روزنامه وطن امروز

میراث سنگین دولت یازدهم

گروه اقتصادی: مسؤولان دولت آینده باید برای ارثیه سنگین بدهی‌های بانکی در دولت یازدهم به فکر چاره باشند چرا که روند بدهی‌ها در دولت یازدهم نگران‌کننده است. روند رو به رشد بدهی‌ها موجب شده بانک‌ها برای جبران کسری خود بدهی‌شان به بانک مرکزی را هم افزایش دهند و دولت از طرفی به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها هم به بانک مرکزی تا شاهد یک بلبشوی پولی در کشور باشیم! بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در 11 ماه منتهی به بهمن پارسال با 225 درصد افزایش به 40 هزار و 530 میلیارد تومان رسید در حالی که بدهی بانک‌های دولتی افزایش تک رقمی داشته است. براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی بهمن‌ماه سال 1395، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 59 هزار و 750 میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 8/14 درصد افزایش داشته است. از این میان بدهی دولت به بانک مرکزی با 7/38 درصد رشد، 33 هزار و 860 میلیارد تومان درج شده است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه 115 هزار و 490 میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ماه سال 94 حدود 1/38 درصد افزایش یافته است.به گزارش فارس،‌ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 11 ماه سال گذشته 31 هزار و 860 میلیارد تومان رشد کرده است. فقط در ماه بهمن 95 این بدهی افزایش 6هزار و 290 میلیارد تومانی داشته است. بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی به 14 هزار و 710 میلیارد تومان در پایان بهمن ماه رسیده که این رشد در 11 ماه فقط 6 درصد بوده است. در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل بدهی این بانک‌ها 1360 میلیارد تومان کاهش داشته است. همچنین بدهی بانک‌های تخصصی دولتی از 57 هزار و 280 میلیارد تومان در پایان سال 94 به 60 هزار و 250 میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در این مدت فقط 2 هزار و 970 میلیارد تومان رشد کرده است اما بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در 11 ماه سال گذشته 225 درصد افزایش یافته و از 12 هزار و 270 میلیارد تومان به 40 هزار و 530 میلیارد تومان رسیده است.  به عبارت دیگر از مجموع افزایش 31 هزار و 290 میلیارد تومانی بدهی کل سیستم بانکی به بانک مرکزی، 28 هزار و 260 میلیارد تومان آن سهم بانک‌های غیردولتی است.
در بهمن ماه فقط بدهی این بانک‌ها 6 هزار و 400 میلیارد تومان رشد کرده است.
رشد 23/4 درصدی بدهی دولت به بانک‌ها
بدهی دولت به بانک‌ها در پایان بهمن‌ماه با 4/23 درصد رشد به 150 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک‌های تجاری 39 هزار و 380 میلیارد تومان، به بانک‌های تخصصی 47 هزار و 850 میلیارد تومان و به بانک‌های غیردولتی 63 هزار و 60 میلیارد تومان است. با توجه به بحران نقدینگی در چند بانک کوچک و بزرگ، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بشدت افزایش یافته است. در این میان بانک مرکزی برای تعویق انداختن ورشکستگی برخی بانک‌ها از این برداشت‌ها ممانعت نکرده است.  قطعا مشکل فعلی بانک‌ها  ریشه‌دار است اما دلیل اصلی بحرانی شدن شرایط کنونی عدم سیاست‌گذاری پولی مناسب بانک مرکزی و کنترل نکردن نرخ‌های سود بوده است به طوری‌ که بانک‌ها در رقابتی غیرعقلایی نرخ واقعی سود را به رکوردهای تاریخی رساندند.


رشد ۲۲۵ درصدی بدهی‌ بانک‌های خصوصی
دولت فقط به بانک‌ها بدهکار نیست و بانک‌ها هم به بانک مرکزی بدهی زیادی دارند و روند بدهی بانک‌ها بسیار زیاد است تا شاهد هرج و مرج پولی در سطح کلان باشیم. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچنان در روندی رو به رشد قرار داشته و از حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این افزایش برداشت با رشدی قابل توجه و تامل‌برانگیز درباره بانک‌های خصوصی رقم می‌خورد. به گزارش ایسنا، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی هر چند موضوع تازه‌ای نیست اما در دوره‌هایی بویژه در سال‌های اخیر روندی فزاینده و جهشی را طی کرده است. این برداشت خود می‌تواند عاملی برای تحت تاثیر قرار دادن پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و رشد تورم باشد. این در حالی است که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از این حکایت دارد که تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته بدهی بانک‌ها به این بانک با رشد 3/35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۴ که تا 6/83 درصد ثبت شده بود، بالغ بر ۳۸ درصد رشد داشته و تا ۳۲ هزار میلیارد تومان بر آن افزوده شده است. جزئیات رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این بدهی مربوط به بانک‌های تجاری است که حدود 6 درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۴ افزایش دارد. از سوی دیگر ۶۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک تخصصی تعلق دارد که رشد 2/5 درصدی برای آن ثبت شد. اما در این میان افزایش تامل‌برانگیز بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی وجود دارد که به ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و رشد ۲۲۵ درصدی در ۱۱ ماه سال قبل داشته است. در دی ماه سال گذشته هم بدهی بانک‌های خصوصی ۱۷۳ درصد رشد داشت. روند فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی ثبت می‌شود که مدیران ارشد بانکی دلیل این رشد را چند موضوع اصلی عنوان می‌کنند؛ از جمله تعهداتی که بانک‌های خصوصی نسبت به پیمانکاران و پروژه‌های عمرانی داشته و باید برای تامین مالی آن اقدام کنند و تسهیلات تکلیفی که برعهده بانک‌ها قرار دارد و ملزم به پرداخت آن می‌شوند و همچنین مجموعه فشاری که بر شبکه بانکی به عنوان تامین‌کننده اصلی منابع مالی اقتصاد ایران وجود دارد. در مجموع این شرایط موجب شد تا برای تامین این هزینه و در سوی مقابل تنگنای مالی شدیدی که با آن مواجهند دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند.
این در شرایطی است که در حال حاضر بانک‌ها با قفل شدن نزدیک به ۵۰ درصد منابع مالی خود مواجه بوده و توان تامین کامل هزینه‌هایی که برعهده آنها قرار دارد را ندارند. وجود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، بدهی بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها و البته سرمایه‌گذاری که خود آنها در بنگاهداری و ساخت و ساز انجام داده‌اند عاملی شده تا بخش قابل توجهی از منابع خود را خارج از دسترس داشته و برای تامین منابع لازم از مسیر اصلی خود منحرف شوند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
عبرت‌های «بابک» برای «اکبر»‌ها (جوان)احضار افرادی درباره پرونده باغ ازگل (خراسان)بزرگ‌ترین استخدام تاریخ کشور؛ ۹۰هزار معلم جدید (شهروند) مُهر پایان بر بزرگ‌ترین پرونده اختلاس‌ نفتی تاریخ (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
اردن داعشی دولت روحانی چه صداوسیمایی را می‌پسندد؟ مردم، صندوق رأی و یک‌سالگی افشای حقوق‌های نجومی برنامه دشمن القای احساس نمی‌شود و نمی‌توانیم است 43 کشته و 100 زخمی در انفجارهای طنطا و اسکندریه عاشقانه‌های برجام تجمع سپرده‌گذاران کاسپین، این‌بار مقابل وزارت اقتصاد میراث سنگین دولت یازدهم روحانی حداقل روزهای آخر صدای مردم را بشنود درد بی‌درمان داروگر لفاظی‌های ترکیه و ادامه مماشات ایران