روحانی به مجلس می‌رود!

آرمان- سهیل ثابت: بالاخره در کشاکش میان مجلس و دولت در راستای کشاندن رئیس‌جمهور به بهارستان این نمایندگان مجلس بودند که موفق شدند اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور را از هیات رئیسه بگیرند. گرچه بسیاری سوال از رئیس‌جمهور را سیاسی می‌دانند. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در این باره معتقد است: «آنچه در جریان اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور اتفاق افتاد بر خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است. » باید دید سرنوشت چهارمین سوال از رئیس‌جمهور به کجا خواهد انجامید و روحانی به بهارستان خواهد رفت یا خیر.
چهارمین سوال از رئیس‌جمهور
باز هم از مجلس خبر «قسم خوردن» شنیده شد؛ این بار برای طرح سوال از رئیس‌جمهور! قوه مقننه از مهم‌ترین ارکان کشور است که بخش بزرگی از امور در کشور با مصوبات این نهاد عملیاتی می‌شود. بنابراین چندان برازنده جایگاه و شأن مجلس نیست که برخی نمایندگان بخواهند برای تحقق اهداف خود، دیگر نمایندگان را به قسم وادار ‌کنند. مانند دیروز که هاجر چنارانی نماینده نیشابور گفت: «من از ۸۰ نماینده قسم خورده که باعث شدند برای نخستین بار رئیس‌جمهور در مجلس دهم بیاید و به نمایندگان پاسخ دهد، تشکر می‌کنم». البته نخستین بار نبود که نمایندگان در مجلس از «قسم» استفاده می‌کردند چنان‌که در فروردین سال جاری بود که رمضانعلی سبحانی‌فر یکی از نمایندگان مجلس قسم جلاله خورد که اگر در هرجای دنیا وضعیت بازار ارز دچار چنین نوسانی می‎شد، رئیس‌جمهورش استعفا می‎داد و به روحانی گفت: اگر استعفا نمی‎دهید، دست کم وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را برکنار کنید! در همان روز احمدعلی کیخا، نماینده زابل همچنین گفت:‌ «آقای وزیر جهاد و‌ا... قسم وزارتخانه شما خواب است!» پس از این کش و قوس‌ها گویا نمایندگان مجلس به هر نحوی که شده می‌خواهند شخص رئیس‌جمهور را به مجلس بکشند. این مفهوم را می‌توان در تعداد امضاهایی دید که مصرانه دنبال این هستند که پس از 3 بار شکست در سوال از رئیس‌جمهور برای بار چهارم موفق شوند. در 3 نوبت قبل که هر کدام به دلایلی از جمله پس گرفتن امضاها و پاسخ به سوال از سوی نمایندگان در کمیسیون‌های مربوطه رئیس‌جمهور در مجلس حضور نیافت که این امر موجب برآشفتگی نمایندگان طراح سوال شد. حال این بار نمایندگان بازهم با محورهای اقتصادی به استقبال سوال از رئیس‌جمهور رفته‌اند. سوالاتی که چندی از آنها در دفعات گذشته نیز جزو محورهای سوال از رئیس‌جمهور بود. با این حال بسیاری همچنان شائبه سیاسی بودن این طرح را مطرح می‌کنند. در حالی که مثل دفعات قبل محوریت سوال با دلواپسان است، اما نکته جالب سکوت و بی‌تفاوتی فراکسیون امید مجلس در این مورد است.
اعلام وصول سوال


در جلسه علنی چهارشنبه مجلس، سوال از رئیس‌جمهور اعلام وصول شد. مهر نوشت، بر این اساس رئیس مجلس گفت: ۹۲ نفر از نمایندگان از رئیس‌جمهور سوالی داشتند که در کمیسیون اقتصادی بررسی شد بعد از بررسی ۸۰ نماینده بر تقاضای خود باقی ماندند. بنابراین مستند به اصل ۸۸ قانون اساسی این سوال اعلام وصول می‌شود. وی ادامه داد: بنا بر گزارش کمیسیون اقتصاد مجلس که در تاریخ دوم مرداد ماه سال ۹۷ به هیات رئیسه مجلس ارسال شد سوال نمایندگان از آقای روحانی مورد بررسی قرار گرفت، با عنایت به اتمام مهلت مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس و عدم اقناع بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس از پاسخ‌های نمایندگان رئیس‌جمهور سوال با ۵ محور ذیل اعلام وصول می‌شود. رئیس مجلس درباره محورهای سوال از رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: عدم موفقیت دولت در مبارزه با قاچاق ارز و کالا، استمرار تحریم بانکی، عدم موفقیت دولت در کاهش نرخ بیکاری در چند سال اخیر، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش روزافزون نرخ ارز و کاهش پول ملی از محورهای سوال از رئیس‌جمهور است. لاریجانی بیان کرد: مطابق با ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در مجلس حضور پیدا کند و به سوالات مطروحه پاسخ دهد.
