روزنامه ایران
1397/05/04
نبرد با تحریم در سه جبهه
نظر دادگاه لاهه و نامه به وزارت خارجه امریکا مبنی بر توقف اقدامات علیه ایران اگر چه تا رسیدن به سرمنزل مقصود و صدور حکم هنوز فاصله دارد، اما تا همین جا هم به نظر می‌رسد یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید برای مواجهه با تحرکات امریکای ترامپ علیه کشورمان، نتیجه‌بخش بوده است. آنچنان که حسن روحانی رئیس‌جمهوری دیروز در جلسه هیأت دولت به آن اشاره و البته تأکید کرد که جبهه حقوقی یکی از صحنه‌های ایستادگی دولت و ملت ایران در برابر کاخ سفید است. او همچنین با اشاره به تلاش‌هایی که در جبهه سیاسی در حال انجام هست، اطمینان خاطر داد که در این مسیر اگر لازم بداند، نیروهای تازهنفسی را نیز به مجموعه دولت اضافه خواهد کرد. عبدالناصر همتی اولین نیروی تازهنفسی بود که در همین راستا دیروز جایگزین ولی‌الله سیف در ریاست کل بانک مرکزی شد. برخی حقوقدانان بین‌المللی هم در ارزیابی‌های خود از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری اگر چه تمکین واشنگتن از آن را محل تردید دانستند، اما صدور این هشدار ولو موقت را نیز امیدبخش خواندند. از جمله رضا نصری معتقد است که عدم اعتنا به این رأی مستلزم آن است که دولت ترامپیک بار دیگر نهاد‌های اصلی سازمان ملل را بی‌اعتبار و بی آبرو کند و به عنوان یک کشور «یاغی» در صحنه بین‌المللی ظاهر شود.
کارشناسان حقوق بین‌الملل ارزیابی کردند
امیدواری به رأی لاهه تردید در تمکین امریکا
باید به رسیدگی و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در مورد شکایت اخیر ایران از امریکا امیدوار بود؛ این پیش‌بینی اغلب کارشناسان حقوق بین‌الملل در کشورمان است بویژه پس از آنکه نامه دیوان خطاب به وزیر امور خارجه امریکا منتشر شد. نامه‌ای که رئیس دیوان لاهه در آن ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران درخصوص بازگشت یکجانبه تحریم‌های امریکا، خطاب به دولت این کشور تأکید کرد که از هرگونه اقدام جدید اجتناب کنید و طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آتی دیوان در مورد درخواست‌های ایران را خدشه‌دار نکند. بر اساس اعلام انجام شده در این نامه جلسه رسیدگی به شکایت طرح شده از سوی ایران 27 آگوست مطابق با 5 شهریور خواهد بود. این در حالی است که ایران شکایت خود از نقض عهد و اعمال تحریم‌های یکجانبه واشنگتن را 25 تیرماه به دیوان دادگستری بین‌المللی تقدیم کرد. ساز و کاری حقوقی که یکی از راه‌های پیش روی تهران برای ناچار کردن واشنگتن به پاسخگویی که مبنای طرح آن علاوه بر مرجعیت و صلاحیت دیوان لاهه در رسیدگی به دعاوی بین‌المللی مستند به عهدنامه مودت منعقد میان ایران و امریکا در سال 1334 است که تاکنون دو کشور با وجود قطع رابطه دیپلماتیک و اختلافات و دشمنی‌ها خواستار لغو یا خاتمه یافتن آن نشده‌اند. به موجب این عهدنامه، امریکا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته باشد و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود. همچنین بر اساس همین عهدنامه ایران و امریکا دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات‌شان علیه طرف مقابل پذیرفته‌اند. حالا چنانکه محسن محبی، رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اعلام کرده است ایران، اقدام امریکا در برگرداندن تحریم‌های یکجانبه را برخلاف تعهدات بین‌المللی امریکا در عهدنامه سال ۱۳۳۴ دانست. ایران به علت فوریت امر و آثار سوء ناشی از برگرداندن تحریم‌های یکجانبه امریکا بویژه در حوزه سلامت و درمان و دارو و خصوصاً امنیت هوایی، همزمان با طرح دعوی رسمی از دیوان خواسته بود که دیوان تا زمانی که در مرحله رسیدگی و صدور رأی در دعوای اصلی قرار دارد، به‌عنوان یک امر فوری و طی دستور جداگانه‌ای برگرداندن تحریم‌ها را ممنوع سازد و از دولت امریکا بخواهد که این اقدامات را متوقف کند. خواسته‌ای که تا این مرحله با «دستور توقف» صادر شده از سوی دیوان پاسخ گرفته است.
