روزنامه قانون
1397/04/31
به نام مردم وخودروسازان به کام واردات و دلالان
صنعت خودرو و چرایی ورود و ماندگاری در آن، محل مناقشه کارشناسان است. البته در مقایسه با میانگین صنایع مختلف، این صنعت نیز می‌تواند مزیت نسبی مناسبی براي اقتصاد كشور داشته باشد. بهره‌وری و سودآوری پایین، نیروی کار مازاد و تاخیر در ورود به تکنولوژی روز، مشخصه صنایع کشور است و صنایعی که ماهیت دولتی یا شبه‌دولتی دارند شرایط نامناسب‌تری دارند.کشورهای مختلف در برهه‌های گوناگون از طریق وضع تعرفه، ارائه تسهیلات و...به حمایت از صنایع خود(كه بخش خصوصی هستند) می‌پردازند. در کشور ما خودروسازان دولتی وشبه دولتی در معرض تکالیف بسياري قرار دارند؛ نه حق تعدیل نیرو دارند و نه می‌توانند از اعتبارات صندوق توسعه استفاده کنند. البته تعرفه‌های مناسب توان رقابت را افزایش می‌دهد اما رضایت مشتریان را باید خودروسازان با افزایش کیفیت به تعادل برسانند. در نوسانات ارزی که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد صنایع کشور ضربات سختی را متحمل شدند و در این بین دلالان و برخی واردکنندگان سوداگری کردند و سودهای کلانی به جیب زدند. این در حالی است که سوداگران نه تحت فشار افکار عمومی و نه تحت تعقیب مناسب نظارتی و قضایی قرار مي‌گيرند. با افزایش قیمت ارز و همچنین قیمت جهانی فلزات، هزینه‌های ساخت قطعات و خودرو نزدیک ۴۰ درصد افزایش یافت اما محدودیت در قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت و مصلحت دولت در حمایت از مصرف‌کنندگان باعث شد قطعه‌سازان و خودروسازان متضرر شوند و نتوانستند متناسب با تورم، قیمت‌ها را تعدیل کنند. این در حالی بود که وارد کنندگان و دلالان نه تنها زیان نکردند بلکه سودهای کلانی را از طریق افزایش قیمت‌ها از جمله افزایش قیمت ارز و... به جیب زدند. در ميان قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی صدها هزار سهامدار خرد و متوسط خصوصی وجود دارد كه در این بین با زیان و کاهش ارزش سهام مواجه شدند. با این وضعیت نمی‌توان اقتصاد را سامان داد چرا که آنان که ملی‌تر فکر کردند و به خاطر اشتغال، تولید و توجه به شعارسال به سرمایه‌گذاری در تولید و خرید سهام اقدام کردند، متضرر شدند و آنان که به دلالی خودرو، واردات، اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی، خرید ارز و سکه پرداختند، سودهای کلانی را درو کردند. بدیهی است این سودها از تولید ارزش و ثروت و در روال معمولی و منطقی کسب نشده بلکه به بهای زیان دیگران کسب شده است. بی‌تردید سوداگری، خیانت و دزدی در پناه تلاطمات اقتصادی است و نهادهای نظارتی و قضایی باید به شدت با سوداگران برخورد کنند. وقتی قطعه ساز، خودروساز، سهام دار، مصرف‌کنندگان و به عبارتی اکثریت جامعه متضرر می‌شوند سوداگران و دلالان باید غره شوند و به ریش تولیدکنندگان و سهامداران بخندند! آیا این مسائل باعث نخواهد شد تغییر رفتار از تولید و سهامداری به سمت دلالی و سوداگری در کل جامعه صورت گیرد؟ البته با رویداد و معضل اقتصادی باید با تدبیر اقتصادی برخورد کرد و فرصت سوداگری را به حداقل رساند اما در کنار آن باید با فرصت‌طلبان برخورد جدي و شديدي صورت گیرد. ثبت سفارش‌های شبانه، قاچاق، دلالی، سود از کالای در راه و موجودی انبار، بهشت سوداگری را آبادتر کرده و سوداگری‌ها توان تولید را از مردم گرفته است. جالب است که یک خودروساز با این قیمت‌ها، از تولید برخی خودروها متحمل زیان میشود و گاه در بهترین حالت سود تولید ۱۰درصد میشود اما با مشاهده تفاوت قیمت بازار و کارخانه متوجه می‌شویم که دلالان سودهای ده‌ها درصدی کسب می‌کنند؛ به عبارتی دلالی بسیار بهتر از تولید سود می‌کند و ریسک‌های مختلف را نیز ندارد. اینکه تولیدکنندگان و به‌خصوص خودروسازان باید بهره‌وری را افزایش دهند، مدیریت بهتری داشته باشند، کیفیت و قیمت را مناسب‌تر کنند خواسته واقعی و منطقی است اما در شرایط بی‌ثبات و التهاب توان رقابت از بخش تولید سلب میشود. باید معادله برد سوداگران و باخت تولید و سهامداران تغییر یابد و در این راستا تصمیمات دولت و مجلس و برخورد قوه قضايیه ضرورت دارد .
سایر اخبار این روزنامه
مذاکر ات با اروپایی‌ها قطع نشود
ذبح مديريت جوان
تبلیغ محصولات جنسی در پناه بی قانونی
فدرالسیم، ترمز توسعه ملی
نه به تبعيض ديني
حريفي را شكست دادم كه سالي چندبار پاسپورت عوض مي كند
خط پايان رييس پر حاشيه
قزوين را به مقصد گردشگري تبديل مي‌كنيم
جايگزيني براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيست
به نام مردم وخودروسازان به کام واردات و دلالان
فردوسی پور و ماجرای کی‌روش- برانکو
لزوم بازگشت به سنت درتولید پایدار انرژی
