رييس فراکسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس ادعا کرد که در جريان تصويب طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران يکي از نمايندگان به ارزش يک ميليارد هولوگرام تغيير کاربري و تعدادي ديگر از نمايندگان مجلس کارت پول پنج ميليون توماني دريافت کردند. به گزارش ايسنا، محمود صادقي در نشستي با عنوان «فساد، معضل فراجناحي جمهوري اسلامي» با اشاره به مصاديقي از عدم وجود عزم کافي در برخي دستگاه‌ها در اجراي قانون گفت: در سال ۹۴ قانون نحوه رسيدگي به دارايي مقامات و کارگزاران کشور تصويب شد و قوه قضاييه به عنوان مجري اين قانون مکلف به تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن طي شش ماه شد اما تا به امروز و با گذشت سه سال خبري از اجراي اين قانون نيست. در مثالي ديگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد که در پايان سال نخست اجراي برنامه سامانه حقوق و دستمزد مديران را تاسيس و اين قانون را اجرا کند اما تا به امروز و پس از گذشت سه ماه خبري از اجراي اين قانون نيست. نماينده تهران افزود: در اين زمينه من مکررا با رييس دستگاه مجري اين قانون که سازمان اداري استخدامي‌است تماس گرفتم و پيگير اجراي آن شدم اما آقاي انصاري مي‌گويد که سامانه مربوطه را راه‌اندازي کردند اما برخي از دستگاه‌ها به ويژه مجلس شوراي اسلامي‌که خود يکي از نهادهاي ناظر بر فساد است از بارگذاري اسناد و مدارک خودداري کرده اند. همچنين من درباره اجراي تکليفي که بر عهده کميسيون برنامه و بودجه قرار دارد و بر اساس آن بايد سالانه گزارش حسابرسي مجلس را اعلام و منتشر کند نامه‌اي به رييس مجلس نوشته‌ام اما هنوز حتي خبري از حسابرسي سال ۹۵ مجلس نيست. صادقي با اشاره به رواج فساد شبکه‌اي در کشور، خاطرنشان کرد: درباره فساد شبکه‌اي مصاديق مشخصي در کشور وجود دارد، از جمله اين مصاديق طرح درخواست تحقيق و تفحص از شهرداري تهران بود که در اين موضوع کاملا با فساد شبکه‌اي درگير شديم. در رسيدگي به اين طرح رانت‌ها و رشوه‌هاي بسياري داده شد که از جمله آنها مي‌توان به اعطاي هولوگرام تغيير کاربري به ارزش يک ميليارد تومان به يکي از اعضاي کميسيون عمران و بعضا دريافت کارت پول‌هاي پنج ميليون توماني از سوي برخي نمايندگان مجلس اشاره کرد. در اين زمينه براي تغيير کاربري سندهايي در دست دارم اما براي کارت پول سندي براي اثبات وجود ندارد.
وي ادامه داد: درباره دريافت رشوه‌ از سوي نمايندگان مجلس هم در جلسات کميسيون و هم در روز راي‌گيري علامت‌هايي از آلوده شدن نمايندگان مشاهده کرديم.
رييس فراکسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس اظهار کرد: يکي ديگر از مصاديق فساد شبکه‌اي امروز در قضيه فساد بورسيه‌هاي تحصيلي قابل مشاهده است. بسياري از آن افراد از دانشگاه فارغ‌التحصيل شده‌اند و در حال جذب در دانشگاه‌ها به عنوان اعضاي هيات علمي‌هستند. در اين زمينه ديوان عدالت اداري در حال صدور راي و ملزم کردن دانشگاه‌ها براي جذب اين افراد است اين در حالي است که ديوان صلاحيت اين کار را ندارد و مي‌گويد که از بالا به او دستور داده‌اند که اين کار را انجام دهد. صادقي با انتقاد از طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده‌هاي فساد در قوه قضاييه، خاطرنشان کرد: متاسفانه مشاهده مي‌کنيم که در زمينه رسيدگي به پرونده‌هايي مربوط به فساد مدت زيادي زمان برده مي‌شود. نماينده تهران با اشاره به پخش شدن اعترافات تعدادي از فعالان شبکه‌هاي مجازي از صداوسيما که با اتهامات اخلاقي بازداشت شده‌اند، گفت: همانطور که در روزهاي اخير در رسانه‌ها مطرح شد امروز با موضوعي مواجه هستيم که در پرونده‌اي که گفته مي‌شود اتهامات اخلاقي دارد با سرعت برخورد انجام مي‌شود، فرد دستگير و با او مصاحبه مي‌کنند و آبروي او را مي‌برند، اما در مواردي ديگر از جمله جاهايي که چندين هزار ميليارد سوء استفاده شده برخورد لازم حتي در مرحله تحقيقات مقدماتي نيز انجام نمي‌شود. صادقي درباره عملکرد مجلس در زمينه مبارزه با فساد، شفافيت در سيستم پارلمان ايران را شفافيت در حداقل ميزان خود دانست و گفت: يکي از اين موارد موضوع سيستم راي‌گيري و اعلام آراي نمايندگان در صحن مجلس است که اخيرا ما در اين سيستم تشکيک کرده‌ايم و قرار شده تا درباره آن رسيدگي‌هاي لازم انجام شود