دادستان تهران با اعلام اينکه براي سي نفر از متهمان ارزي کيفرخواست صادر شده گفت: قضات محاکم کيفري با نگاهي دقيق به قانون اخلال در نظام اقتصادي در رسيدگي به اين پرونده‌ها تسريع نمايند. مردم انتظار دارند احکام قاطع از محاکم صادر شود تا بازدارندگي اين احکام، اخلال‌گران در نظام اقتصادي را بر سر جايشان بنشاند.
عباس جعفري دولت‌آبادي گفت: خروج آمريکا از برجام موجب شد وضعيت ارزي مشابه سال‌هاي ۱۳۹۱ حادث شود و دولت نيز همان تدبير پيش قبلي شامل تزريق ارز مداخله‌اي به بازار را در پي گرفت به گونه‌اي که در اين دوره 18 ميليارد دلار به بازار ارز تزريق شد، اما تأثير لازم را جاي نگذاشت.
وي علت عدم موفقيت دولت در کاهش مشکلات ارزي از طريق تزريق ارز مداخله‌اي را، حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادي که استحقاق ندارند دانست و افزود: روزانه هزاران دلار توسط افراد خريداري و به فروش مي‌رسيد که غالباً حرفه‌شان اين بود. اين افراد با استفاده از کارت‌هاي ديگران و يا کارت‌هاي اجاره‌اي، ارز را به قيمت دولتي خريداري و در بازار به قيمت آزاد مي‌فروختند و يا از کشور خارج مي‌کردند.


وي ضمن انتقاد از نحوه فروش ارز، اظهار داشت: دولت از ۲۱ فروردين خريد يا فروش دلار به قيمتي بيش از ۴۲۰۰ تومان را قاچاق اعلام کرد. مع‌هذا نحوه تزريق ارز امکان پاسخ‌دهي اين تدبير را خنثي کرد؛ چرا که در روند ثبت سفارش‌ها، گسترده عمل شد به گونه‌اي که بيش از ۲۰ ميليارد دلار تقاضا ثبت شد، اما تامين دلار صرفاً در حد ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار ميسر بود و لذا دولت به اين سمت رفت که ثبت سفارش براي برخي کالا‌ها را ممنوع کند.
دادستان تهران با اشاره به استفاده ارز براي ورود کالا‌هاي قاچاق گفت: وقتي ارز ۴۲۰۰ توماني اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند براي تهيه ارز به هر طريقي متوسل شوند، به سوي ثبت سفارش‌ها روي آوردند و به منظور افزايش ميزان سفارش‌ها، با تشکيل برخي شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش نمودند و در حال حاضر دولت در صدد شفاف‌سازي پيرامون شرکت‌هايي است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتي دريافت داشته يا متقاضي آن هستند. وي ورود جدي قوه قضاييه به مساله ارز به ويژه نحوه تزريق دلار ۴۲۰۰ توماني به بازار را از تصميمات اتخاذي در جلسه مسوولان عالي قضايي اعلام نمود و افزود: ورود دادستاني تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار اخباري در رسانه‌ها پيرامون وارد کردن تعداد زيادي خودرو از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. دادستان تهران در خصوص دو پرونده‌ي ارزي مهم مطرح در دادسراي تهران گفت: يکي مربوط به نحوه تخصيص ارز‌هاي دولتي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بود و دومين مربوط به ارائه گزارش‌هاي ارزي از سوي دريافت کنندگان ارز در سال‌هاي قبل پيرامون نحوه هزينه کرد ارز‌هاي دولتي است. وي افزود: در پي تخصيص ارز مداخله‌اي که در دولت‌هاي فعلي و سابق به اشخاص داده شده، بايد گزارش هزينه‌کرد ارائه شود مبني بر اين که آيا اين ارز‌ها در محل خود هزينه شده است؟ چه کالايي وارد شده و کالا‌هاي وارد شده در چه محلي به فروش رفته است؟ عدم ايفاي تعهدات ارزي و عدم تصفيه ارزي، موضوعي است که در اين پرونده مورد نظر است که بر اساس گزارش نهاد‌هاي نظارتي و امنيتي رسيدگي خواهد شد.