اعلام وصول غیر قانونی است
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات دولت با اشاره به طرح مجدد سوال از رئیس‌جمهوری برای بار چهارم گفت: نمایندگان آقای رئیس‌جمهوری در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند و با این توضیحات سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد، اما متاسفانه سوال‌کنندگان محترم اقدام به جمع کردن تعدادی دیگر امضا کردند، اما به دلیل آیین‌نامه داخلی امکان الحاق نمایندگان به طرح سوال از رئیس‌جمهوری وجود نداشت، این بخش از جهت قانونی قابل قبول قرار نگرفت و متاسفانه تعدادی از آقایان سوال کننده رفتند با تعدادی از نمایندگانی که از سوال خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجددا آنها را قانع کردند که از انصراف‌شان انصراف دهند. امیری بیان کرد: آنچه که در جریان اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهوری روز گذشته اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است. وی تصریح کرد: هر حقوقدان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست؛ کسی که از سوال از رئیس‌جمهوری انصراف داد، مجددا انصراف از انصراف دادنش در هیچ جای قانون پیش‌بینی نشده است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور عنوان کرد: مجلس براساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. در هیچ جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده است و متاسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است. وی تصریح کرد حاضرم در تلویزیون مناظره کنم و بگویم طرح سوال متعدد از رئیس‌جمهور جز هدف سیاسی، هدفی ندارد.
تلاش برای پس گرفتن سوال
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی با انتقاد از فعالیت دلالان دولت برای پس گرفتن امضاهای سوال از رئیس‌جمهور اظهار کرد: امتیاز حوزه انتخابیه و جابه‌جایی مدیران وجه‌المصالحه پس گرفتن امضاهاست. مهر نوشت، احمد علیرضابیگی با اشاره به تلاش‌ها برای پس گرفتن امضاهای سوال از رئیس‌جمهور گفت: تلاش‌های فوق‌العاده‌ای برای پس گرفتن امضاهای طرح سوال از رئیس‌جمهور انجام می‌شود. نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: طی چند روز اخیر نیز نمایندگان دولت تلاش دارند که با شیوه‌های مختلف، تعداد امضاهای سوال از رئیس‌جمهور را از حد نصاب قانونی خارج کنند. وی ابراز داشت: برخی دلالان دولتی در مجلس با دادن امتیازهایی به برخی حوزه‌های انتخابیه که حق ملت ایران است، نمایندگان را به پس گرفتن امضاهایشان ترغیب می‌کنند. در واقع امتیازها را از مناطقی که حقشان است می‌گیرند و به نمایندگانی که با دولت همراه هستند، می‌دهند. در نهایت انتظار می‌رفت در شرایطی که سران قوا و اعضای ارشد سه قوه بیشترین تعامل را دارند و قوه مجریه حداکثر همکاری را با قوه مقننه و قوه قضائیه انجام می‌دهد، مجلس یار دولت باشد، اما اتفاقاتی که در چند روز گذشته رخ داد و نهایتا منجر به اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور شد، نشان می‌دهد قوه مقننه در شرایطی که کشور نیاز به همکاری در عین آرامش دارد، تلاش می‌کند بار دولت باشد. روحانی و دولتش بیشترین تعامل را با مجلس داشته‌اند تا جایی که این روزها تصمیم‌های اقتصادی با مشورت رئیس مجلس، نمایندگان اقتصادی مجلس و البته رئیس و مسئولان ارشد قوه قضائیه گرفته می‌شود، این میزان تعامل دولت با مجلس اما به جای اینکه همراهی نمایندگان را داشته باشد با اقدامات سوال برانگیز طیف تندرو خانه ملت مواجه می‌شود، عده‌ای که در چند وقت گذشته با اظهارنظرهایشان منشأ توئیت‌ها و سخنرانی‌های ترامپ شده‌اند امروز هم سردمدار سوال از رئیس‌جمهور هستند تا ناخواسته این پیام به غرب ارسال شود که داخل ایران یک جنگ بزرگ جناحی وجود دارد. انتظار می‌رود بزرگان مجلس که از پشت پرده‌ها خبر دارند، مانع چنین رفتاری شوند و کشور را از ورود به چند دستگی‌ها برهانند، این اقدامات مجلس نه تنها در شرایط فعلی به نفع ملک و ملت نیست بلکه زمینه سازی بی‌ثباتی می‌شود.
سوال‌های پنج‌گانه
سوال‌هایی که از رئیس‌جمهور پرسیده شده پنج محور دارد که عبارتند از؛ چرا دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از مهم‌ترین عوامل فلج تولید ملی است موفق نبوده است؟ علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از 2 سال و به‌رغم اجرای همه تعهدات برجامی ایران چیست؟ چرا دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته‌ای ندارد؟ علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت جنابعالی، به‌رغم وعده‌ها و اعلام‌های مکرر عبور از رکود چیست؟ علت افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟ با این تفاسیر حسن روحانی باید حداکثر ظرف 30 روز آینده برای پاسخ به سوالات فوق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شود.