نه به تبعيض ديني

روز گذشته رويداد مباركي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به وقوع پيوست و مجمع تشخيص با راي اكثريت حكم به بازگشت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد داد. بعد از اين اتفاق مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: بر اساس مصوبه این مجمع سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر می‌تواند در این شورا به فعالیت خود ادامه دهد. انصاری درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ، گفت: این طرح درمجمع تصویب شد. وی افزود: بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقلیت های دینی می‌توانند در شوراهای اسلامی شهر و روستا نامزد شوند.
حاشيه‌اي كه تبديل به متن شد
ماجرا از اين قرار بود كه سپنتا نیکنام، منتخب شورای شهر یزد که برای دومین بار قرار بود به‌عنوان هفتمین عضو وارد این شورا شود با شکایت نفر چهل و پنجم این انتخابات، توسط شعبه 43 دادگاه دیوان عدالت اداری معلق شد.
به گزارش ايرنا این پرونده پس از اظهار نظرهای فراوان، به فقهای شورای نگهبان سپرده شد که در نهایت این شورا رای به لغو عضویت نیکنام داد. مجلس شورای اسلامی برای حل این موضوع در اقدامی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را با دو فوریت به مجلس ارائه کرد که در جلسه 21 آذر با 152 رای موافق با اصلاح آن موافقت شد. در اصلاحیه ماده 30 تبصره یک آمده است كه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.


اما این طرح مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 24 دی 96 با اصرار بر مصوبه قبلی خود، این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند كه نتيجه در بالا ذكر شد.
تكروي جنتي
نكته‌اي كه روز گذشته از چشم دوربين‌هاي خبرنگاران دور نماند موضوع راي ندادن احمدجنتي به اين رويداد بود. فردي كه بي شك دلايل خود را براي مخالف با حضور اقليت‌ها در شوراي‌شهر داشته است. در همين راستا چندي پيش روزنامه شرق در گزارشي با تيتر« مخالفت يكي از فقهاي شوراي نگهبان با حضور اقليت‌ها در شوراهاي شهر» نوشت كه محمد صدر، از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، خبر داده با وجود اينکه اتفاق نظري براي حل مساله حضور اقليت‌هاي ديني در شوراهاي شهر و روستا وجود دارد، يکي از فقهاي شوراي نگهبان به صورت جدي با اين موضوع مخالفت کرده است. همان مصوبه‌اي كه به ماجراي سپنتا نيكنام گره خورده و در صورت تصويب در مجمع، او هم مي‌تواند به شوراي شهر يزد بازگردد. پيش از اين سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد هم گفته بود در دستور کار قرارنگرفتن موضوع حضور اقليت‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام ناشي از «تعلل» و «مباحث ديگري» است.
او بدون ارائه جزييات گفته بود :«شنيده ها حاکي از آن است که مخالفت و پيگيري يک شخص در اين مساله نقش دارد که ترجيح مي‌دهم در اين رابطه صحبت نکنم». با اين حال روز گذشته عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در پاسخ به اين سوال که در صورت تاييد طرح مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان با بازگشت سپنتا نيکنام به شوراي شهر يزد موافقت خواهد کرد، گفته است: «درمورد مصوبات اختلافي، نظر مجمع صائب خواهد بود. اين مصوبه هم موصول خاص يک نفر نيست، بلکه يک موضوع کلي است که به عنوان موضوع اختلافي شوراي نگهبان و مجلس به مجمع رفت». بعد از انتخابات شوراي شهر، ديوان عدالت اداري با شكايت علي اصغر باقري، رقيب شکست خورده اصولگراي نيکنام، راي به تعليق او از عضويت در شوراي شهر يزد به دليل «غيرمسلمان بودن» داد. استنادش هم به ابلاغيه احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان بود كه در زمان تاييد صلاحيت نامزدها صادر كرده بود. در اين ابلاغيه با استناد به قاعده «نفي سبيل» اعلام شده بود كه غيرمسلمانان نمي‌توانند در شوراهاي شهر حضور داشته باشند.
بر پايه اين قاعده، غيرمسلمانان نمي‌توانند بر مسلمانان سلطه پيدا کنند. اين در حالي بود كه مجلس شوراي اسلامي در حكم ناظر انتخابات شوراهاي شهر اين ابلاغيه را وارد ندانسته و صلاحيت نامزدهاي اقليت را تاييد كرده بود اما بعد از مخالفت شوراي نگهبان با حضور سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد و راي ديوان عدالت اداري، مجلس به دنبال اصلاح قانون شوراهاي شهر و روستا رفت تا امكان بازگشت سپنتا به شوراي شهر ميسر شود اما شوراي نگهبان اين مصوبه را رد كرد.
اصرار مجلس بر تصويب آن باعث شد مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت برود. آن‌گونه كه محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و محمدجواد كوليوند، نماينده مجلس گفته‌اند، كمسيون هاي سياسي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام با مصوبه موافقت كرده اند و فقط مانده تصويب در جلسه علني.
«محمد صدر» در گفت وگو با «اعتمادآنلاين» با اشاره به اينكه کميسيون سياسي و قضايي درباره اين مصوبه به توافق رسيده اند، گفته بود: «برداشتي که از مجموع بررسي مصوبات در اين کميسيون به دست آمد، اين است که قضيه آقاي سپنتا حل مي‌شود. بايد ديد در خود جلسه اصلي شورا چه مساله‌اي پيش مي‌آيد، اما در جلسه مشترک بين کميسيون قضايي و سياسي برداشت عمومي اين بود که مصوبه‌اي که کميسيون داشت، مساله را حل مي‌کند». او پيش‌تر هم گفته بود آن‌ها تصميم گرفته اند در اين زمينه براساس قانون سال ۷۵ عمل شود. به گفته او «عمل کردن براساس قانون سال ۷۵ منجر به اين مي‌شود که سپنتا نيکنام به شوراي شهر يزد بازگردد». اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفته است: «يکي از آقايان شوراي نگهبان از مخالفان اصلي به حساب مي‌آيد که ممکن است آنجا باز هم صحبت کنند و تاثيرگذار باشند. بايد ديد در جلسه چه مي شود و در نهايت چه نتيجه اي حاصل خواهد شد».
او در پاسخ به اين سوال که آيا اين فرد از حقوقدانان است، گفت: «خير، يکي از فقهاست». صدر در پاسخ به اين سوال که آيا نظر اين يک نفر مي‌تواند در جلسه بر ديگر نظرها غالب باشد، توضيح داد: «نه، مي‌خواهم بگويم برداشت کلي بر اين است که برخي از آقايان شوراي نگهبان هم آن چنان با اين موضوع مخالف نيستند».
پايان خوش يك تراژدي
سپنتانيكنام، نماينده يك قشرخاص در ايران است كه كشمكش‌هاي سياسي نام او را مطرح كرد كه البته سبب شد تا سرانجام همگان دست به دست يكديگر دهند و با كمك و پافشاري افكارعمومي كار به نفع نيكنام و هم‌طيفانش به پايان برسد. بي‌شك بازي‌هاي سياسي و جناح‌بندي‌هايي كه در ايران وجود دارد و بيشتر شبيه به يك تراژدي است هميشه به نفع يك طيف خاص به پايان نمي‌رسد و آن‌هايي كه تصور دارند مي‌توانند با حاشيه‌سازي و هياهو كار خود را به نتيجه برسانند بايد بدانند كه اگر مردم و افكار عمومي اصراري بر حل موضوعي داشته باشند اگر اتفاق خاصي نيفتد پيروز نهايي هميشه ملت‌ هستند.