روزنامه قانون
1397/05/04
آيا فروش اينترنتي خودروها واقعي‌است؟
مدت‌هاست خريد اينترنتي خودروهايي كه تفاوت قيمت فاحشي با بازار آزاد دارند براي افراد عادي غير قابل دسترس است و گويي «آي-پي‌هاي» ناشناس خريداران معمولي براي سيستم فروش شركتهاي خودروسازي به بهانه‌هاي مختلف از روند خريد حذف مي‌شوند تا افرادي خاص يا شركتهاي فروش خودرو به راحتي به هرتعداد كه مي‌خواهند اين خودروها را خريداري كنند. البته اگر خودرويي به صورت واقعي براي فروش عرضه شود و از قبل توافقات خريد و فروش انجام نشده باشد. اين روزها سرنوشت فروش خودروها شبيه ماجراي استخدام‌هاي دولتي است كه بعد از يك‌سال تلاش براي عبور از هفت خان گزينش مي‌بينيم نورچشمي‌ها بدون داشتن تخصص و تجربه بر مسند شغل مورد نظر تكيه زده‌اند.بنا براين بيان چند نكته بسيار ضروري است.1- صبح ديروز هزاران خريدار درتلاشي بي سرانجام براي ثبت سفارش خود در سامانه خريد اينترنتي بهمن خودرو نتوانسته‌اند خريد خود را كامل كنند. نبايد فراموش كرد كه درزمان ثبت نام مراجعه‌كنندگان از سايت بهمن خودرو به سايت ايران كار هدايت مي‌شدند كه زير نظر وزارت صمت فعاليت مي‌كند.اين بدان معناست كه با ابهامات ايجاد شده ممكن است داستان هك شدن سايت دوباره مطرح باشد.
2-صفحه خريد مزدا3 FL راس ساعت 9 صبح باز مي‌شود و فقط يك دقيقه سايت بسته و مراجعه‌كنندگان با پيامي با اين محتوا كه« بخش اول ثبت نام به اتمام رسيده و براي بخش دوم خريد ساعت 9 و 15 دقيقه اقدام كنيد رو به رو مي شوند ». اين پيام به اين معنا است كه درظرف يك دقيقه كه حتي امكان ثبت مشخصات خريدارها وجود ندارد سايت به كار خود پايان داده است. در تلاش‌هاي مجدد كه هر 15 دقيقه تمديد مي‌شد برخي موفق به ورود به بخش ثبت نام شدند اما همگي در زمان انتظار براي پرداخت هزينه خريد خودرو با پيامي با اين محتوا«افراد ديگري در صف پرداخت هستند و شما مجددا طبق بخشنامه خريد براي موارد ديگر ثبت نام كنيد» رو به‌رو شدند. اين اتفاق به معناي هدايت برنامه‌ريزي شده خريداران براي هيچ است.
3- با توجه به ابهامات فروش ديروز با يك تيم كارشناسي آي تي در اين باره صحبت كرديم كه همگي با شواهد و دلایل فنی تاكيد داشتند در سامانه فروش اشكال فني غير قابل اغماض وجود داشته است .آن‌ها به ما توضيح دادند كه احتمال مسدودكردن آي پي‌هايي كه از قبل مورد تاييد شركت خودروسازيا متوليان فروش در وزارت صمت قرار نگرفته باشند يكي از راه‌هاي محدود كردن خريد براي افراد معمولي است. همچنين ايجاد صفحات و پيام‌‌هاي پياپي كه باعث سردرگمي ومسدود شدن امكان خريد توسط افرد غيرخودي را فراهم كند امر پيچيده‌اي نيست.
4- وراي مشكلات فني، همچنان اين سوال بي جواب وجود دارد، آيا فروش ديروز واقعي بوده است؟ ترفندهاي بسياري براي محدود كردن خريداران معمولي وجود دارد از جمله صوري بودن برگزاري مراسم فروش يا عرضه تعداد اندك فقط براي نشان دادن وجود اراده‌اي براي اجراي دستور فروش خودروها توسط وزارت صمت،در حالي كه باهدايت مشتري‌ها به سايت ايران كار، وزارتخانه مسئول مستقيم بي تدبيري ديروز است.
