روزنامه اعتماد
1397/05/16
محدوده اختيارات رييس‌جمهور
ساختار تصميم‌گيري در نظام جمهوري اسلامي طبق حدود قانون اساسي يا قوانين موضوعه رافع بسياري از مشكلاتي است كه دست به گريبان آن هستيم. اما متاسفانه با نوعي ملوك‌الطوايفي در تصميم‌گيري نهادهاي مختلف مواجه هستيم. برخي تصميمات اتخاذ شده نيز به صورت جزيره‌اي اجرا قرار مي‌شود. واقعا اگر قرار بر اين است كه دولت آقاي روحاني پاسخگوي مسائل گوناگون اقتصادي واجتماعي باشد، بايد اختيارات لازم را داشته باشد. به همين دليل شاهد آن هستيم كه صرف‌نظر از موضع‌گيري‌هاي جناح‌ها، از ابتداي انقلاب همواره نهادهاي اجرايي كشور ناراضي بوده‌اند. از سويي بايد پاسخگوي مسائل مختلف باشد و از سوي ديگر عملا بخش قابل توجهي از گردش مالي و فساد كشور از زيرمجموعه دولت خارج است. اين بخش از اقتصاد كشور، نسبت به دستور العمل‌ها و بخشنامه‌هاي دولتي بي‌توجه است. همين مساله نيز در بخش فرهنگي وجود دارد. از جمله اقدامات خوب دولت در بودجه سال گذشته آن بود كه ميزان تخصيص بودجه به نهادهاي فرهنگي را به صورت شفاف اعلام كرد. ديديم كه بخش عمده‌اي از بودجه فرهنگي به نهادهاي غير‌پاسخگو اختصاص داشت كه منتقد حوزه فرهنگ نيز هستند. پول و سرمايه در جاي ديگر خرج مي‌شود اما از دولت انتظار مي‌رود كه مسائل را حل كند. نقش ساختاري سيستم اجرايي جمهوري اسلامي كم است و صرف نظر از موافقت يا مخالفت هر جناحي از ابتداي انقلاب همواره نهادهاي اجرايي مجبور به پاسخگويي بوده‌اند. اگر فردي مثل آقاي روحاني كه به مشكلات از درون سيستم سياسي و اجرايي واقف است، شفافيت بالايي را براي توجيه برخي مشكلات به كار بگيرد باعث ايجاد تنش در دستگاه‌هاي اجرايي و نظام سياسي مي‌شود.اگر هم به سكوتش ادامه دهد، در معرض اتهام سازش يا خلف وعده و كوتاهي نسبت به انجام وظايف قرار مي‌گيرد. اين مساله‌اي فراتر از بحث جناحي است. در اين روزها مردم به درستي اعتراض مي‌كنند اما حقيقتا معلوم نيست كه چه كسي قدرت پاسخگويي دارد. براي خروج از مشكلات در شرايط فعلي راه درست اين است كه قواي سه‌گانه در چارچوب اختيارات‌شان عمل كنند و دولت بتواند در تحقق نظر اكثريت جامعه موثر باشد. امروز به دليل بلاتكليفي در برخورد با حوزه‌هاي فرهنگي و به دليل اهمال و كوتاهي در انجام وظايف نهادهاي گوناگون شاهد رويارويي مردم در خيابان‌ها بر سر مسائل مختلفي هستيم كه متاسفانه سرمايه اجتماعي مردم را به يغما خواهد برد. مردم با عصبانيت حرف‌هاي خود را در كف خيابان‌ها مطرح مي‌كنند. نبايد شك داشت كه سرويس‌هاي بيگانه و عوامل معاند جمهوري اسلامي در بهره‌گيري از فضاهاي ايجاد شده نقش دارند اما اينكه معترضان را به صورت يك‌جانبه شماتت كنيم، دور از برخورد واقع بينانه است.
دولت و اصلاح‌طلبان نيز نمي‌توانند صرف قبول نداشتن چنين روش‌هايي با كنار كشيدن از مشكلات مردم از پيگيري مطالبات چشم‌پوشي كنند. اگر بنا به حل مشكلات است بايد توافق حداقلي در برخي موضوعات ميان مجموعه تصميم‌گيران نظام به وجود بيايد و در اين راستا جراحي بزرگ لازم است. قوه مجريه نمي‌تواند به تنهايي مسائل را حل و فصل كند. اين روزها در برخورد با برخي مشكلات، هماهنگي بين قوا به چشم مي‌خورد. اين هماهنگي و توافق بايد در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و سياست خارجي خود را نشان دهد. وقتي مشكلي در كشور وجود دارد، نمي‌توان تنها قوه مجريه را مقصر دانست چرا كه در برخي از زمينه‌ها اختيار تصميم‌گيري از دولت وجود ندارد. به هر حال روحاني دچار معذوريت‌هاي اينچنيني قرار گفته و صحبت از برخي موانع مي‌تواند به تنش بيشتر منجر شود. همچنين پنهان‌كاري زياد هم مي‌تواند به گسترش اعتراضات مردمي منجر شود. راه ميانه آن است كه در بالاترين سطوح تصميم‌گيري در مسائل اوليه مردم اجماع و توافق صورت گيرد و سپس با اعلام سياست‌ها و برنامه‌هاي هماهنگ آرام آرام اعتمادي كه خدشه‌دار شده باز‌گردانده شود.
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران
سایر اخبار این روزنامه
رفراندوم چه عيبي دارد
اميد چيزي نيست كه به ما هديه كنند
از دولت شروع‌كنيد
مردم ژست مذاكره شما را باور نمي‌كنند
محدوده اختيارات رييس‌جمهور
معلمان و «روز خبرنگار»
اصلاح سياست‌هاي مهاجرپذيري
كنترل نقدينگي با حمايت از توليد
آب ژرف، روزنه اميدي براي سيراب‌شدن سيستان و بلوچستان
بنزين 5000 توماني شايعه است
سند برجام را بايد زنده نگه داريم
برگرداندن ميز بازي
