روزنامه جمهوری اسلامی
1397/04/27
اقتصاد ایران در انتظار تصمیم بانک‌مرکزی برای نرخ سود سپردههای بانکی
روزشمار سررسید سپردههای یک‌ساله با نرخ 15 درصد به حرکت درآمده‌است و اقتصاد ایران چشم به ساختمان لاجوردی بانک‌مرکزی دارد تا تصمیم خود را درباره نرخ سود اعلام کند؛ نرخی که هر تصمیمی درباره آن بخشی از اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد.به گزارش بخش اقتصادی روزنامه جمهوری اسلامی، شرایط خاص حاکم بر فضای سیاست خارجی طی چند ماهه اخیر، اقتصاد کشور را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده و احساس بی‌ثباتی و نگرانی از آینده معیشت و ارزش دارایی‌ها، جامعه را به سمت رفتارهایی سوق داده است که نمونه‌ای از پیامدهای این قبیل رفتارها را ابتدا در نوسانات قیمت ارز و سپس در جهش قیمتی مسکن طی سه ماه اخیر شاهد بودیم.
در این مدت با وجود پافشاری مکرر و مستمر مسئولان دولتی بر مدیریت بازار ارز و حفظ دستوری قیمت دلار، بازار مسیر خود را پیموده و قیمت‌ها نه با دلار 4200 تومانی بلکه با نرخ‌های 8 هزار تومانی هماهنگ شدند تا بار دیگر مشخص شود تفکر و روش دولتی و دستوری که معاون اول دولت روحانی بر خلاف شعارهای همیشگی برای کنترل بازار ارز به آن متوسل شد، نتیجه‌ای ندارد چنانکه پیش از این نداشد و سر آخر نیز مجبور به عقب‌نشینی از آن شدند.
بررسی مقایسه‌ای قیمت اقلام ضروری و کالاهایی که به صورت تاریخی در اقتصاد ایران، اقلامی سرمایه‌ای بحساب می‌آیند نشان‌می‌دهد اثر تورمی افزایش نرخ ارز تا حدود زیادی در این قبیل کالاها تخلیه شده و بعید بنظر‌می‌رسد دستکم تا 6 ماه آینده البته در صورت ادامه شرایط فعلی، شاخص تورم از ناحیه نرخ ارز یا افزایش شاخص قیمت کالاهایی وارداتی، دستخوش تغییر معناداری شود.
با این حال، این احتمال وجود دارد که اقتصاد ایران ظرف دو ماه آینده آبستن اتفاقات تازه‌ای باشد و با نقش‌آفرینی عامل دیگری از عوامل موثر در نرخ تورم، موج دیگری از افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم. با نزدیک شدن به پایان بهار و آغاز فصل تابستان، روزشمار اتمام دوره یک‌ساله آن دسته از سپردههای بانکی که در پایان شهریور ماه سال 96 در مهلت ده روزه تعیین شده توسط بانک‌مرکزی برای کاهش نرخ به 15 درصد در حجم انبوه برای یک سال در بانک‌ها سپرده شدند، آغاز بکار می‌کند تا به این ترتیب اقتصاد ایران این سه ماه در انتظار تصمیم دشوار و حساس بانک‌مرکزی برای تعیین نرخ سود سپردههای بانکی را سپری کند.
گرچه طبق معمول باز هم شاهد اظهارات ضد و نقیضی ازسوی مسئولان دولت و بانک‌مرکزی در این زمینه هستیم؛ ابتدا رئیس‌کل بانک‌مرکزی از عدم افزایش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت "این بانک تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و در این راستا بخش نظارتی با بانک‌هایی که نرخ سود را به صورت غیرمتعارف تغییر دهند برخورد می‌کند".
به فاصله کوتاهی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی در سخنانی معکوس از بررسی شاخص‌های اقتصادی به منظور افرایش احتمالی نرخ سود بانکی خبر داد و گفت"بررسی متغیرهای پولی و به خصوص نرخ‌های سود از اولویت‌های مطالعاتی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی است. با مطالعاتی که در جریان است نرخ‌های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت البته بررسی متغییرهای پولی و به خصوص نرخ‌های سود همواره از اولویت‌های مطالعاتی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی است و بنا به شرایط در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد".