کارشناسان حقوق بین‌الملل اما درباره آثار و نتایج این شکایت و نیز درباره تأثیر دستور توقف صادر شده بر عملکرد دولتمردان امریکا دیدگاهی کما بیش مشترک دارند. دیدگاهی که بر اساس آن همانقدر که به حکم لاهه به نفع ایران امیدوارند، به تمکین دولت امریکا بویژه در دوران ترامپ از این حکم به دیده تردید می‌نگرند.
یوسف مولایی از استادان حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با «ایران» اگرچه آنچه با عنوان دستور توقف طی نامه رئیس دیوان لاهه به پمپئو مطرح شده است را روال رایج رسیدگی به شکایات در این دیوان دانست که الزاماً ضمانت اجرایی نیز ندارد، اما گفت: «در صورت اثبات ادعای ایران درخصوص صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای بررسی شکایت کشورمان از ایالات متحده، با توجه به شواهد و مستندات ارائه شده و محکم بودن آنها می‌توانیم به پیروزی در این دعوا امیدوار باشیم.»
مولایی در گفت‌وگو با ایلنا نیز با بیان اینکه در به ثمر رساندن شکایت کشوری موفق خواهد بود که با اقدامات مستمر و فعال ادعای خود را به اثبات برساند، از مرکز حقوقی و بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه که اقدامات لازم را درخصوص احقاق حق جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی انجام داده و در همین راستا هم شکایتی را تقدیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرده‌اند، حمایت و تشکر کرد.
حکم لاهه سبب مشروعیت سیاسی کشورها
رضا نصری، حقوقدان بین‌المللی مؤسسه عالی مطالعات بین‌المللی ژنو اما نگاهی فراتر از تمکین امریکا از حکم احتمالی لاهه دارد. نصری در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه ارزش حکم دادگاه لاهه صرفاً «حقوقی» نیست، گفت: «حکم این دادگاه مشروعیت اخلاقی و سیاسی بی نظیری به کشورها می‌بخشد که به هیچ عنوان قابل اغماض نیست.» او با یادآوری موفقیت ایران در دادگاه لاهه علیه بریتانیا پس از ماجرای «ملی شدن صنعت نفت» افزود: «آن اتفاق یک موفقیت اخلاقی، سیاسی و تاریخی محسوب میشود که هم در زمان خود تأثیر عمیقی بر روابط بین‌المللی داشت و هم تا امروز در افکار عمومی ایران و جهان زنده است.»نصری درباره ضمانت اجرایی احکام دیوان گفت: «در صورت امتناع دولت‌ها از اجرای احکام دیوان دادگستری بین‌المللی، مرجع اصلی برای «اجرایی کردن» حکم (یا Enforcement حکم) «شورای امنیت سازمان ملل» است.» اوبا اذعان به اینکه حق وتوی امریکا در شورای امنیت مانع از مداخله مثبت این نهاد در به تمکین درآوردن واشنگتن از حکم لاهه خواهد بود، افزود: «با این حال عدم تمکین از حکم دادگاه برای امریکا بی‌هزینه نخواهد بود.
عدم اعتنا به این حکم مستلزم این است که دولت ترامپ یک بار دیگر نهاد‌های اصلی سازمان ملل را بی اعتبار و بی آبرو کند و یک بار دیگر به عنوان یک کشور «یاغی» در صحنه بین‌المللی ظاهر شود. طبیعتاً، این اتفاق موضع ایران را در مذاکره با سایر کشورها و حتی در مذاکره احتمالی با خود امریکا بسیار قوی خواهد کرد.» نصری در این باره افزود: «در واقع، باید این نکته را در نظر داشت که اگر ارزش احکام دادگاه لاهه صرفاً «حقوقی» بود، هیچ کشوری از کشورهای دارنده حق وتو در شورای امنیت به این داگاه شکایت نمی‌برد! حال اینکه می‌بینیم چنین نیست و اغلب کشورها - حتی در مواجهه با قدرت‌های جهانی- هر ساله در موارد متعدد کماکان به این دادگاه مراجعه می‌کنند.»در عین حال می‌توان گفت که شکایت ایران از نقض عهد و اعمال تحریم امریکا با هدف کمک به حفظ توافق هسته‌ای و در عین حال برطرف کردن موانع پیش روی مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای دیگر انجام شده است.
