ذبح مديريت جوان

ازدواج‌جوانان، اشتغال جوانان، آينده‌جوانان و ... همه از دغدغه‌هاي نمايشي است كه برخي مسئولان در دستور كار خود دارند ولي زماني كه نوبت به عمل مي‌رسد هركدام بنا برمنفعت عمل كرده و به نوعي پيش مي‌روند كه برخلاف شعارها و ادعاهاي آرماني‌شان است. در همين راستا به تازگي خبرهايي به گوش مي‌رسد كه چندان خوشايند نيست و بايد دلسوزان نظام در برابر آن ايستادگي كرده و اگر كارشكني وجود دارد به آن رسيدگي كنند. روز گذشته سايت انتخاب در مطلبي با عنوان تحولي در ساختار کرخت مدیریتی کشور، رخ می‌دهد؟ نوشت كه اتفاق تاسف‌باری که در پشت پرده مجلس در جریان است؛ معاونان پارلمانی با «کیسه امتیازات» در مجلس، برای «استثنا کردن رؤسا از طرح منع به کارگیری بازنشستگان» فعال هستند، «افکارعمومی» به میدان آیید تا «هزاران استثنا» به خانه بروند! اين رسانه ادامه مي‌دهد كه مدیران، حالا که از طرح منع به کارگیری بازنشستگان مطلع شده اند، مدیران پارلمانی خود را به مجلس فرستاده اند؛ آن هم با کیفی مملو از امتیازات و تام الاختیار در مصرف آن! آن‌ها یک هدف دارند؛ تصوب طرح، اما با اضافه کردن روسا به عنوان استثنا! اگر چنین شود، فاتحه طرح مذکور را باید خواند؛ چرا که چونان سال‌های قبل، مدیران فرتوت کشور این بار با توجیه «استثنایی» خود، در بدنه مدیریتی کشور باقی می‌مانند! تایید طرح مذکور با استثنا‌های خاص، سرانجام منتج به آن می‌شود که این طرح، تبدیل به یک قانون حیرت انگیز شود؛ یعنی «منع به کارگیری بازنشستگان» با استثناسازی وزارتخانه ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها و... که چیزی شبیه به شوخی می‌ماند. نويسنده گزارش گفته است كه طرح «منع به کارگیری بازنشستگان»، این هفته در مجلس بررسی می‌شود؛ خبری مسرت بخش و امیدوارکننده برای پوست اندازی مدیران فرتوت و سالخورده از بدنه مدیریتی کشور؛ اما دیشب خبری آمد که جای «امید» را به «شگفتی» داد! «استثناها» در فکر تداوم حیات مدیریتی خود هستند. این استثناها همان مدیران همیشگی هستند که سه یا چهاردهه مداوم در کشور مدیر بوده اند و حاضر به واگذار کردن مناصب خود به جوان‌تر‌ها نیستند. مدیرانی بی‌انگیزه که تمام توان‌شان، حفظ صندلی های‌شان است. طبق اخبار منتشره، در صورت اجرای قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» بیش از ۱۲۰۰ مدیر دولتی، ۷۵ سفیر و ۱۰۰ شهردار برکنار می‌شوند و این تازه، مربوط به دولت است و آمار سایر قوا و ارگان‌ها و نهاد‌ها شفاف نیست. برخی وزارتخانه ها و بسیاری از سازمان‌ها و ... اینک در تلاشند تا مدیران‌شان، جزو «استثناها» باشند! که اگر چنین شود، فاتحه طرح مذکور را باید خواند؛ چرا که چونان سال‌های قبل، مدیران فرتوت کشور این بار با توجیه «استثنایی» خود، در بدنه مدیریتی کشور باقی می‌مانند. جالب آنکه یکی از توجیهات این مدیران پارلمانی برای ایجاد واهمه در نمایندگان این است که می‌گویند، درصورت تصویب این طرح، امکان استفاده از شما بعد از دوران نمایندگی وجود نخواهد داشت. مخاطبان می‌توانند با رصد سن و سال مدیران هر وزارتخانه و سازمان، به تلاش آنان برای استثناسازی مدیران در مجلس پی ببرند. در عین حال، حساسیت افکارعمومی و حضور همه جانبه برای مخالفت با استثناسازی‌های بی منطق، می‌تواند طرح مذکور را تبدیل به منعی واقعی برای به کارگیری بازنشستگان کند؛ منعی که می‌تواند باعث تغییراتی جدی در مدیریت کشور شود. حال، اما باید منتظر ماند و دید، باز هم لابی چند لایه باند‌های سیاسی - اقتصادی برای عدم تحقق تغییرات جدی در کشور و باقی ماندن «پیرمرد‌های فرتوت» پیروز خواهد شد یا این بار، مجلس با تصویب طرح مذکور، یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین طرح‌های خود برای کمک به آینده کشور را تصویب خواهد کرد؟
