روزنامه قانون
1397/04/24
ارائه لایحه مبارزه با پولشویی از اختیارات قانونی دولت بوده است
اجرای قانون اساسی و اداره کشور توسط قوای مختلف نیاز به قوانین عادی دارد که مرجع تصویب آن مجلس شورای اسلامی است. حسب مورد، هر سه‌قوه می‌توانند با عنایت به‌تقسیم کار در خصوص مسائل مختلف کشور مبادرت به ارائه پیشنهاد متضمن قوانین مرتبط کنند. قوه مقننه باتوجه به فلسفه وجودی‌اش می‌تواند در چارچوب طرح به‌طور مستقیم به قانون‌گذاری بپردازد هرچند آن طرح‌ها به دو قوه دیگر یعنی قوه مجریه و قضاییه مرتبط باشد. طرح‌های تصویب‌شده از جانب مجلس اگر با موافقت شورای نگهبان روبه‌رو شود، برای تمام قوا و نهادها لازم‌الاجرا میشود اما اگر طرحی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح میشود، بار مالی داشته باشد، باید دولت نیز در آن خصوص اظهارنظر کند و پس از تجمیع دیدگاه‌ها فرایند تصویب طی میشود. علاوه بر طرح‌های مجلس، دولت نیز می‌تواند لوایحی را برای تصویب به مجلس ارائه کند؛ این لوایح می‌تواند در خصوص همه موارد مملکت باشد و تنها یک استثنا بر آن وارد است و آن هنگامی است که لوایح دولت درباره تشکیلات و تشریفات دادرسی باشد که در آن صورت باتوجه به اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه می‌تواند به موضوع ورود کند. برای تبیین کامل موضوع ذکر یک مثال عینی لازم است. چندسال پیش بر سر لایحه جامع وکالت اختلاف‌نظرهای بسیاری به‌وجود آمد. کانون وکلای دادگستری و دولت باور داشتند که این لایحه حقوقی است و قوه قضاییه اصرار داشت که قضایی است. برای حل مناقشه موضوع به هیات حل اختلاف قوا به ریاست آیت‌ا... شاهرودی ارجاع و رای به نفع کانون وکلای دادگستری صادر شد. با ذکر این مثال می‌توان دریافت که بعضی از لوایح وجه قضایی، بعضی دیگر وجه حقوقی و در آخر بعضی از آن‌ها دووجهی هستند. اگر لایحه‌ای منحصرا ناظر به فرایند دادرسی بود، بی‌تردید قوه قضاییه حق دخالت دارد و باید مشارکت مدیرانه داشته باشد اما اگر لایحه‌ای فرای این مساله باشد، نیازی نیست که قوه قضاییه درباره آن اظهارنظر کند. در حقیقت اگر دولت احساس کند که در موضوعی باید باتوجه به سیاست تقنینی راه‌حلی پیدا کند، می‌تواند رأسا لایحه آن موضوع را به‌مجلس ارسال کند زیرا دولت برای اداره کشور دو راه را در پیش می‌گیرد؛ نخست تدابیر کنش‌گرایانه، به‌معنای پیشگیرانه است و دوم تدابیر واکنشی، به‌معنای راهکارهای مجازات‌محور است. شورای نگهبان در خصوص لایحه مبارزه پولشویی باور دارد که این لایحه قضایی است و از این باب آن را مورد تایید قرار نداده است. شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکلی ارائه لوایح و طرح‌ها به محتوای آن‌ها نیز توجه ویژه‌ای دارد و اگر مغایر با قانون اساسی یا شرع یا هردو تشخیص دهد لوایح و طرح‌ها را رد می‌کند اما در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی استدلال این نهاد محل تامل است زیرا لایحه دولت نوعی سیاست واکنشی برای جلوگیری از بحران‌های پیش‌آمده است و نمی‌توان بر دولت خرده گرفت که چرا چنین لایحه‌ای را به مجلس داده‌ای. از سوی دیگر نمایندگان ملت با جلب نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نیز انجام مذاکرات طولانی به تصویب آن اقدام کرده‌اند و احتمالا می‌دانسته‌اند که قوه قضاییه حق مشارکت در آن قسم از لوایح دولت را دارد که متضمن دخالت در فرایند دادرسی باشد. نباید فضایی ایجاد شود که تمام انرژی نمایندگان برای دوباره‌کاری‌ها مصرف شود. استدلال شورای نگهبان محل تردید و تامل است و شاید استقلال قوا و شأن نمایندگان مجلس را مخدوش کند. گرچه با مقاومت مجلس دربرابر نظر شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود اما به نظر می‌رسد که شأن اعضای این مجمع که بعضا از میان نمایندگان مجلس خبرگان هستند، اقتضا نمی‌کند که در هر مورد ساده‌ای اظهارنظر کنند. تکلیف به روشنی معلوم است و مجلس و شورای نگهبان می‌توانند با نگاهی فراخ و همه‌جانبه‌نگر مشکل را میان خودشان حل کنند و نیازی نیست که از تمام ظرفیت‌های نظام برای حل یک مناقشه بهره ببرند. مضافا آنکه باید بدانیم که انرژی مسئولان اگر برای چنین معضلاتی مصرف شود، نخواهند توانست به حل مشکلات اساسی مردم بیندیشند. در نهایت باید گفت که خوانش شورای نگهبان چندان موافق با اصول حقوقی نیست و باید تدبیری دیگر در این مورد اندیشيده شود تا از اختیارات قانونی دولت کاسته نشود و حقوق عمومی به خطر نیفتد.
سایر اخبار این روزنامه
چـرخش نامتعادل
FATF در بند اصلاح
صعود و سقوط نرخ سود بانكي
موازی کاریراهکار مقابله با فساد نیست
ابهام پنج درصدی!
فوتبال به ايجاد همدلي در مردم كمك مي‌كند
دولت فسادستیزی را از خود آغاز می‌کند
ارائه لایحه مبارزه با پولشویی از اختیارات قانونی دولت بوده است
خاموشي ها، راندمان كاري را كم كرده است
دولت فسادستیزی را از خود آغاز می‌کند
ماجرای اصلاح چراغ خاموش یک‌خبر رسمي
