۴۰ قرارداد در املاک نجومی فسخ شد

آرمان: املاک واگذاری شهرداری تهران در زمان‌خود سرو صدای زیادی بپا کرد و در صدر اخبار رسانه‌ها نشست، اما هرچه جلوتر رفت به محاق فراموشی سپرده شد و برخی افراد درگیر با این پرونده نیز با برخی لابی‌گری‌ها موجبات به حاشیه رفتن این پرونده را فراهم کردند. البته گام بعدی آنها برای هماوردی با مخالفان خود علم کردن پرونده حقوق‌های نجومی بود که البته چندان دوامی نیاورد. حال نهادهای مسئول مانند دادستانی و شورای شهر به ارائه گزارش از بررسی‌های خود می‌پردازند.
روایتی از املاک نجومی
املاک نجومی پروژه‌ای بود که در زمان محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران اتفاق افتاد. طرحی که صدای اعضای اصلاح‌طلب شورای چهارم شهر تهران را نیز در آورد و حتی این مساله برای تحقیق و تفحص به صحن مجلس نیز رفت، اما برخی لابی‌ها با کمیسیون عمران مجلس موجب شد تا این طرح از دستور کار خارج شود. گرچه تاکنون در این ارتباط اظهارات زیادی صورت گرفته، اما آنچه که بتواند موشکافانه به بازگویی حقیقت این واگذاری‌ها اشاره کند همچنان دور از دسترس است. گرچه این واگذاری‌ها ابتدا با افشاگری‌های یک کانال مجازی رسانه‌ای شد، اما کم نبودند اعضایی از شورای شهر که به این مساله واکنش نشان دادند. البته به‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته از سوی اصلاح‌طلبان شورای شهر چهارم این تلاش‌ها سرانجامی نداشت و استیضاح شهردار در شورا و تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس انجام نشد. حجت‌الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه املاک نجومی را دروغین خوانده و گفته است: «پس از مطرح شدن ادعای واگذاری 182 فقره مسکن از طریق غیرقانونی توسط شهرداری تهران و هیاهوی فراوان در این زمینه، بررسی قوه قضائیه نشان داد که 170 فقره از این اتهام‌ها وارد نبوده به گونه‌ای که 40 مورد از این افراد به طور کلی ملکی دریافت نکرده بودند و در 130 فقره دیگر املاک با قیمت روز کارشناسی واگذار شده و هیچ جرمی اتفاق نیفتاده است. تنها 12 مورد از این واگذاری‌ها دارای اشکال بوده است که در این پرونده‌ها نیز اقدام قضائی لازم صورت گرفت».
انتشار اسامی دریافت‌کنندگان


رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در ارتباط با پرونده املاک نجومی اظهار داشت: براساس بررسی‌های ما در حال حاضر بیش از هزار و صد ملک از املاک شهرداری تهران کماکان در دست اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای مختلف قرار دارد. این آمار البته بیشتر از اینها بوده، اما تاکنون در ماه‌های گذشته با پیگیری کمیته سه نفره سازمان املاک فرایند بازپس‌گیری حدود ۱۵۰ ملک به نتیجه رسیده است. به گزارش ایلنا، مجید فراهانی گفت: غالبا املاکی که به صورت رایگان واگذار شده با دستور شهردار اسبق تهران، معاونان ایشان یا قائم مقام شهردار در اختیار اشخاص حقیقی صاحب نفوذ یا نهادها قرار گرفته و هنوز هم در اختیارشان است. عضو شورای شهر تهران اذعان کرد برای تضمین اینکه دیگر چنین فجایعی رخ نمی‌دهد شورای پنجم دو کار انجام داده است؛ نخست آنکه طی مصوبه‌ای رسمی درصحن شورا از این پس هر ملک یا زمین که جهت بهره‌برداری به اشخاص و نهادها واگذار خواهد شد حتما باید به تصویب صحن شورا در جلسات علنی برسد. ثانیا با هدف شفافیت سامانه املاک و مستغلات شهرداری تهران و اطلا‌ع‌رسانی افکار عمومی از وضعیت املاک در قالب قراردادهای بهره‌برداری، اطلاعات در سامانه عمومی به شکل شفاف در دسترس همگان قرار گیرد. فراهانی افزود: املاک به شکل سلیقه‌ای و با تشخیص فردی به این و آن واگذار می‌شده و برخی در پوشش مقاصد خیریه و مذهبی؛ ملک دریافت کرده و در همان ملک؛ کافی‌شاپ یا سایر مقاصد تجاری و اداری احداث کرده‌اند و کل یا بخشی از ملک را تبدیل به کاربری خدماتی، اداری یا تجاری کرده‌اند. وی تصریح کرد: بررسی ما نشان می‌دهد قریب به نیمی از واگذاری‌ها دقیقا در سال‌های منتهی به انتخابات اتفاق افتاده و رویکردهای سیاسی و حزبی پشت برخی از این واگذاری‌ها بوده است. اگر کسی ذره‌ای حلال و حرام سرش شود و یا به حفظ منافع مردم متعهد باشد با شنیدن و دانستن این اطلاعات اگر بمیرد، حق دارد. فراهانی تاکید کرد: بسیاری از واگذاری‌ها با دستور مشخص شهردار اسبق یا برخی معاونان ایشان صورت گرفته است. برای تحقق نهایی استیفای حقوق مردم راهی به جز شفافیت نمی‌شناسیم و اسامی ناقضان حقوق مردم را که با پررویی حاضر به پس دادن اموال مردم نیستند را پس از طی فرآیندهای قانونی‌، به اطلاع افکار عمومی می‌رسانیم.
بازگشت 7میلیارد به شهرداری
دادستان تهران هم گزارشی درباره املاک نجومی ارائه کرد و گفت: برای بخش عمده آن قرار صادر و حدود 40 قرارداد فسخ شده است. همچنین برای کسانی که تا 15 درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر کردیم عباس جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است. وی توضیح داد: حدود 7 میلیارد تومان به شهرداری برگشت و این پرونده در بخش املاک مختومه شده است. دادستان تهران تصریح کرد: در این پرونده در ارتباط با مدیران که 10تا 11 نفر هستند، هنوز تصمیم‌گیری نشده و در دستور کار بازپرس پرونده قرار دارد.