جامع انتخابات در جلسه هیات دولت آغاز شد