بر همین اساس رأی دادگاه لاهه به نفع ایران اگر حتی از سوی امریکا تمکین نشود، دست‌کم می‌تواند مستند دیگر کشورها برای پیروی نکردن از سیاست‌های واشنگتن باشد.
دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه پیش از این سه بار محل رجوع اعتراض حقوقی ایران علیه امریکا قرار گرفته است. وقوع حملات گسترده نظامی امریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی و وارد آمدن صدمات و خسارات فراوان اقتصادی به صادرات نفت ایران و امتناع دولت امریکا در پذیرش آثار حقوقی مسئولیتش، حمله به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس و نهایتاً ضبط حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی کشورمان در سال 1395 از جمله موضوعاتی بوده که ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری درباره آنها طرح دعوی کرده است. شکایاتی که در دو موضوع نخست، آرای دیوان به نفع جمهوری اسلامی صادر شده و سومی همچنان در دست بررسی قرار دارد. حال شکایت از نقض برجام و اعمال تحریم علیه ایران پرونده مهمی است که با همه ابعاد بین‌المللی خود در آستانه رسیدگی از سوی این دیوان قرار دارد. دادگاهی که حکم آنها نه فقط از منافع ایران که از منافع تمام کشورهای طرف تجارت با ایران دفاع خواهد کرد.
محک امریکا
محمد کاظمی
نایب رئیس کمیسیون حقوقی
دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه جهانی رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده و رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها به این دادگاه ارجاع میشود. مبنای صلاحیت لاهه برای اختلاف حقوقی ایران و امریکا، عهدنامه مودت است که در سال 1334 بین دو کشور منعقد شد. بر اساس این عهدنامه، ما و امریکا توافق کردیم اختلافات‌مان را برای رسیدگی به دیوان ببریم و آنجا طرح دعوا کنیم. روز سه‌شنبه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه امریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران درخصوص بازگشت یکجانبه تحریم‌های دولت امریکا، به این کشور توصیه کرد: «از هرگونه اقدام جدید اجتناب کنید و شرایط را تغییر ندهید.» این موضع به آن معناست که قضات عالیرتبه دیوان پذیرفته‌اند می‌توانند به این موضوع ورود کنند و بر همین اساس دستور موقت صادر کرده‌اند.بر اساس روال طبیعی کار دیوان، وقتی طرح دعوا میشود، قاضی مربوطه می‌تواند در بررسی‌های اولیه تصمیم بگیرد تا رسیدگی نهایی، روند جاری متوقف شود. در واقع امریکا اگر بخواهد به مقررات بین‌المللی تمکین کند، بر اساس این دستور موقت باید روند بازگشت تحریم‌ها را متوقف کند. اما اگر چنین نکند، یعنی همچنان معتقد است در دنیا قانون جنگل حاکم است. با این همه باید توجه داشت رأی دادگاه لاهه تبعات حقوقی فراوانی برای هر کشوری خواهد داشت؛ چرا که دیوان بین‌المللی دادگستری، یک نهاد حقوقی و بین‌المللی معتبر برای دنیاست. بر همین اساس عموماً کشورها از اینکه از سوی لاهه محکوم، بازخواست یا تعقیب شوند، استقبال نمی‌کنند چون محکومیت در لاهه، موقعیت سیاسی و بین‌المللی‌شان را به چالش می‌کشد. می‌توان امیدوار بود با دفاعیاتی که تیم دیپلماسی ما ارائه می‌کند، لاهه به توقف تحریم‌ها علیه کشورمان رأی بدهد اما به هر حال باید منتظر نتیجه نهایی ماند.
سایر اخبار این روزنامه
انتخابات پاکستان رنگ خون گرفت
خط و نشان‌های کاغذ
مسکن مهر مدارس را سه‌شیفته کرده است
سوت آغاز لیگ هجدهم
ترمیم کابینه از میرداماد آغاز شد
نبرد با تحریم در سه جبهه
از <دهلیز> تا <دارکوب> در گفت و گو با بهروز شعیبی
رأی لاهه؛ خدشه به پرستیژ امریکا
سلام ایران
پاسخ به پرسش ایران
نظــــر مـــردم
اردوغان: ایران متحد استراتژیک ترکیه است
100 کشته و 180 زخمی در حملات انتحاری داعش به جنوب سوریه
