مهريه؛ ابزاري كه از سكه افتاد

رييس ستاد ديه از افزايش صعودي تعداد زندانيان مهريه به دليل بالا رفتن ارزش ريالي مهريه طي چند ماه اخير خبر داده است. محكومان مهريه، بدهكار مهريه هستند و وقتي مهريه، سكه باشد، عين معين است به اين معنا كه بايد بنا بر مقرر دادگاه، مقدار سكه تعيين شده در هر قسط را به اجراي احكام بدهند. حتي پيش از افزايش قيمت سكه و تغييرات اقتصادي فعلي، قانون اجازه داده بود كه اين افراد درخواست تقسيط كرده و اعسار بدهند و اگر با اعلام ميزان درآمد و حضور شاهد، ثابت كنند كه فاقد تمكن مالي و از پرداخت يك‌باره مهريه ناتوان هستند، دادگاه، مهريه را تقسيط مي‌كند. حتي كساني كه از قبل هم درخواست تقسيط داشتند و امروز با توجه به افزايش قيمت سكه، قادر به پرداخت نيستند، مي‌توانند مجدد دادخواست تعديل اقساط مهريه بدهند و محاكم هم با توجه به افزايش قيمت سكه، حكم به كاهش ميزان اقساط مي‌دهند. به نظر من اين موضوع حل شده است و نيازي به تعيين دوباره مقرره براي جلوگيري از زنداني شدن محكومان مهريه نيست بلكه اين محكومان از همان ظرفيت قانوني مي‌توانند استفاده كرده و براي تعديل دوباره اقساط مهريه دادخواست مجدد بدهند. به هر حال، اين تنها راهكاري است كه براي اين محكومان وجود دارد والا اگر پرداخت تقسيط نكنند، طلبكار - زوجه فعلي يا زوجه سابق - مي‌تواند طبق قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي درخواست جلب بدهد. من فكر مي‌كنم با اجراي بحث اعسار، تعداد زندانيان مهريه كاهش پيدا كرده البته آماري در اين باره ندارم اما با توجه به پرونده‌هايي كه خودمان با آن مواجه هستيم...
امروز كمتر مردي به دليل مهريه به زندان مي‌رود. درست است كه افزايش قيمت سكه، بسياري از مناسبات را برهم زده اما به هر حال، دادگاه‌ها راهكارهاي قانوني را لحاظ مي‌كنند و با دادخواست اعسار، دادگاه هم رسيدگي را تسريع مي‌كند. در تمام كشورهاي اسلامي و در آموزه‌هاي قرآني رايج است كه مهريه بايد در هنگام عقد پرداخت شود و نفس ماهيت مهريه، چنين است. در تمام كشورهاي اسلامي هم در هنگام عقد، مهريه به دختر و خانواده‌اش پرداخت مي‌شود.
در ايران، عرفاً، مهريه عندالمطالبه است و بنابراين، وقتي زن و شوهر وارد زندگي مشترك مي‌شوند و شوهر، آسيب‌هاي روحي، رواني به زن وارد مي‌كند و تخلفاتي در وظايف زناشويي مرتكب مي‌شود، زن به عنوان حربه قانوني از مهريه استفاده مي‌كند. به اين معنا كه وقتي همسر، از پرداخت نفقه خودداري مي‌كند و تخلفاتي از جمله ترك زندگي مشترك يا سوءرفتار يا خيانت در زندگي مشترك دارد، تنها ابزار قانوني براي زن، مهريه است. البته در بسياري مواقع، زنان از مطالبه مهريه دو هدف دارند؛ هدف نخست اينكه شوهر را تحت فشار قرار داده و بتوانند با شرط بذل مهريه، طلاق بگيرند و هدف دوم اين است كه وقتي شوهر، ترك خانه و خانواده كرده، با اجرا گذاشتن مهريه، رقم ماهانه‌اي براي اداره زندگي خود و فرزندشان داشته باشند. مهريه، تنها ابزار قانوني و تنها ابزار معاش زنان متاهلي است كه در جامعه ايران رها مي‌شوند و تا زماني كه توازني بين حقوق زن و شوهر در جامعه ما برقرار نشود، مهريه جايگزين اين حقوق نداشته زنان خواهد بود كه البته معضلات اينچنيني هم به وجود مي‌آورد مگر اينكه ما در اعطاي حقوق مختلف براي زنان و مردان؛ حق تحصيل، حق مسكن، حق خروج از كشور، حق طلاق و حق حضانت و حق اشتغال به تعادلي برسيم و آن زمان، به تدريج مهريه در عرف اين جامعه حذف شده يا به تعادل منطقي مي‌رسد. چه بسا در خانواده‌هايي كه در حال حاضر به جاي تعيين مهريه، با شروط ضمن عقد براي زوجه، حقوق مذكوري كه در قانون براي زن منظور نشده لحاظ مي‌كنند و شوهر به جاي تعهد به مهريه، حقوق خود را در اين موارد به صورت وكالتنامه بلاعزل يا شرط ضمن عقد در سند نكاحيه، به زوجه تفويض مي‌كند. ولي در شرايطي كه خانواده دختر، نگران سرانجام اين حقوق براي فرزند خود باشد، ناچار است با مهريه، اين خلأ حقوقي زنان را پر كند.
وكيل دادگستري