5- ديروز يكي از مديران شرکت بهمن موتور در توضيح ناتواني مردم عادي در خريد اينترنتي از سايت اين شركت گفته است كه در ثانیه اول باز شدن سایت، ۱۵۰هزار نفر به سایت مراجعه کرده‌اند که حدود ۵۲ هزار نفر آن‌ها موفق به ورود به سایت شده‌اند و به ترتیب اولویت ورود در صف ثبت‌نام قرار گرفته‌اند. این در حالی است که تعداد خودروهای در نظر گرفته برای فروش محدود و بسیار کمتر از تعداد مراجعه‌كنندگان بوده است.
6-اي كاش اين مديرشركت بهمن‌موتور اسامي خريداران و تعداد خريد هريك را نيز اعلام مي‌كرد تا مشخص شود چه افردي توانسته‌اند چه تعداد خودرو را صبح ديروز از طريق سايت خريداري كنند. شفافيت نه تنها نقض حريم شخصي نيست بلكه بايد مشخص شود از 150 هزار نفري كه مي‌خواستند از اين اين سايت خريد كنند چه تعداد موفق به خريد شده‌اند. در غير اين صورت همچنان شائبه همكاري مديران خودروسازي با خريداراني خاص در چنين زمان‌هايي به قوت خود باقي خواهد ماند و حتي ممكن است ماجراهاي قبلي در بحث ورود و ترخيص و فروش خودروها در فروش توليدات شركتهاي داخلي هم تكرار شود.
7- ترافيك خريداران يا محدود بودن تعداد خودروها ديگر قابل پذيرش نيست. تعداد، تيپ و رنگ خودروها از قبل بايد مشخص شده باشند تا اين شائبه قوت نگيرد كه فقط تعدادي اندكي چون 10 يا 50 خودرو براي فروش اينترنتي عرضه شده‌اند براي 150 هزار خريدار!
8-از سويي ديگر در فروش ديروز و ماقبل آن به‌خصوص در رابطه با خودروهاي خارجي در بزنگاه ثبت سفارش غيرقانوني و فروش آن‌ها خبري از نظارت وزارت صمت و سازمان‌هاي نظارتي نبوده و نيست.گويي تعمدي در كار است كه فقط براي حفظ ظاهر مراسم فروشي برگزار شود و ظرف يك دقيقه كليه سفارشات ثبت شده و سايت به كار خود پايان دهد.نه خبري از تحقيق و نظارت است و نه ترسي از مجازات در ميان مديران اين شركت‌ها.در نهايت هم اگر متخلفان بازداشت و اتهامات‌شان اثبات شود، اميد دارند همان‌گونه كه دادستان تهران و سخنگوي دستگاه قضا از حمايت بانك مركزي و وزارت اطلاعات در رابطه بااخلالگران بازار ارز و سكه، گفتند،با حمايت يك وزارتخانه و سازمان دولتي از مجازات برهند و آزادانه به جرائم خود ادامه دهند.
سایر اخبار این روزنامه
تابویی كه بايد زودتر مي شكست
استعفا بازي!
چینی ها از تحریم ایران سود می برند
پيدا شدن متهم فراری
نبـرد جهنمي
اقدامات تروریستی آب در هاون کوبیدن است
دیگر کسی موهایش را شانه نمی زند
تخلفات زنجيره‌اي
آيا فروش اينترنتي خودروها واقعي‌است؟
اثر الهام بخش پیروزی ژاپن بر روسیه بر رویکردهای مردمی در جهان
برنده‌ها و بازنده‌هاي انتقال رونالدو
اقدامات تروریستی آب در هاون کوبیدن است