نرخ سود بالا ضربه‌گیر تورم ناشی از نقدینگی
نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد که از سال 1394 به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. درحال حاضر هم رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم 9 درصدی سال 1395 و نرخ تورم 9٫6 درصدی در سال 1396 ندارد. نقدینگی در سال 95 حدود 23 درصد رشد داشته و در 11 ماهه سال گذشته نیز رشدی 18٫8 درصدی را تجربه کرده‌است.
آنچه مانع از رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر بوده، نرخ سود حقیقی بالا بوده است که از طریق تاثیر بر سرعت گردش پول، مانع از تحقق آثار تورمی رشد بالای حجم نقدینگی شده است. همان‌گونه که گفته شددر تقسیم نقدینگی به دو جزء پول شامل اسکناس و مسکوک و سپردههای دیداری و شبه‌پول یعنی سایر سپرده‌ها، پول جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی بوده و شبه‌پول که جزء غیرسیال نقدینگی است از تورم‌زایی کمتری برخوردار بوده است. در سالهای اخیر به دلیل نرخ سود واقعی بالا، رشد نقدینگی عمدتاً از ناحیه رشد شبه‌پول بوده و سهم شبه‌پول از نقدینگی و همچنین سهم آن از رشد نقدینگی به طور مرتب درحال افزایش بوده است. بنابراین ضربه‌گیر تورم که مانع از رشد تورم به تناسب رشد نقدینگی شده، نرخ سود واقعی بالا و تاثیر آن بر تغییر در ترکیب نقدینگی بوده است. این تغییر در ترکیب نقدینگی به علت نرخ سود بالای بانکی است که همزمان با کاهش تورم کاهش نیافته و باعث شده است تا سپرده‌گذاری بلندمدت بانکی سودآورترین فعالیت اقتصادی باشد.
اگر نرخ سود کاهش پیدا کند؟
نرخ سود بانکی و سیاست‌های مرتبط با آن ارتباط تنگاتنگی با نرخ تورم دارند. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، درحال حاضر دو ویژگی اصلی شبکه بانکی باعث شده است تا هرگونه کاهش نامتناسب نرخ سود بانکی، به یک تورم فزاینده منجر شود. سهم بالای شبه‌پول از نقدینگی که جزء کمتر تورم‌زای نقدینگی است، با کاهش نرخ سود، کاهش می‌یابد. به طوری که با کاهش نرخ سود بانکی، سپردههای بانکی از سپرده بلندمدت به سمت سپردههای کوتاه‌مدت و حتی سپردههای دیداری که اجزای سیال نقدینگی هستند، تغییر خواهد کرد و ازاین‌رو تورم افزایش پیدا می‌کند.
تجربه سال گذشته نیز بروشنی موید این واقعیت است؛ نرخ سود بانکی با وجود افزایش قابل توجه در بهار 1396 نسبت به سال 1395 با یک روند هرچند کند، از مردادماه 1396 روند کاهشی داشته است. با این حال در سه ماهه پایانی سال 1396 به علت التهابات ایجاد شده در بازار ارز، بانک مرکزی ناگزیر شد تا حدود زیادی از سیاست کاهش نرخ سود بانکی فاصله بگیرد.
با کاهش اندک نرخ سود بانکی درحالی که نقدینگی روندی رو به رشد داشت، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، بازار ارز و به دنبال آن طلا، دچار التهاب و نوسانات شد و پس از آن بازار مسکن را نیز تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داد.
با آنکه از ابتدای سال نرخ ارز روند افزایشی داشت، اما از آذرماه این افزایش شدت گرفت به طوری که نرخ ارز متوسط اسفندماه نسبت به متوسط آذرماه 13٫6 درصد افزایش داشت. در همین بازه زمانی نیز قیمت هر سکه بهار آزادی 14٫71 درصد رشد داشت.
