گروه راه و مسکن: رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان درباره خبر برگزاري اجلاس ساليانه اين سازمان در يکي از هتل‌هاي مجلل تهران با هزينه‌هاي چندين ميليارد توماني گفت: چنين چيزي صحت ندارد و هزينه‌ها نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش يافته و امسال کمتر از يک ميليارد تومان است. فرج ا... رجبي در نشست خبري بيست و يکمين اجلاس هيات عمومي‌سازمان نظام مهندسي ساختمان که طي روزهاي ۲۰ و ۲۱ تيرماه برگزار مي‌شود، در پاسخ به سوالي مبني بر هزينه ۶۰۰ مهمان و خانواده‌هايشان در اجلاس امسال در يکي از هتل‌هاي مجلل تهران و اينکه بجز هزينه‌ها قرار است براي هر نفر يک ميليون و ۴۰۰ هزار تومان هديه داده شود اظهار کرد: ما امسال در تهران برگزار مي‌کنيم که يک شب بيشتر نباشد. ضمنا کل پولي که دوستان دادند عددي نيست که شما براي هديه گفتيد. اتفاقا ما براي شرايط فعلي مملکت حتي دنبال جايي بوديم که ارزان تر باشد ولي بجز هتل فعلي، هتلي نداشتيم که اين تعداد مهمان را بتواند جا بدهد. نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد هزينه‌ها کاهش يافته و کل هزينه‌ها به يک ميليارد تومان نمي‌رسد. به اندازه کافي بار شيشه ما چوب خورده است و يکي دو تا ضربه ديگر بزنيد چيزي از آن باقي نمي‌ماند.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در پاسخ به سوالي درباره اينکه شنيده مي‌شود بودجه ساليانه سازمان به دليل وجود اختلافاتي به نتيجه نرسيده، آيا قرار است اجلاس را در شرايطي برگزار کنيد که مهمترين دستور کار آن هنوز در‌هاله‌اي از ابهام قرار دارد؟ گفت: اولا بودجه لازم نيست در اجلاس به تصويب برسد، ثانیا امروز به تصويب مي‌رسد. اتفاقا در سال جاري اجازه داديم که با شفافيت بيشتري اعضاي شوراي مرکزي به نتيجه برسند که اين نقطه قوت است. ما سازمان نظام مهندسي را حتما به يک سازمان مردم نهاد شيشه‌اي تبديل خواهيم کرد.
تهديد به ابطال پروانه شدم
يکي از خبرنگاران از رجبي پرسيد در جلسه‌اي با حضور وزير راه و شهرسازي گفتيد که تهديد شده‌ايد و در حال حاضر در مقام نماينده مجلس سخن مي‌گوييد، در اين خصوص توضيح دهيد. او پاسخ داد: در فرآيندي که بحث بالا گرفته بود نامه‌اي از وزارت راه و شهرسازي وصول شد که بنده ملزم به اجراي دستور وزير راه و شهرسازي هستم و بايد آن را انجام دهم وگرنه پروانه اشتغال به کار من ابطال مي‌شود. رييس سازمان نظام مهندسي همچنين گفت که سازمان‌هاي نظام مهندسي هنوز به رويه سابق، ارجاع نظارت را انجام مي‌دهند. بر اين اساس او در پاسخ به پرسشي درباره اينکه آيا قرار است با توجه به اين مساله، برخورد ديگري هم در استان‌ها مشابه برخوردي که با رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران صورت گرفت انجام شود؟ که رجبي در اين باره پاسخي نداد و گفت که در اين مورد خيلي حساسيت ايجاد نکنيم.


اين نماينده مجلس درباره چالش‌هاي ايجاد شده با وزارت راه و شهرسازي گفت: ما بايد با رويکرد توجه به منافع بهره‌بردار به موضوع نظام مهندسي نگاه کنيم که در طراحي، نظارت و ساخت بايد مدنظر قرار گيرد. در اين اصلاح قانون نظام مهندسي بايد اين موضوعات لحاظ شود. اما بايد ببينيم که آيا هر سازنده‌اي الزاما بهره‌بردار است؟ اينگونه نيست. در حال حاضر مي‌توانيم بگوييم نوعي تعدد رويه به دليل بخشنامه‌هاي اخير در سازمان‌ها ايجاد شده است. البته روند کار در نظام مهندسي، بجز در معدود شهرهايي در ساير شهرها به رويه سابق انجام مي‌شود. رجبي تاکيد کرد: اجلاس بيست و يکم يکي از مهمترين اجلاس‌هاي دهه اخير است؛ چراکه مسائل زيادي در درون و بيرون سازمان در حوزه مهندسي ساختمان وجود دارد که سازمان نظام مهندسي بايد درباره آنها تصميم بگيرد و از آنچه که براي کشور واقع شده جلوگيري کند.
بررسي اصلاح قانون نظام مهندسي در مجلس
رئيس سازمان نظان مهندسي ساختمان درباره اصلاحيه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان گفت: نمايندگان طرحي را ارايه دادند که به کميسيون عمران ارجاع شد. در اين کميسيون کارگروهي براي بررسي اين موضوع با حضور همه ذي نفعان تشکيل شد. پس از بحث و نظر مختلف در آبان ماه نسخه‌اي را به کميسيون عمران ارايه داديم که نپذيرفتند و گفتند تغييراتي که اتفاق افتاده جزئي است در حالي که ما به دنبال تحولات کلي هستيم. در نتيجه به من ماموريت دادند که کار تطبيقي انجام دهم و پيشنهاد ديگري براي تغييرات ارايه دهم. ماحصل اين شد که پيشنهادي درآمد که مي‌شود نظام مهندسي به نوعي با نظام فني اجرايي کشور قرين شود. در حالي که نظام مهندسي ناظر بر ساخت و ساز خصوصي است اما نظام فني اجرايي ناظر به ساخت و سازهاي دولتي است. رجبي با بيان اينکه نهايتا بحثي به کميسيون عمران ارايه شد که نظام مهندسي به عنوان قسمتي از نظام فني اجرايي ملحق شود، تصريح کرد: مواد اين موضوع در صحن در حال بررسي است.
رييس سازمان نظام مهندسي ادامه داد: ما براي عبور از گذرگاه فعلي نيازمند پيگيري و انجام برنامه‌هاي مشخص در حوزه ساخت مسکن هستيم که مي‌تواند مشکل بيکاري ما را کاهش دهد و کارخانه‌ها را تحرک بدهد. بسياري از ساختمانهاي ما مشکل توليد ندارند بلکه مشکل اين است که تا سقف انبارها توليد کرده‌اند ولي خريدار وجود ندارد. وي همچنين گفت: حرف ما اين است که اگر نظام اجرايي و نظام مهندسي با هم ترکيب شود دولت خودش از بودجه وزارتخانه‌هاي خودش و بانک مرکزي بکاهد که در بخش مسکن مداخله کند.