روزنامه قانون
1397/04/20
هشدار محمود صادقی جدي گرفته شود
اين اواخرمحمود صادقي، نماينده مجلس و رييس فراكسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي بيان كرده كه در جريان تصويب طرح تحقيق و تفحص در شهرداري تهران، يكي از نمايندگان مجلس به ميزان يك ميليارد هولوگرام تغيير كاربري و تعدادي ديگر از نمايندگان مجلس كارت هديه پنج ميليون توماني دريافت كرده‌اند. وي در صحبت‌هايش به رواج فساد شبكه‌اي در كشور اشاره كرده و در رابطه با ادعاي خود منبع گزارش را كارمندان مجلس بيان كرده و گفته است در اين زمينه يعني تغييركاربري سندهايي در دست دارد اما براي كارت پول سندي ندارد. در خاتمه ايشان ادعا كرده كه فساد در كشور افزايش يافته است اما در رابطه با مطالب ياد شده از سوي نماينده مجلس چند نكته به ذهن متبادر مي‌شود: طرح چنين ادعايي از سوي نماينده محترم مذكور كه خود شخصي حقوق‌دان و به قوانين واقف است، بسيار قابل تامل بوده و مي‌تواند مناقشه برانگيز باشد. به نظر مي‌رسد ايشان آنچنان كه بيان كرده‌است در رابطه با بخشي از ادعاي خود مداركي دارد و در رابطه با بخش ديگر، سندي براي ارائه در اختيار ندارد. در هر حال به‌ظاهر ايشان با اتكا به مدارك ياد شده چنين موضوعي را بيان كرده و مي‌داند كه نتيجه عدم اثبات ادعاي خويش چه عواقب گراني مي‌تواند به دنبال داشته باشد. از سوي ديگر موضوع تحقيق و تفحص از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و دواير دولتي مسبوق به سابقه بوده و در سال‌هاي اخير شاهد اقداماتي از سوي مجلس در اين زمينه بوده‌ايم؛چرا كه در راستاي اجراي اصل 178 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمامي امور كشور را دارد، به عبارتي مجلس مظهر اراده عموم ملت و مبين خواسته‌هاي آنان است و بايد به نمايندگي از سوي مردم بتواند از طريق تحقق و تفحص مراقبت‌هاي لازم و كافي را نسبت به همه مقامات و نهادهاي حكومتي به عمل آورد. باذكر عبارت تمام امور در مفهوم مادي همه مسائل داخلي و بين‌المللي و در مفهوم سازماني تمام مقامات و سازمان‌ها مشمول نظارت فوق مي‌شوند. قطع نظر از صحت و سقم ادعاي نماينده محترم شاهد بوده‌ايم كه در سال‌هاي اخير متاسفانه فساد مالي، رانت‌خواري و ارتشا در ادارات دولتي جسته و گريخته رواج پيدا كرده است، تا بدان حد كه نه تنها صداي مردم بلكه مسئولان رده بالاي مملكت از اين اوضاع بلند شده است و موضوعي كه آقاي صادقي بيان كرده مطلبي است كه تازگي نداشته بلكه دردي است مزمن و خانمانسوز كه از سال‌ها پيش در ساختار و بدنه تشكيلات دولتي جاخوش كرده است و شايد بخشي از اين موضوع بازمي‌گردد به طولاني شدن زمان محاكمات پرونده‌هاي فساد و اين در حالي است كه برخورد قاطعانه و صريح با رشوه بگيران و رانت‌خوارن مي‌تواند نتايج مثبتي به دنبال داشته باشد. قطع نظر از مطالب ياد شده با طرح ادعاي مذكور دو موضوع مي‌تواند اتفاق بيفتد؛ اول اينكه آقاي صادقي كه چنين قاطعانه موضوع را مطرح كرده بايد در جهت شفاف شدن اوضاع موصوف و كمك به پايان دادن يا كاهش وضعيت نامناسب موجود از طريق تشكيلات قضايي ادعادي خود را پيگيري كرده و افراد مد نظر خود را كه نماينده مجلس هستند و از شأن ومنزلت ويژه‌اي برخوردارند( كه مبادرت به ارتكاب به جرم ياد شده كرده‌اند) در دادگاه صالح محاكمه كرده و در صورت اثبات جرم، اشد مجازات در مورد آنان اعمال شود. دوم اينكه با عنايت به اصل برائت، طبيعي است كه اين حق نمايندگان ياد شده است كه چنانچه مراتب را انكار مي‌كنند و ادعاي نماينده محترم را چيزي در حد افترا و تهمت مي‌دانند، در مقابل افكار عمومي از اتهام انتسابي دفاع كرده و جهت روشن شدن قضيه گزارش واقعه را به صورت مفصل و صريح و اشكار در اختيار مردم قرار داده و از خود رفع اتهام كنند. مطابق قانون، مجلس مظهر اراده عام ملت است و با وضع قوانين سرنوشت اجتماعي و سياسي مردم را رقم مي‌زند. با اختيارات بسيار وسيعي كه مجلس دارد و جايگاه ويژه آن در نظام جمهوري اسلامي، ضرورت دارد تك تك نمايندگان مجلس نه تنها از صفات منفي عاري باشند بلكه هر كدام از آنان در راستي و درستي، صداقت و صحت عمل نمونه و الگوي ديگران باشند. طرح اين موضوع مي‌تواند فتح باب بسياري از مسائل بوده و در نهايت براي يك‌بار هم كه شده تكليف افرادي كه خود ناظر بر صحت تمامي امور در كشور هستند از اين حيث روشن شود؛ طبيعي است اگر به ادعاي نماينده ياد شده رسيدگي نشده و موضوع جدي گرفته نشود، رفته رفته قبح مسائل در اين زمينه از بين خواهد رفت و اميدواري به برخورد با مفاسد اقتصادي روز به روز كمرنگ تر خواهد شد و اين امر مي‌تواند اين گونه اعمال را در تمامي دواير دولتي عادي جلوه دهد.