جعفري افزود: امروز تهديد‌هاي کشور اقتصاد پايه است و لذا همه مسوولان مکلفند با دادستاني تهران در رسيدگي به جرايم ارزي و پرونده‌هاي کلان اقتصادي همکاري لازم را به عمل آورند. دادستان تهران با تاکيد بر اين که بانک‌ها بايد به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک به پو‌ل‌شويي توجه جدي داشته باشند، افزود: کنترل وضعيت بازار ارز منوط به رصد وجوه در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي است، از يک جهت به جابجايي وجوه کلان در بانک‌ها بر مي‌گردد که بانک‌ها در اين خصوص گزارشي به پليس و دادستاني ارائه نمي‌دهند به گونه‌اي که فردي ظرف يک ماه دو تا چند ميليارد تومان از طريق سيستم بانکي پول جابجا مي‌کند، اما بانک‌ها بر خلاف وظيفه خود مصرح در قانون مربوطه مبني بر پيگيري و اعلام نقل و انتقال وجوه کلان، در اين خصوص اقدامي‌نمي‌نمايد.
جعفري دولت‌آبادي گفت: ورود به پرونده متهمان ارزي نشان مي‌دهد که آنان وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خود را به حساب‌هاي بانکي متعدد به نام اعضاي خانواده، بستگان و حتي کارمندان خود واريز مي‌نمايند، و جاي اين سؤال است که چگونه يک زن خانه‌دار، ميليارد‌ها تومان تراکنش بانکي دارد. وي از وجود لايه‌هاي چندگانه در پو‌ل‌شويي دلالان ارزي خبر داد و گفت: دلالان لايه‌هاي چندگانه‌اي از پو‌ل‌شويي دارند اين لايه‌ها که مسدود شود. بانک‌ها بايد با کنترل نقدينگي و ورود به لايه‌هاي بعدي که نيازمند صدور دستور قضايي است، از وضعيت انفعالي خارج شوند و به نحو فعال مصاديق پو‌ل‌شويي را به پليس و نهاد‌هاي امنيتي اعلام نمايند. جعفري از مسوولان بانک‌ها خواست تکليف خود به اعلام گردش حساب‌هاي مشکوک به پو‌ل‌شويي را به دقت اجرا نمايند و گفت: بسياري از اقدامات پو‌ل‌شويي با تشکيل حساب‌هايي به نام ديگران و حتي افراد متوفي محقق مي‌شود.
وي از صدور مجوز دادستاني به پليس و نهاد‌هاي امنيتي براي کنترل حساب‌هاي اشخاصي که در حوزه سکه و ارز فعاليت دارند خبر داد و افزود: حسب مورد، دستور مسدودي حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعاليت‌هاي غيرمجاز ارزي فروکش نمايد.
دادستان تهران به موضوع سکه و طلا نيز پرداخت و گفت: به پليس و نهاد‌هاي امنيتي دستور داده شده که دلالان بازار سکه را چنان چه عملکرد سازمان‌يافته داشته باشند و در حجم وسيع و يا با تشکيل باند، فعاليت مي‌نمايند، تحت نظارت داشته و نتيجه به دادستاني تهران گزارش شود و در همين زمينه دادستاني تهران با ارسال نامه‌اي به بانک مرکزي خواستار ارسال گزارش در اين زمينه شده است. دادستان تهران پليس و نهاد‌هاي امنيتي را مکلف کرد وضعيت ارز و سکه را به نحو مستمر به دادستاني گزارش نمايند. جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به انتقاد‌هاي اخير نسبت به مسدود سازي تلگرام و تبليغات منفي عليه بازپرس پرونده گفت: اين اظهار که «امروز دنياي مسدودسازي نيست»، حرف قشنگي است، اما وقتي فضاي مجازي بستر اقدامات مجرمانه مي‌شود؛ به گونه‌اي که اعضاي گروهک داعش هم براي اقدامات تروريستي خود از اين ظرفيت بهره مي‌گيرند، آيا مي‌توان قائل به رها بودن فضاي مجازي معتقد بود؛ ضمن اين که ما مدعي بستن اينترنت و مخالف فضاي مجازي نيستيم، بلکه معتقديم هم چنان که ابزار‌هاي ارتکاب جرم در فضاي واقعي بازخورد قضايي داشته و توقيف يا ضبط مي‌شود، فعاليت مجرمانه در فضاي مجازي نيز بايد با چنين رويکردي متوقف گردد و در خصوص ظرفيت مجرمانه‌ي تلگرام همين بس که عوامل بسياري از کانال‌هاي تلگرامي‌که بستر ارتکاب جرايم مالي و اخلاقي گرديده، کشف نمي‌شود.
جعفري دولت‌آبادي در خصوص پرونده‌هاي مرتبط با دوران رياست قاليباف بر شهرداري تهران، دو دسته از پرونده‌ها شامل پرونده‌هاي مفتوح بر اساس گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور و پرونده‌هاي موسوم به املاک نجومي‌را مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده اخيرالذکر اظهار داشت: در پرونده املاک نجومي‌تا کنون ۱۸۰ فقره قرار منع تعقيب صادر شده و بخشي از پرونده نيز مفتوح است که تحقيقات آن ادامه دارد.