در حقیقت به علت آنکه کاهش نرخ سود حقیقی بانکی همزمان با سایر سیاست‌ها، اندکی کاهش در نرخ سود بانکی منجر به افزایش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز و طلا شد و این نوسان به بازار مسکن نیز سرایت کرد. بر همین اساس به منظور کنترل نوسانات بازار ارز و طلا، هیئت دولت در تاریخ 25 بهمن ماه 1396 مقرراتی را به تصویب رساند که براساس آن به بانک مرکزی اجازه داده شد به مدت دو هفته اوراق مشارکت یک ساله با نرخ سود 20 درصد بفروشد. این درحالی بود که نرخ سود سپرده یک‌ساله بانک‌ها در این تاریخ 15 درصد بود! به این ترتیب عملاً سیاست کاهش نرخ سود بانکی متوقف شد و مجدداً به منظور کاهش التهابات بازار، نرخ سود افزایش داده شد.
اگر سود کاهش پیدا نکند؟
براساس توضیحات فوق شاید تردیدی باقی نماند که بانک‌مرکزی در پایان مرداد ماه امسال قطعا ریسک کاهش نرخ سود بانکی را دوباره به جان نخواهد خرید تا شاهد نوساناتی مانند جهش نرخ ارز و مسکن باشد.
اما این تمام ماجرا نیست؛ بانک‌ها درحال حاضر با کمبود ذخایر مواجه‌اند چرا که با افزایش قابل توجه سپردههای بانکی، بخش چشمگیری از ذخایر (پایه پولی) برای سپردههای قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اختصاص یافته است و در صورت بروز کسری ذخایر، اضافه‌برداشت و افزایش پایه پولی بسیار محتمل خواهد بود. با توجه به نرخ بالای جریمه اضافه‌برداشت، بانک‌ها بیشتر به دنبال آن هستند که از طریق افزایش سهم خود از سپردههای بانکی یا بازار بین‌بانکی ذخایر مورد نیاز خود را تامین کنند.
گرچه تغییر سیاست دولت و بانک مرکزی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده‌ها تا 20 درصد و افزایش نرخ سود یک‌ساله تا 5/20 درصد در بازار مالی به‌وسیله اوراق مشارکت، می‌تواند در روند آتی نرخ تورم تاثیرگذار باشد و بالا بودن نرخ سود بانکی همچنان به عنوان ضربه‌گیر تورم می‌تواند نرخ تورم را در کوتاه‌مدت پایین نگه دارد اما احتمال ورشکستگی بانک‌های بد و نیز وقوع یک تورم فزاینده در آینده را افزایش می‌دهد. همچنین شکاف دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی را گسترش خواهد داد و البته به تعمیق رکود در بخش واقعی نیز منجر میشود.
سایر اخبار این روزنامه
اقتصاد ایران در انتظار تصمیم بانک‌مرکزی برای نرخ سود سپردههای بانکی
ایران در میان 15 کشور برتر دنیا از نظر تولید علم
اوج انزوای آمریکای ترامپ
وزیر خارجه از اراده سیاسی جهان برای ادامه حضور فعال در ایران خبر داد
دکتر ظریف: عملیات 1+4 درحوزه روابط بانکی و فروش نفت آغاز شد
موگرینی درخواست آمریکا برای منزوی کردن ایران را رد کرد
بی اعتنایی تهران و دهلی نو به قلدری‌های آمریکا
دکتر عراقچی: هند مصمم به حفظ برجام است
سخنگوی دولت: چند نفر از مسئولان وزارت صنعت که در هک کردن سایت ثبت سفارش دست داشتند شناسایی شدند
گل به خودی ترامپ در هلسینکی، آمریکا را در برابر روسیه بازنده کرد
با حضورجمع فراوانی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی
مراسم چهلمین روز درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد احمدی در دانشگاه تهران برگزار شد
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر روحانی؛
راهکارهای گسترش و ترویج فر هنگ مطالعه و کتابخوانی و رفع مشکلات صنعت چاپ بررسی شد
ایران در میان 15 کشور برتر دنیا از نظر تولید علم
پروین فرشچی:
به عنوان سفیر پیشنهادی ایران در فنلاند معرفی شده‌ام
وزیر علوم بازدید بازرسان آژانس اتمی را از دانشگاه‌های ایران رد کرد