پاكسازي فرتوت‌ها
به گزارش رسانه‌ها در صورت تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، حدود ۱۲۰۰ مدیر دولتی، ۷۵سفیر و ۱۰۰ شهردار قادر به حضور در پست های مدیریتی خود نخواهند بود. از این رو صاحب منصبان، تصویب چنین قانونی را در مقطع فعلی به ضرر خود دانسته و آن را به صلاح نمی دانند. این در حالی است که سازمان امور جوانان تصویب قانون منبع به کارگیری بازنشستگان را امری مهم در به کار گیری جوانان در دستگاه های مختلف می‌داند که در صورت تحقق آن ظرفیت بالایی برای اشتغال جوانان در کشور فراهم می‌شود. این درحالی‌است که آمار سایر قوا، ارگان‌ها و نهادها هنوز در این مورد شفاف اعلام نشده است. قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» با میانگین سنی ۵۰ سال برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تایید شورای نگهبان رسید. قانونی که تلاش می‌کرد راه را برای اشتغال جوانان هموار کند اما با تبصره‌هایی که داشت نتوانست در عمل، آن‌گونه که باید تاثیر گذار باشد. در نهایت کلیات لایحه «اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان» دوم خرداد سال جاری در مجلس تصویب و مجلس وارد بررسی جزییات این لایحه شد اما در زمان بررسی جزییات، به دلیل اشکالات و ایرادات این طرح و مغایرت بخش‌هایی از آن با قانون برنامه، علی لاریجانی، ريیس مجلس خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر شد. نمایندگان نیز این بار موافقت کردند که این طرح به کمیسیون اجتماعی دوباره ارجاع شود. به این ترتیب، در جلسه نهایی پنجم تیر سال جاری بنا بر گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» بنا بر اصلاحاتی به تصویب رسید و در هفته پیش رو قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود و در صورت موافقت نمایندگان به اجرا در بیاید.
دولت روحاني مانعي بزرگ


خبرگزاري ايسنا نيز چندي پیش در گزارشي نوشته بود كه در سوم خرداد سال جاری، احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی از مخالفت نماینده دولت با اصلاح این قانون خبر داده بود. تندگویان نیز با بیان اینکه دولت اصرار دارد میزان بازنشستگی‌هایی که به دنبال تصویب این لایحه در بدنه دولت اتفاق می‌افتد محدود و بین ۶۰ تا ۷۰ نفر خواهد بود، تاکید کرد: با این وجود بر اساس گزارش سازمان بازرسی کشور این میزان بیشتر است و در صورت تحقق آن ظرفیت بالایی برای اشتغال جوانان در کشور فراهم می‌شود. پیش از این نیز فرید موسوی، ريیس کمیسیون جوانان مجلس به دنبال تصویب کلیات این لایحه در مجلس اعلام کرده بود: پیش‌بینی می‌شود با تصویب این طرح بخش قابل توجهی از مدیران بازنشسته در ارگان‌های مختلف که همچنان مشغول به کار هستند برکنار شده و جای خود را به مدیرانی جوان‌تر، با نشاط‌تر و چابک‌تر دهند. به جرات می‌توان گفت که تصویب این طرح در مجلس آزمونی تاریخی برای همکارانم در مجلس است تا بتوانند رسالت و دین خود را به جوانان عملی کنند؛ جوانانی که همیشه با حضور پرشور خود حامی دولت، مجلس و نظام بودند. اکنون مجلس شورای اسلامی در آستانه بررسی مجدد جزيیات این لایحه قرار دارد و باید دید مجلس شورای اسلامی با میانگین سنی ۵۰سال و دولت دوازدهم با میانگین سنی ۶۲ سال چگونه به این مطالبه جوانان پاسخ می‌دهند؟